moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠١٨٩٦٦لعام١٤٤٦ه المدعي : (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه تم تحرير عقد تصميم وتصوير بين كل من المدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه (...)للخدمات التجاريه، والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بالتصوير والمعالجه لاعمال الطرف الاول وانشاء موقع ويب سايد وحساب علي منصه (...) وما يتبع ذلك من اعمال كون ان المدعي عليها شركه نشاطها في المقاولات وتحتاج الي من يوثق اعمالها لغرض الدعايه، وذلك بقيمه اجماليه قدرها (٢٠,٨٠٠) عشرون الف وثمانمايه ريال غير شامل الضريبه، وتدفع علي ثلاث دفعات، ولم تلتزم المدعي عليها بدفعها الي تاريخ هذه الدعوي، قامت موكلته بما تم الاتفاق عليه حسب عرض السعر المصادق عليه من قبل المدعي عليها الذي يوضح الاعمال التي ستقوم بها موكلته وهي كالاتي: • تصوير فيديو لمجموعه براندات ومواقع وعلي زيارات متعدده حسب مراحل المشروع...• تصميم وتطوير لصور البروفايل بما يتناسب مع المحتوي والهويه العامه فيه. • تصميم وتطوير موقع الكتروني. • تنظيم واداره منشورات لحساب لينكد ان. جميع هذه الاعمال التي وافق عليها طرفي العقد قامت موكلته بانجازها بالشكل المطلوب حسب ما تم عليه الاتفاق، وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م طلبت المدعي عليها من احد منسوبيها التواصل مع موكلته بغرض تصوير موقع انشايي لمطعم البيك كان بعهدتها، وتم الاتفاق مع موكلته بالتصوير للاعمال الانشاييه وعليه قامت موكلته بذلك علي اكمل وجه وتم تقدير تكاليف العمل الالحاقي حسب الفقره الاولي في العرض المقدم من قبل موكلته والمصادق عليه من قبل المدعي عليها، وذلك بمبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الف ريال وثمانمايه ريال شامل الضريبه، وبعد تسليم العمل الالحاقي ومطالبه المدعي عليها باستلام اخر عمل واداره الموقع وتزويد موكلته بالبينات واسم المستخدم لاداره الموقع حسب ما هو موضح في الاتفاق وملحقاته الا ان المدعي عليها افادت بان جميع الاعمال ليست جيده ولم تعجبهم، و بانهم وجدوا مقدم خدمه ارخص من سعرهم ولا يريدون استلام الاعمال المتبقيه، وكون ان المدعي عليها قد التزمت بدفع الدفعه الاولي والدفعه الثانيه فهذا مما يثبت ان موكلته قامت بمهامها حسب ما تم الاتفاق عليه وانما ادعت بان الاعمال غير مناسبه لما تم الاتفاق عليه، فهذا مما يدل علي انها تتنصل من دفع المتبقي من العقد والعمل الالحاقي علي العقد، اشاره الي ما سبق ذكره والي عدم التزام المدعي عليها بدفع الدفعات المستحقه والبالغ قدرها (٦.٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال قيمه الدفعه الثالثه وتكون مع الضريبه قدرها (٧,٩٣٥) سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال ومبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال قيمه العمل الالحاقي وتكون مع الضريبه قدرها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الف ريال وثمانمايه ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٧٣٥) واحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عبار عن عقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال تصوير وتصميم، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم بعرض الصلح علي الطرفين ابدي كل منهما استعداده وطلب المهله لاجل التوصل الي صلح ينهي النزاع. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه ارفق مذكره، ونص الحاجه منها: ان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا واضحا فيتوجب عليها بيان طبيعه الاعمال والقيمه الفعليه المتفق عليها واثبات تنفيذ الاعمال ان وجد، الا انها جاءت بكلمات مخالفه للعقد المبرم بين طرفي الدعوي، وقيمه العقد قدرها (٢٠,٨٠٠) عشرون الف وثمانمايه ريال وفق البند رابعا ( قيمه العقد) من العقد محل الدعوي ولا يعلم من اين لها بالقيمه المذكوره بدعواها؟!!، ان مده العقد (٦) اشهر ولم يجدد، تبدا مدته في ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م وينتهي في ٢٠٢٣/٠٢/١٩م، قامت المدعي عليها بتحويل دفعات بموجب العقد، الا ان المدعيه لم تنفذ الاعمال المسنده اليها وهي كالتالي: عدم انشاء حسابات للشركه في منصات التواصل الاجتماعي تويتر، لينكد ان، انستجرام... وهو مخالف للبند ثانيا من اغراض العقد وما نص عليه من الانشاء للحسابات اعلاه وادارتها لمده (٦) اشهر، عدم تصميم موقع الويب سايت حسب المتفق عليه بالعقد، عدم انشاء بروفايل مفتوح لنتمكن من التطوير والتعديل عليها والمحتوي، انتهت فتره العقد دون انجاز الاعمال برغم تحويل دفعتين والعقد محدد ب(٦) اشهر فقط دون التجديد، انتهاء العقد حكما بانتهاء مدته في ٢٠٢٣/٠٢/١٩م حسب ما جاء بالماده (٣) من العقد محل الدعوي دون تنفيذ الاعمال، وقامت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل العقد من خلال مقاول اخر، ولاخلال المدعيه بشروط العقد، قامت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال من خلال مقاول جديد مما يتوجب علي المدعيه برد المبالغ المسدد لها دون تنفيذ الاعمال ، الغرض من اقامه الدعوي تهرب المدعيه من اعاده المبلغ المدفوع لها دون تنفيذ الاعمال والحاق الضرر بالمدعي عليها من خلال اخذ مبالغ اري دون وجه حق، وطالب برد الدعوي والزام المدعيه باعاده المبلغ المدفوع قدره (١٥,٩٨٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال، لعدم تنفيذ الاعمال محل العقد، الزام المدعيه بالمصاريف واتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه ذكر فيها: جاءت صحيفه الدعوي مفصله ومفسره وواضحه ومستوفاه للشكل النظامي واشتمل الموضوع علي جميع التفاصيل طبقا لما ورد في العقد من بنود وعرض السعر المحدد للاعمال المتفق عليها، والقيمه الفعليه المتفق عليها وموثقها في عرض السعر المرفق في مرفقات الدعوي، ان القيمه المذكوره في الدعوي هي قيمه اخر دفعه مستحقه للدفع طبقا للعقد بالاضافه الي العمل الالحاقي الذي تم بين موكلته والمدعي عليها مستندين في ذلك الي محادثات الواتساب، وتم تقدير المبلغ "بالمثل" الذي تقدر له مثل تلك الاعمال طبقا لما جاء في عرض السعر الموثق بين الطرفين المتفق عليه بند (١) وهي خدمات التصوير، لم ينص الاتفاق علي انشاء حسابات للشركه في منصات التواصل الاجتماعي كما يدعي وكيل المدعي عليها بل ان الاتفاق نص علي تنظيم واداره المنشورات لحساب لينكدان فقط طبقا لما جاء بالبند (٤) من عرض السعر الموثق من الطرفين، وهو ما التزمت به موكلته بالفعل خلال فتره التعاقد، ويتطلب تنفيذ هذا البند انهاء تصوير وتصميم مشاريع الشركه وهو ما اتمموه بالفعل، ولكن علي الرغم من اجتماعاتهم المتكرره وطلبوا منهم التجاوب معهم وتسليمهم معلومات الدخول لحساب لينكدان حتي يتمكن من تنظيمه وادارته الا انهم قوبلوا بالمماطله والتسويف بحجه انشغالهم بمشاريع اخري، مما ادي الي تعطيل المصلحه وعرقله سير عملهم حتي بعد انتهاء العقد. وتهرب المدعي عليها من دفع المستحقات حتي الان، تم تنفيذ خدمه تطوير موقع الكتروني (ويب سايت) وتسليمه خلال فتره العقد، وتم تنفيذ تصميم الملف التعريفي (البروفايل) المتفق عليه وتسليمه خلال فتره العقد،وتم تنفيذ تصوير الفيديو المتفق عليه وتسليمه خلال فتره العقد، وتم طلب العمل الالحاقي تصوير ومونتاج فيديو اخر لموقع البيك بحي التيسير حسب محادثه واتساب، وتم تنفيذه وانجازه حسب مرفق اثبات الانجاز، الامر الذي يستوجب علي المدعي عليها الوفاء بباقي الدفعات بالاضافه الي تكلفه العمل الالحاقي لتكون قيمه الدفعه المتبقيه قدرها (٧,٩٣٥) سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال ليكون اجمالي المستحق قدره (٢١,٧٣٥) واحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه وكاله عن النسبه التقريبيه لما انجزته المدعيه وهل هناك حصر اعمال لما لم تنجزه المدعيه وهل الاعمال علي ارض الواقع علي ماهي عليه ام تدخل مقاول اخر فاجاب قايلا: النسبه التقريبيه لما انجزته المدعيه (٦٥%) من المشروع ولا يوجد حصر اعمال وقد قامت موكلته بادخال مقاول جديد في المشروع لاكمال الاعمال وهي منجزه بالكامل الان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مبلغ المطالبه هل هي ما تبقي من قيمه العقد ام لا، فاجاب قايلا: نعم هي المتبقيه من قيمه العقد ولكن المدعيه لم تنجز العمل. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢١,٧٣٥) واحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال نظير قيمه عقد تصميم وتصوير ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان التعاقد صحيح ولكن المدعيه لم تكمل الاعمال محل العقد، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها في جلسه ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٥ ه (عن النسبه التقريبيه لما انجزته المدعيه وهل هناك حصر اعمال لما لم تنجزه المدعيه وهل الاعمال علي ارض الواقع علي ماهي عليه ام تدخل مقاول اخر فاجاب قايلا: (النسبه التقريبيه لما انجزته المدعيه ٦٥ بالميه من المشروع ولا يوجد حصر اعمال وقد قامت موكلتي بادخال مقاول جديد في المشروع لاكمال الاعمال وهي منجزه بالكامل الان) هكذا اجاب. وبسؤاله ايضا عن مبلغ المطالبه هل هي ما تبقي من قيمه العقد ام لا فاجاب قايلا: (نعم هي المتبقيه من قيمه العقد ولكن المدعيه لم تنجز العمل) هكذا اجاب.) وبناء عليه وبما ان الثابت للدايره صحه التعاقد بين الطرفين وبما ان الثابت للدايره ايضا اقرار وكيل المدعي عليها بانجاز المدعيه ٦٥ بالميه من المشروع وبما ان الثابت للدايره ايضا بان المشروع تم انجازه، وبناء عليه فقد ثبت للدايره انجاز المشروع بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، ولا ينال ذلك من دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تكمل المشروع وانها ادخلت مقاول اخر لاكماله، فهذا الدفع غير وجيه لكون ان المدعي عليها فرطت في حصر الاعمال المنجزه من غير المنجزه فيتعذر معه في حال ثبوت توقف المدعيه عن العمل حصر ما للمدعيه وما للمدعي عليها، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره : (٢١,٧٣٥) واحد وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال (...) هويه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.