moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9318 لعام 1439 ه المقامه من/ راشد فرج راشد قريشي السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ المدارك الاستثماريه المحدوده غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعي وكاله قدم لايحه دعوي جاء فيها: حيث سبق وان تعاقد موكلي مع الشركه المدعي عليها بموجب عقد المشاركه المؤرخ في 16/4/2014م الموافق 16/6/1435ه علي ان يسلم موكلي للمدعي عليها مبلغ قدره (2000000ريال) مليونين ريال بغرض تشغيل هذا المبلغ في المجال العقاري والمتاجره به في كافه المجالات العقاريه وفق ما نص عليه البند (ثالثا) من العقد ، وقد استلمت المدعي عليها هذا المبلغ بالفعل بموجب الشيك البنكي المصدق رقم (580521) في تاريخ 16/4/2014م والمسحوب علي البنك الاهلي التجاري وبموجب اشعار التسليم بذات الرقم وذات التاريخ ، وقد اتفق موكلي مع الشركه المدعي عليها علي ان تكون مده العقد (20 عاما) عشرون عاما ميلاديه تبدا من تاريخ التوقيع علي هذا العقد واستلام المدعي عليها المبلغ المذكور وقد تعهدت الشركه المدعي عليها في البند (خامسا) من العقد علي تسليم موكلي في كل سنه ميلاديه من تاريخ التوقيع علي العقد عن السنوات الثلاثه الاولي منه : (2015م، 2016م، 2017م) نسبه (20%) من الارباح وعن السنه الرابعه (2018م) نسبه قدرها (25%) وعن السنه الخامسه (2019م) نسبه (30%) من الارباح ، وعن السنوات الخمس عشر التاليه التي تبدا من (2020م حتي 2034م) نسبه قدرها (40%) من الارباح ، وحيث نص العقد في البند (سادسا) علي التزام المدعي عليها بتسليم موكلي النسبه المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذا العقد سنويا عن طريق ايداع نسبه الارباح المتفق عليها في حساب موكلي لدي احد البنوك ، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد حيث لم يتسلم من المدعي عليها غير نسبه الارباح المقرره (20%) من الارباح عن اول سنه تعاقد والتي تبدا في تاريخ 16/4/2014م وتنتهي في 16/4/2015م مبلغ وقدره (400000ريال) اربعمايه الف ريال ومن وقتها لم يتسلم اي مبالغ اخري من المدعي عليها حيث امتنعت عن سداد اي مستحقات لموكلي في ذمتها عن سنوات المطالبه (2016م ، 2017م ، 2018م) بما يعادل قيمته (1300000 ريال) مليون وثلاثمايه الف ريال، وقد طلب موكلي من الشركه المدعي عليها مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه بضروره سداد ما استقر في ذمتها الا انها ظلت تماطل في السداد وتقطع وعودا وتتنصل منها ؟! وهو ما دعا موكلي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بهذا المبلغ، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.300.000 ريال) مليون وثلاثمايه الف ريال تعادل النسب المتفق عليها في البند (خامسا) من العقد المبرم بينها وبين موكلي وذلك عن سنوات المطالبه (2016م، 2017م، 2018م) حتي تاريخ 16/4/2018م والزام المدعي عليها بسداد نسب الارباح المتفق عليها وفق نص البند (خامسا) من العقد عن السنوات التاليه في مواعيد استحقاقها مع اخذ التعهد اللازم عليها بالسداد. ولنظر الدعوي افتتحت الدايره اولي جلساتها بتاريخ 1/1/1440ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي لايحه دعوي وبسؤاله عن دعوي موكله كرر ما ورد فيها وزود نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه 27/2/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان العقد بين الطرفين عقد شراكه مضاربه والدفع بوجود خساره في هذه المضاربه وان يد موكلته يد امانه فلا تضمن هذه الخساره وطلب رد الدعوي للخساره وعدم الربح ،ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديهم بينه علي وجود الارباح؟ فاستمهل للجواب وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بوجوب حضور مدير المدعي عليها في الجلسه القادمه لاداء اليمين حال طلبها من المدعي علي وقوع الخساره التي تدعيها المدعيه ففهم واستمهل للجواب، وفي جلسه 6/6/1440ه حضر ممثل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغهم وحضور موكلهم في الجلسه الماضيه وبسؤال الوكيل الحاضر عن المدعي عما استمهل لاجله ذكر بانه لا بينه لديه سوي ان المدعي عليها سددت مبلغا كارباح للسنه الاولي ثم توقفت وعليه افهمت الدايره بان بينته غير كافيه وانه ليس له الا يمين المدعي عليها فاستمهل للرجوع الي موكله، وفي جلسه 17/8/1440ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي هل يطلبون يمين المدعي عليها ام لا؟ فاجاب بانه لا يرغبون بيمينه وطلب ان ياتي المدعي عليه بالبينه او ان تحال القضيه الي خبير محاسبي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه ليس لدي موكله مانع باداء اليمين علي اثبات خسارته لكامل المبالغ في الدعوي، ثم قررت الدايره احاله القضيه الي خبير محاسبي فرفض وكيل المدعي عليها تحمل شيء من اتعاب الخبير ووافق وكيل المدعي علي تحمل ذلك ابتداء علي ان يتحملها خاسر الدعوي ثم وردت للدايره العروض واطلعت الطرفين عليها واستمهل وكيل المدعي لاختيار احدها، وفي جلسه 18/1/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجله قدم وكيل المدعي عليها للدايره ولخصمه نسخه من ميزانيه الشركه المدعي عليها لعام 2016م، وعام 2017م وباطلاع وكيل المدعي علي النسخه استمهل للنظر فيها واستمهل ايضا فيما يتعلق بالخبير للاطلاع علي المستند الجديد ومدي كفايته لما يطلب من بينه؛ ثم قدم وكيل المدعي طلبا عارضا بتعديل مبلغ المطالبه مضيفا اليه ما ذكر بانه ارباح سنه 2018م، وارباح سنه 2019م. وقررت الدايره قبول تعديل طلبه هذا وامهلته لما طلب، وفي جلسه 28/3/1441ه ذكر وكيل المدعي بانه يطلب ندب الخبير لبيان مدي وقوع الخساره لاموال موكله ومدي صدق المدعي عليها في شمول الخساره لكامل راس المال من عدمه وكرر طلبه المذكور في محضر الجلسه السابقه فافهمته الدايره بوجوب اعاده مخاطبه الخبراء المحاسبيين لتقديم عروضهم من جديد في القضيه بناء علي تغير طلب المدعي وشموله لسنوات جديده، وفي جلسه 27/4/1441ه وباطلاع الاطراف علي العروض الوارده واستلام نسخه منها استمهلا للجواب واكد وكيل المدعي عليها بانه موافق علي الندب الا انه غير مستعد بدفع اي جزء من الاتعاب واستعد المدعي بدفع كامل الاتعاب علي ان تحمل علي الخاسر في الدعوي كامله، وفي جلسه 24/10/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي -من خلال الترافع الالكتروني- بتقديم شيكين مصرفيين لامانه سر الدايره قدر كل واحد منهما 21 الف ريال باسم الخبير خلال سبعه ايام. وتقرر الدايره ندب مكتب العزق محاسبون ومراجعون قانونيون خبيرا في هذه القضيه وان له 30 يوما من تاريخ استلامه للشيك الاول لتقديم تقريره الابتدايي، وفي جلسه 4/11/1441ه حضر وكيل المدعي وسلم للدايره شيكين الاول: برقم: 30575495 وتاريخ 26/10/1441ه بقيمه (21.000) ريال مسحوب علي البنك الاهلي والشيك الثاني: برقم: 30575496 وتاريخ: 26/10/1441ه بقيمه (21.000) ريال مسحوب علي البنك الاهلي تمثل اتعاب الخبير المحاسبي في القضيه، وطلب من الدايره ندب الخبير للبدء في اعمال الخبره علي ان يكون تقريره عن القضيتين رقم : (9318) والقضيه رقم: (9302) لعام 1439ه لارتباطهما ببعض، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه 7/11/1441ه حضر وكيل مكتب العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون فسلمته الدايره الشيك رقم: 30575496 وتاريخ: 26/10/1441ه بقيمه (21.000) ريال مسحوب علي البنك الاهلي والشيك رقم: 30575495 وتاريخ: 26/10/1441ه بقيمه (21.000) ريال مسحوب علي البنك الاهلي تمثل نصف اتعاب تولي دور الخبره في القضيه علي ان يسلم تقريره للدايره في مده لا تتجاوز الاربعين يوما من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 26/2/1442ه -عبر الاتصال المريي- حضر الطرفان وذكرا بانهما استلما تقرير الخبير وقدموا ملاحظاتهم وافادهم الخبير بانه ارسل للدايره نسخه من التقرير النهايي، ثم ارسل الخبير تقريره النهايي ونص الحاجه منه " خلاصه النتايج. لم تقدم لنا المدعي عليها قوايم ماليه مدققه من محاسب قانوني معتمد ، وقدمت قوايم ماليه للسنوات المنتهيه في 31/12/2016م و31/12/2017م غير مدققه من مكتب محاسب قانوني، ولم تقدم لنا المدعي عليها المستندات المؤيده لما جاء بهذه القوايم الماليه، لذا فان هذه القوايم الماليه لا يعتد بها محاسبيا .تم دراسه بعض الارصده التي وردت بالقوايم الماليه الغير مدققه (رغم انه لا يعتد بها محاسبيا لعدم تقديم المستندات التي تم بموجبها اعداد هذه القوايم) والتي توضح مدي استخدام راس مال المدعين في انشطه الشركه، وتبين لنا عدم استخدام راس مال المدعين المقدم منهم في الشراكه وقدره 4,000,000 ريال في انشطه هذه الشركه ،حيث ان الاموال المستخدمه في انشطه الشركه خاصه ايرادات وتكلفه ايرادات الشركه لم تصل لمبلغ 500,000 ريال لكل عام ." وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ المسلم له من قبل المدعي عليها وقدره اربعمايه الف ريال هل هو من الارباح او من راس المال فاجاب بانها من الارباح وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الشركه خسرت خساره كامله ولم تربح ،وبطلب البينه من وكيل المدعي علي الربح قرر انه لا بينه له. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص يسبق النظر في الموضوع؛ ولما كان العقد المبرم بين ان المدعي والمدعي عليها عقد مضاربه؛ فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه؛ لما نصت عليه الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع، وحيث ان المدعي يصبو من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.300.000 ريال) مليون وثلاثمايه الف ريال تعادل النسب المتفق عليها في البند (خامسا) من العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها وذلك عن سنوات المطالبه (2016م، 2017م، 2018م) حتي تاريخ 16/4/2018م والزام المدعي عليها بسداد نسب الارباح المتفق عليها وفق نص البند (خامسا) من العقد عن السنوات التاليه في مواعيد استحقاقها مع اخذ التعهد اللازم عليها بالسداد؛ وحيث ان المدعي عليها -المضارب- دفعت بخساره راس المال، وحيث طالب المدعي بالاستعانه بالخبير المحاسبي، وحيث ان الماده (145) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اجازت للمحكمه تكليف الخبير لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه، وبالاطلاع علي اوراق التقرير المقدمه من الخبير المحاسبي المعين من قبل الدايره، افاد بان المدعي عليها لم تقدم قوايم ماليه مدققه من محاسب قانوني معتمد ، وقدمت قوايم ماليه للسنوات المنتهيه في 31/12/2016م و31/12/2017م غير مدققه من مكتب محاسب قانوني، ولم تقدم المستندات المؤيده لما جاء بهذه القوايم الماليه، لذا فان هذه القوايم الماليه لا يعتد بها محاسبيا كما افاد بعدم استخدام راس مال المدعين المقدم منهم في الشراكه وقدره 4,000,000 ريال في انشطه هذه الشركه ،حيث ان الاموال المستخدمه في انشطه الشركه خاصه ايرادات وتكلفه ايرادات الشركه لم تصل لمبلغ 500,000 ريال لكل عام ، وحيث ادعت المدعي عليها الخساره ، ولم تقدم بينه عليها ،وكان يجب عليها نظاما الاحتفاظ بمستندات نظاميه بموجب نظام الشركات، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت وجود ارباح فيعتبر ما استلمه من راس ماله، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لكامل راس المال بعد خصم ما استلمه وقدره اربعمايه الف ريال، وبما ان المدعي تحمل كامل اتعاب الخبره في هذه القضيه علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي ،وبما ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعيه, فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعيه بتحمل كامل اتعاب الخبير . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام شركه المدارك الاستثماريه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لراشد فرج راشد قريشي السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (942.000) تسعمايه واثنان واربعون الف .ورفض ما عدا ذلك من طلبات . عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2387 لعام 1442 ه المقامه من/ راشد فرج راشد قريشي السبيعي هويه وطنيه (...) ضد/ المدارك الاستثماريه المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي حكمت الدايره : بالزام شركه المدارك الاستثماريه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لراشد فرج راشد قريشي السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (942.000) تسعمايه واثنان واربعون الف .ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي