tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / commercial_fraud

حكم رقم 908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-16 date_hijri=1442-02-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0d98c5c6-5b07-40be-b63b-9511fb203ba5 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=commercial_fraud validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٩٠٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين ٣/٨/١٤٤٢ه، وفيها حضر فيها حضر المدعي اصاله، وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسه وحيث انه تم احاله هذه القضيه لنا بموجب تعميم وزير العدل برقم (١٦٢٧/ت) وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ه واشاره الي تعميم رييس المحكمه (٤٣/٤٢) بتاريخ ٩/٥/١٤٤٢ه باختصاص هذه الدايره بنظر هذه القضيه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله افاد انه مطالبه بمبلغ شيك بدون رصيد بمبلغ قدره ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه (٩٨.٨٠٠) ريال لقيمه اسهم، وان بينته علي ذلك شيك، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه (٩٨.٨٠٠) ريال قيمه اسهم، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعواه الي شيك محرر من المدعي عليه بمبلغ المطالبه وتبين انه بدون رصيد، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليه ما يدحض صحتها وتخلفه عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (... )، مبلغا قدره ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه (٩٨.٨٠٠) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
(...)