moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩١٥٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد وتركيب مواد عزل مايي وحراري في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢١ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣٠٣,٨٨٦) مليون وثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، وذكر ان موكلته نفذت كامل العمل، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٧٩,٦٣٩) مليون ومايتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (١,٠٧٤,٥١٩) مليون واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، ولم تسدد المبلغ المتبقي وهو (٢٠٥,١٢٠) مايتان وخمسه الاف ومايه وعشرون ريالا، وذكر بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٥ه، وبان عدم سداد المدعي عليها تسبب في تضرر المدعي عليها باتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٥,١٢٠) مايتان وخمسه الاف ومايه وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه تجاريه، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٧٦٨) ثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اوامر التعميد الصادره من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٩م، والممهوره بختم المدعيه. ٢-عدد (٢٠) عشرون محاضر استلام وقبول اعمال صادره من المدعيه والمتضمنه بيان الاعمال المنجزه لمشروع المدعي عليها من تاريخ ٢٠١٢/٠٩/١٨م الي تاريخ ٢٠١٤/٠١/١٥م. ٣-عدد (٤٠) فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠١٢/٠٧/٣١م الي تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٣١م والمتضمنه بيان المبالغ المدينه والمذيله بتوقيع المستلم. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/١٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من الدعوي ومرفقاتها واستمهل للاطلاع والرد. وطلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق العقد المبرم بين الطرفين عن طريق تبادل المذكرات. وفي الجلسه المؤرخه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين لها حاجه القضيه لندب خبير هندسي لدراسه التعامل بين الطرفين، والنظر في المستندات المقدمه في القضيه، وابداء الراي الفني حيالها، علي ان تدفع اتعاب الخبير من المدعيه مقدما، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ابدي استعداد موكلته بدفع الاتعاب. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره لورود تقرير الخبير الهندسي والذي ذكر في خلاصته: " ان قيمه اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغ قدره (١,٥١٦,٩٦٢) مليون وخمسمايه وسته عشر الفا وتسعمايه واتنان وستون ريالا، والمبالغ المدفوعه من المدعي عليها والمسلمه الي المدعيه مبلغ قدره (١,٣١١,٨٤٢) مليون وثلاثمايه واحد عشر الفا وثمانمايه واتنان واربعون ريالا، فعليه تكون: قيمه الاعمال المنفذه - المبالغ المصروفه = باقي مستحقات المدعي، وهي كالتالي: (١,٥١٦,٩٦٢)– (١,٣١١,٨٤٢) = (٢٠٥,١٢٠) مايتان وخمسه الاف ومايه وعشرون ريالا؛ وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن تنفيذ موكلته اعمال مقاوله للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٠٥,١٢٠) مايتان وخمسه الاف ومايه وعشرون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٧٦٨) ثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بمستحقات موكلته الماليه، وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغ (٢٠٥,١٢٠) مايتان وخمسه الاف ومايه وعشرون ريالا، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي تقرير الخبير الهندسي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"، ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بكامل مبلغ مطالبتها، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:الشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٥,١٢٠) ميتان وخمسه الاف ومايه وعشرون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:الشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.٩٧٠) ثمانيه الاف وتسعمايه وسبعون ريال اتعاب الخبره الهندسيه. ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:الشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه.