tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530066630 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:fe4cfcbb-51c6-487a-8a90-be00abae7e52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470749769 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/01ه الموافق 2022/01/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات، والتي تم تصنيعها من شركه: (...)، وبيانات وصف العين المؤجره: مجموعه سيارات لمده (13) ثلاثه عشر يوم وقيمه الاجره (303,376.76) ثلاث ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال وسته وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (177,304.20) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وعشرون هلله بتاريخ 1443/07/02ه، سددت منه (126,972.50) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/11ه الموافق 2022/05/12م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (177,304.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وسته وعشرون هلله، عن الفتره من 1443/05/29ه الموافق 2022/01/02م الي 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عرض السعر المقدم من قبل المدعيه للمدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه، وبتاريخ 2021/12/30م. 2- خطاب الفواتير المتضمن ما مجموعه يطابق مبلغ المطالبه، بتاريخ 2022/05/12م. 3- خطاب صادر من المدعي عليها المتضمن مطالبه المدعيه بسداد مبلغ المديونيه علي دفعتين، علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها. 4- حواله صادره من المدعي عليها للمدعيه بقيمه الدفعه الاولي بتاريخ 2022/01/06م. 5- عرض السعر المتضمن الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبه لكل سياره مع توضيح مبلغ الاجره لكل سياره، علي مطبوعات المدعيه وممهور بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انه يحيل الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: قد اجرت المدعيه المدعي عليها، مجموعه من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها وعددها الاجمالي (34) سياره، وحيث ان المدعي عليها تاخرت في سداد الدفعه المستحقه وماطلت في الاجابه علي مطالبات المدعيه فقد ترصد بذمتها مبالغ ماليه حسب التفصيل الموضح في الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبه لكل سياره مع توضيح مبلغ الاجره لكل سياره، ليكون بذلك الاجره المستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (303,376.76) ثلاث ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال وسته وسبعون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ سدد منه (126,972.50) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، وعليه طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (177,304.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وسته وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/06ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعي عليها ونصها التالي اولا / لم يقدم المدعي وكاله ما يثبت دعواه، مما ينبغي علي المدعي تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا / طالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بدفع الاجره التي تدعيها المدعيه بمبلغ قدره (177,304.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وسته وعشرون هلله، وقدم بناء عليه مستند بمبلغ اخر وهذا ما يوضح تناقض دعوي وطلبات المدعيه وعدم صحه الدعوي. رابعا / بشان الخطاب الصادر من المدعي عليها والمقدم من قبل المدعي وكاله في الدعوي نفيد ان المبلغ المدون في الخطاب غير صحيح، حيث انه وبالرجوع الي قسم المحاسبه بالشركه تبين انه يوجد خطا في الحسابات لعده شركات ومؤسسات ومن ضمنها المدعيه شركه الوفاق لحلول النقل لوجود خلل عام في نظام المحاسبه تسبب في مشكله برمجيه في النظام تحد من استخراج المعلومات المطلوبه بصوره صحيحه ودقيقه، وبعرض ذلك علي المدعيه طلبت اجلا للرد ففهم ذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/20ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي مذكره وكيل المدعيه ونصها التالي اولا: ذكرت المدعي عليها بان المدعيه لم تتقدم ما يثبت دعوها فهذا غير صحيح، حيث تم ارفاق جميع الفواتير الضريبه لكل سياره وكذلك عرض سعر لجميع السيارات التي استجرتها المدعي عليها بغرض الانتفاع بها. ثانيا: المدعي عليها لم تجب علي الدعوي جواب ملاق للدعوي فلم تجب هل قامت باستيجار السيارات من المدعيه ام لا. ثالثا: الحوالات البنكيه التي قامت بتحويلها المدعي عليها للمدعيه وهي كالاتي: تحويل مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال بتاريخ 04/01/2022م. - تحويل مبلغ وقدره (76,072.50) سته وسبعون الف واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، بتاريخ 06/01/2022م. ليصبح اجمالي المبالغ المستلمه (126,072.50) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله وهذا دلاله علي استيجارها السيارات، والمبالغ حاله السداد والمتبقيه هي (177,304.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وسته وعشرون هلله، وذلك وفق الفواتير المرفقه ويثبت صحه دعوي المدعيه الخطابات المرسله للمدعي عليها، علما بان المدعي عليها ارسلت خطاب بتاريخ 03/02/2022م والحاجه منه (اعتذار عن التاخير وتوعد بالسداد خلال شهر فبراير من العام نفسه)، ولذلك نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (177,304.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال و سته وعشرون هلله. ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (177,304.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وسته وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: لم يقدم المدعي وكاله ما يثبت دعواه، مما ينبغي علي المدعي تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، تبين انه يوجد خطا في الحسابات لعده شركات ومؤسسات ومن ضمنها المدعيه شركه الوفاق لحلول النقل لوجود خلل عام في نظام المحاسبه تسبب في مشكله برمجيه في النظام تحد من استخراج المعلومات المطلوبه بصوره صحيحه ودقيقه، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في خطاب الفواتير المتضمن ما مجموعه يطابق مبلغ المطالبه، وخطاب صادر من المدعي عليها المتضمن مطالبه المدعيه بسداد مبلغ المديونيه علي دفعتين، علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وعرض السعر المتضمن الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبه لكل سياره مع توضيح مبلغ الاجره لكل سياره، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها لوجود خلل عام في نظام المحاسبه، حيث انه دفع لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعيه، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (177.304/26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و سته وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470749769 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (177,304.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وسته وعشرون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/11/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للمعارض المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)لحلول النقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (177.304/26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي وسته وعشرون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 20/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف والمتضمنه ان الدايره تجاهلت عدم وجود عقد وان ما قدم دليل مصطنع ووجود تضارب وطلب في ختامها رد الدعوي، وعقب وكيل المدعيه بالتاكيد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (19/11/1444) في القضيه رقم (4470749769) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (177.304/26) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و سته وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.