حكم رقم 4531153344 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4570634995 لعام 1445 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، فلدي انا (...) قاضي الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض، افتتحت الجلسه المرييه الاولي لنظر القضيه المشار اليها والي اطرافها اعلاه، وجري عقدها عن بعد بواسطه الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل، وسيكون هذا هو المتبع في عقد جلسات هذه القضيه ما لم يشر الي خلاف ذلك؛ وفيها حضر ممثل عن المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد الجلسه برساله الي هاتفها الموثق في نظام ابشر بموجب مهمه التبليغ رقم 96019586؛ وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي؟ ارسل مدعيا بما نصه: "اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 7/12/1444ه الموافق 25/06/2023م، وتم الاتفاق بينهما علي قيام موكلتي بتوريد (عماله) للمدعي عليها، وذلك بموجب الاتفاقيه بينهما وعلي مطبوعاتها الرسميه، والتي ذكرت فيها "طلب شراء ... رقم طلب شراء (...) وتاريخ 25يونيو2023م، وقد تم بدا التعامل بتاريخ 7/12/1444ه الموافق 25/06/2023م حيث طلبت المدعي عليها توريد عماله متمثله في "عماله لحام- دهان- فني كهرباء- نجار- عامل الياف زجاجيه ...الخ" ولم يتم تحديد مده العقد وتم تنفيذ كامل الاعمال، وتسلمت المدعي عليها كامل المبيع. " =مرفق رقم (1) اتفاقيه طلب الشراء= وحيث سبق رفع الدعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض، وحكمت بعد الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي واحاله الدعوي للمحاكم العامه بموجب صك الحكم رقم (4۵۳۰۵4۹۱4۲) وتاريخ 02/06/1445ه. =مرفق رقم (2) صك الحكم= وعليه فينعقد الاختصاص بنظر الدعوي للمحاكم العامه استنادا لنص الماده (78/1/ب) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ كامل اعمال توريد العماله للمدعي عليها، واصدرت بذلك عدد من الفواتير تفاصيلها في الاتي: 1- الفاتوره الاولي: بتاريخ 31/7/2023م ورقم الفاتور(...)-قيمه الفاتوره (148,346,32) ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا واثنتان وثلاثون هلله – (حاله السداد مستحقه.) 2- الفاتوره الثانيه: بتاريخ 31/8/2023م ورقم الفاتوره (...) -قيمه الفاتوره (175,100,84) ميه وخمسه وسبعون الفا وميه ريال واربع وثمانون هلله – (حاله السداد مستحقه.) 3- الفاتوره الثالثه: بتاريخ 31/9/2023م ورقم الفاتوره (...) -قيمه الفاتوره (133,985,35) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه وثمانون ريالا وخمس وثلاثون هلله– (حاله السداد مستحقه.) 4- الفاتوره الرابعه: بتاريخ 31/10/2023م ورقم الفاتوره (...) -قيمه الفاتوره (89,713,57) تسعه وثمانون الفا وسبعميه وثلاثه عشر ريالا وسبع وخمسون هلله– (حاله السداد مستحقه.) 5- الفاتوره الخامسه: بتاريخ 30/11/2023م ورقم الفاتوره(...)قيمه الفاتوره (152,609,60)ميه واثنان وخمسون الف وستمايه وتسعه ريالات وستون هلله – (حاله السداد مستحقه ) وعليه فيكون اجمالي مجموع الفواتير المستحقه لموكلتي مبلغ قدره (699,755.68) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله . لم يتم سداداها لموكلتي. =مرفق رقم (3) الفواتير وكشف الحضور= ثالثا: تواصلت موكلتي مع المدعي عليها لسداد مبالغ الفواتير المستحقه في ذمتها لكن دون جدوي، وامتنعت عن السداد بالمخالفه للبند رقم (25- الدفع) من بنود الاتفاقيه ونصها: "يجب علي المشتري ان يدفع للبايع وفقا لشروط الدفع المذكوره في امر الشراء". وخالف قول الله -عز وجل: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ حيث قامت موكلتي بارسال اخطار للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، واضطرت موكلتي لاقامه دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها، واستنادا لقاعده ان الاصل عدم السداد، لان السداد من الامور العارضه والاصل في الامور العارضه العدم، لذا فقد ثبت في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه. رابعا: ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل.) ولما ورد عن النبي ﷺ انه قال "لا ضرر ولا ضرار" والضرر يزال. وان المطالبه باتعاب المحاماه شرعا تعد من قبيل دفع الضرر علي احد المتداعين من الدعوي، واستنادا الي الماده (3/73) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والماده (26) من نظام المحاماه. =مرفق رقم (4) عقد اتعاب المحاماه= صاحب الفضيله: حيث ان موكلتي التزمت ببنود الاتفاقيه وقامت بتوريد العماله المطلوبه منها، الا ان المدعي عليها قد اخلت ببنود الاتفاقيه واوامر الشراء والفواتير، بالمخالفه لقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وامتنعت عن سداد المبلغ المستحق، واستنادا لان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307. ولحديث "كل المسلم علي المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه." لذا اطلب من فضيلتكم الاتي:  الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (699,755.68) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله .  الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,071.00) اثنان وثمانون الفا وواحد وسبعون ريال." ا.ه هذا ما ارسل مدعيا به؛ ولعدم حضور المدعي عليها جري سؤال محامي المدعيه عن البينه علي الدعوي؟ فاحال الي المرفق بصحيفه الدعوي من 1- امر الشراء الصادر من المدعي عليها. 2- كشوف تحضير العماله. 3- فواتير صادره من المدعيه للمدعي عليها عبر البريد، وبالاطلاع تبين انها موافقه للدعوي الا ان امر الشراء بمبلغ قدره 625 الف ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك؟ اجاب قايلا: "امر الشراء كان في بدايه التعاقد الا ان توريد العماله بموجب الكشوف والفواتير تجاوز امر الشراء الي المبلغ المطالب به وقدره 699,755.68 ريال، وقد تم ارسال فواتير بذلك للمدعي عليها وافهامها بان عدم اعتراضها يعني المصادقه علي المبلغ، ولم تعترض المدعي عليها" هكذا اجاب؛ عليه تقرر رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها، فاذا لم تحضر عدت ناكله، وبه اختتمت. وفي جلسه اخري حضر ممثل عن المدعيه (...) كماحضرت وكاله عن المدعي عليها ممثله الشركه (...) بموجب الوكاله رقم (...)؛ ولحضور من يمثل المدعي عليها جري عرض الدعوي عليها، فطلبت مهله لتحرير جوابها، فجري افهامها بان الدعوي مقيده منذ ثلاثه اشهر والدعوي محرره في الجلسه القادمه وموكلتها متبلغه يجميع ذلك، فاجابت قايله: "نعتذر اليكم عن ذلك، لكن النزاع بين الطرفين تضمن عده تفاصيل ونحتاج مهله للجواب الملاقي" هكذا اجابت وطلبت، وبعد مراجعه تحرير الدعوي تقرر امهال المدعي عليها للجواب مهله اخيره؛ ورفعت الجلسه لذلك واختتمت. وفي جلسه اخري حضر ممثل عن المدعيه (...) المدونه بياناته مسبقا كماحضر وكاله عن المدعي عليها المحامي (...) بموجب الوكاله رقم (...)؛ وفي مستهل الجلسه، ارسل ممثل المدعيه عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: "اصطلح المدعيه والمدعي عليها في هذه الدعوي علي الاتي: اولا: شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، (ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول). ثانيا: شركه(...) للتجاره وللمقاولات سجل تجاري رقم (...) (ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني). (يشار الي الطرف الاول والطرف الثاني مجتمعين ب "الطرفين" او "الطرفان" او "الاطراف") تمهيد حيث ان العلاقه التعاقديه قد نشا عنها مستحقات ماليه للمدعيه و حيث ان الرصيد المستحق مطابق لدفاتر الشركه و يشكل كامل المبلغ المستحق من امر الشراء الذي نشا مقابل العمل بمشروع يعمل عليه الطرف الاول، ونتيجه لتعثر الطرف الاول بسداد المبلغ المتبقي، ترتب عليه قيام الطرف الثاني برفع دعوي رقم 4570634995 ("الدعوي")، بعد ذلك تم الاجتماع مع الطرف الثاني و تم الاتفاق علي ان يكون مبلغ المطالبه هو 601,860.69 ريال يشمل مبلغ فواتير غير مسدده من الطرف الاول يساوي 547,146.08 ريال و يضاف اليها اتعاب محاماه تساوي 10% من قيمه الفواتير بمبلغ 54,714.61 ريال، ولكون الطرف الاول حسن النيه ويرغب بالصلح من خلال سداد المستحق ، وحيث يشكل هذا المبلغ جميع المستحقات الماليه عن عن التعاقد محل الدعوي ،عليه قرر الطرفان انهاء النزاع الحاصل بينهما صلحا؛ لقوله تعالي (والصلح خير) وتوثيق هذا الصلح في هذه الجلسه وعليه تكون اراده الطرفين قد التقت بالايجاب والقبول اللازمين لابرام هذا الصلح ، وقد اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما لابرام مثل هذه الاتفاقيات وعليه فقد اتفق الطرفان علي ما يلي: البند الاول: يعد هذا التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ويكون ملزما لجميع اطرافه. البند الثاني: اتفق الطرفان علي انهاء النزاع القايم بينهما المذكور في التمهيد من خلال توثيق هذا الصلح امام دايراتكم الموقره، واتفقا علي ان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ اجمالي و قدره 601,860.69 ريال سعودي ويمثل كامل مبلغ المطالبه شامله اتعاب المحاماه المتفق عليها بناء علي الجدول ادناه , وقبل الطرفان بذلك. جدوله الدفعات : الدفعه تاريخ الاستحقاق مبلغ الدفعه الدفعه الاولي 01/07/2024 SAR 100,310.11 الدفعه الثانيه 01/08/2024 SAR 100,310.11 الدفعه الثالثه 01/09/2024 SAR 100,310.11 الدفعه الرابعه 01/10/2024 SAR 100,310.11 الدفعه الخامسه 01/11/2024 SAR 100,310.11 الدفعه السادسه 01/12/2024 SAR 100,310.11 المجموع SAR 601,860.69 البند الثالث: يتعهد الطرف الاول بسداد الدفعات وفق التواريخ المحدده لها مع مهله للسداد تقدر بخمسه ايام عمل من تاريخ حلول الدفعه المتفق عليها في الجدول المحدد من البند الثاني. البند الرابع: في حال لم يلتزم الطرف الاول بسداد اي من الدفعات الحاله في وقت حلولها ؛فان كامل الدفعات المجدوله في البند الثاني تصبح حاله ومستحقه من غير نزاع . البند الخامس: اسقط الطرف الثاني اي حق له في مطالبه الطرف الاول عن اي حق له نشا او ينشا مستقبلا ناتج عن امر الشراء المشار اليه اعلاه وذلك عند سداد كامل المبلغ المستحق، وابرا ذمه الطرف الاول وحلله، واسقط اي حق له بالادعاء بمضمون هذه الاتفاقيه او الاستناد عليها ؛ لاي سبب من الاسباب اسقاطا غير قابل للعوده فيه او الرجوع عنه. البند السادس: 1- يقر الطرف الثاني بمجرد توقيع هذه الاتفاقيه، انه لا يوجد له اي مطالبات ماليه اخري علي الطرف الاول عن امر الشراء هذا عدا ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيه. 2- يقر الطرف الثاني بعد استيفايه لكامل المبلغ المشار له في هذه الاتفاقيه ان هذه الاتفاقيه تعتبر منهيه لكافه النزاعات القايمه بين الطرفين والناجمه عن موضوع الدعوي المشار اليه اعلاه ويسقط الطرف الثاني اي حق له في مطالبه الطرف الاول عن اي حق له نشا او ينشا مستقبلا ناتج عن هذه الاتفاقيه، وان يبرا ذمه الطرف الاول ويحلله لاي سبب من الاسباب اسقاطا غير قابل للعوده فيه او الرجوع عنه. كما يتعهد الطرف الثاني بانه لن يتقدم باي دعوي قضاييه او اي مطالبه ماليه سواء حاليه او مستقبليه ناتجه عن موضوع الدعوي هذا ضد الطرف الاول وذلك سواء امام محاكم المملكه العربيه السعوديه او خارجها. 3- وافق الطرف الثاني علي ان استيفايه لكامل المبلغ المشار له في هذه الاتفاقيه يعفي الطرف الاول اعفاء مستمرا وغير مشروط هو وشركاته التابعه والشركات التي يملك الطرف الاول فيها وجميع العاملين لديه كالمدراء والاداريين والممثلين والموظفين والشركاء والمحامين من جميع الدعاوي والمطالبات والافعال ومسببات الافعال والقضايا والتعويضات والمسؤوليات والاحكام والديون والضمانات واتعاب المحامين والتكاليف والمصاريف المعلومه وغير المعلومه من اي نوع كانت وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه او اي قانون اخر او تشريع او عقد او وعد او غيرها من الانظمه التشريعيه او الاداريه او القضاييه التي تنشا بطريقه مباشره او غير مباشرهمن هذه الاتفاقيه. 4- يوافق الطرف الثاني ويقر بانه ليس لديه اي مطالبات او طلبات او تظلمات او اسباب دعوي اخري او اجراءات اداريه من خلال امر الشراء المشار اليه ضد الطرف الاول او متعلقه به. والتزم الطرف الثاني بان يسحب فورا اي مطالبه او طلب كان قد رفعه او قدمه او بدا برفعه ضد الطرف الاول سواء عن طريق المحكمه التجاريه بالرياض او اي سلطه قضاييه او شبه قضاييه او حكوميه اخري. 5- يقر الطرفان ان تنفيذ هذه الاتفاقيه او الالتزام بشروطها او سداد المبالغ المنصوص عليها فيها، يجب الا يشكل او يفسر علي انه اعتراف باي خطا او مسؤوليه من اي نوع من جانب الطرف الاول او اي من وكلايه او محاميه او الممثلين او الموظفين، وتعد اي مسؤوليه مرفوضه تماما، ولكن تنفيذ هذه الاتفاقيه يهدف الي تسويه كامله لموضوعها. البند السابع: 1- لا يعتبر تغاضي اي من الطرفين في المطالبه بتنفيذ اي بند من بنود هذه الاتفاقيه تنازلا منه عن ذلك البند، ولا يؤثر ذلك علي بقيه البنود او علي حق ذلك الطرف في المطالبه به. 2- اذا اصبح اي بند من بنود هذه الاتفاقيه غير صحيح او غير قانوني او باطلا او غير قابل للتنفيذ، فان البنود الاخري تبقي ملزمه وواجبه النفاذ" ا.ه، وبعرضها علي محامي المدعي عليها صادق عليها؛ عليه تقرر قفل باب المرافعه.

الاسباب:

ولما اصطلح عليه الطرفان حيال ذلك وهما جايزي التصرف، ولكون ما اصطلحا عليه موافق للمقصد الشرعي كما قال الله تعالي: {والصلح خير}، وليس فيه ما يمنع شرعا، فجاز صلحهما لقوله صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين مسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما))؛ ولكل ما تقدم.

نص الحكم:

فقد ثبت لدي الصلح اعلاه والزمت بموجبه المدعي عليها ان تسلم للمدعيه مبلغا قدره 601,860.69 ستمايه والف وثمانمايه وستون ريالا وتسع وستون هلله، ويسلم بحسب الدفعات الاتيه: الدفعه الاولي بتاريخ 01/07/2024 مبلغ SAR 100,310.11 الدفعه الثانيه بتاريخ 01/08/2024مبلغ SAR 100,310.11 الدفعه الثالثه بتاريخ 01/09/2024 مبلغ SAR 100,310.11 الدفعه الرابعه بتاريخ 01/10/2024 مبلغ SAR 100,310.11 الدفعه الخامسه بتاريخ 01/11/2024 مبلغ SAR 100,310.11 الدفعه السادسه بتاريخ 01/12/2024 مبلغ SAR 100,310.11، وفي حال اخلال المدعي عليها بسداد اي دفعه منها، فتحل باقي الدفعات جميعا، وبه حكمت؛ وبتلاوته علي الطرفين صادقا عليه؛ وهذا الحكم مكتسب القطعيه استنادا للماده 70 ولايحتها الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.