tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 90/4/5 ــ 1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-02-24 date_hijri=1441-07-01 document_type=ruling entity=document_number:17 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
القرار الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه العليا برقم 90/4/5 1 وتاريخ 1/7/1441ه
في طلب الاعتراض المقيد برقم 41656127 في 18/2/1441ه علي حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده الصادر في القضيه رقم (993) لعام 1440ه
المعترض/ مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم (...)).
المعترض ضده/ شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 1/7/1441ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 16/3/1441ه. 
(الدايره)
وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمكه المكرمه جده رقم 41298820 في 15/2/1441ه مرفق به الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه.
(الاسباب)
وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي:
ا/ مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها.
ب/ صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. 
ج/ صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. 
د/ الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم.
وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين ان ما اثاره المعترض في اعتراضه وان نسبه الي بعض الاحوال المنصوص عليها في النظام المشار اليه اعلاه الا ان ما ذكره من اعتراضات لم يتبين اتصالها باي من تلك الاحوال بل هو مما يتعلق بالوقايع من ذكر العقد الذي نشا عنه النزاع وبنوده وما قدم لاثبات الدعوي واجراءات نظرها وكل ذلك لا يمكن التوصل للنظر فيه الا بتناول وقايع القضيه وهو الامر الذي يمتنع معه علي المحكمه العليا نظره طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام.
(لذلك)
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.