moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 1419 وتاريخ 26/03/1439ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي جلسه يوم الخميس 28/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بمدينه الرياض انعقدت الدايره التجاريه العاشره المشكله من: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله من اداره الدعاوي والاحكام، والتي حضر فيها وكيل المدعين (...) سجل مدني رقم (...) وحضر وكيلا عن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، والمثبت بالضبط صفتها والمرفق صور وكالتهما، وبعد سماع الدعوي وبعد الدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه يطلب " الزام المدعي عليها بالوفاء بالدفعه الثالثه البالغ قدرها (4.500.000) اربعه ملايين وخمسميه الف ريال سعودي من ثم الحصص المباعه بموجب الاتفاقيه المبرمه بين موكلينا والمدعي عليها بتاريخ 13/09/1436 " وارفق معها صوره من اتفاقيه البيع وصورا لخطابات مرسله للمدعي عليها للمطالبه بالسداد قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره وحددت جلسه يوم الثلاثاء 15/04/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/05/1439ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن ما استعد بتقديمه في الجلسه الماضيه قدم مذكره من ورقه واحده يطلب فيها ضم القضيه محل الدعوي الي القضيه المنظوره امام الدايره العشرون فافهمته الدايره ان هذا الصنيع منه غير مقبول وعليه الاجابه عن موضوع الدعوي اجابه ملاقيه وايداع مذكرته بذلك خلال اسبوع من تاريخه كحد اقصي فاستعد بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعين ان عليه ايداع رده علي جواب المدعي عليها قبل اسبوع من تاريخ الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 20/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات وارفق معها سبعه مرفقات ملخص ما ورد فيها: " ان المدعي قام بمخالفه احكام بنود اتفاقيه البيع والشراء المبرمه مع موكلتي والمتعلقه بشراء حصص الشركاء المدعين في شركه (...) للتجاره المحدوده حيث وقعت موكلتي مع المدعين في تاريخ 13/6/1436 علي اتفاقيه لشراء 80% من حصه المدعين في الشركه، قامت موكلتي بالالتزام ببنود اتفاقيه البيع وقامت باصدار قرار شركاء بتعيين (...) عضوا في مجلس المديرين وقام (...) باساءه استغلال صلاحياته كعضو مجلس مديرين في مخالفه صريح لبنود اتفاقيه البيع التي نصت في البند سادسا علي ان لرييس مجلس المديرين فقط حق ابرام وتوقيع العقود والاتفاقيات باسم الشركه ونيابه عنها وعلي الرغم من ذلك قام المدعي (...) بعد تعيينه بالعديد من المخالفات من التصرفات وتوقيع العقود مخالفا لبنود الاتفاقيه مما الحق بالشركه خساير جسيمه حيث تعدت 50% من اجمالي راس المال، ومن ابرز تلك المخالفات: قيامه بالتصرف في اصول الشركه ببيع عدد 400 سياره مملوكه للشركه، قيامه بابرام عقد بالنيابه عن الشركه مع شركه اخري مملوكه له شركه (...) للاستثمارات المحدوده بزياده في القيمه الايجاريه متجاوزا صلاحياته ومقدما المصلحه الشخصيه، قيامه ببيع سياره مملوكه للشركه علي نفسه بثمن يقل عن قيمتها السوقيه، قيامه بصرف شيكات من حساب الشركه لتسديد اقساط فيلا خاصه به؛ وحيث نص البند تاسعا من اتفاقيه البيع علي ان يتعهد البايعون – عدم القيام باي تصرفات تناقض او تؤثر في هذه الاتفاقيه او اي بند من بنوده وان لديهم كامل الحق والصلاحيه في ابرام هذه الاتفاقيه والوفاء بالتزاماته – كما نص البند الخامس عشر علي ان – يؤكد البايعون التزامهم التام بكل التعهدات الوارده في البند التاسع وفي حال الاخلال يحق للمشتري الرجوع علي البايعين والمطالبه بتنفيذ التعهد او تعويض الخساير الناتجه عن ذلك – وحيث انه لا بمكن النظر في المخالفات التي قام بها المدعي (...) لاحكام اتفاقيه البيع والشراء بعيدا عن دعوي المدعين بالمطالبه بالمبلغ المتبقي من اتفاقيه البيع وعليه نطلب من فضيلتكم احاله ملف القضيه الي خبير محاسبي لتقدير الاضرار التي وقعت علي وتعويض موكلتي ولاثبات حسن النيه فان موكلتي توافق علي دفع مستحقات المدعين (...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) علي ان يتم دفع مستحقات المدعي (...) بعد صدور التقرير المحاسبي بتقدير الاضرار التي نتجت عن مخالفته لاحكام اتفاقيه البيع " وارفق وكيل المدعي عليها مع مذكرته: 1- صوره لاتفاقيه البيع والشراء المبرمه مع المدعين. 2- صوره لقرار الشركاء بتعيين مجلس مديرين. 3- صوره عقدي ايجار بتاريخ 01/08/1435 بين شركه (...) وشركه (...) للاستثمار. 4- صوره تقديرات من مكاتب عقاريه 5- صوره عقد بيع سياره بتاريخ 29/12/2015. 6- صوره حركه حسابات من تاريخ 1/1/2015 الي تاريخ 31/12/2015. 4- صوره محضر الجمعيه العامه للشركاء بتاريخ 26/2/1439ه؛ ثم في تاريخ 24/6/1439 سلم وكيل المدعيين مذكره جوابيه علي مذكره المدعين ملخص ما ورد فيها: " ان مذكره المدعي عليها لم تتضمن سوي اثاره مسايل غير متعلقه بموضوع الدعوي وطلب احاله القضيه علي دعوي قيام بايداعها في وقت لاحق لهذه الدعوي لدي الدايره العشرين في محاول للتنصل من هذه المطالبه من خلال ادعاءات تتعلق بمسايل نظاميه واداريه ذات صله بنظام الشركات بينما المساله المنظوره امام فضيلتكم هنا تتعلق بثمن بيع حصص انتقلت ملكيتها بتاريخ 13/9/1436 وعوضا عن الجواب علي هذه المساله قام باستعراض كامل دعواه الاخري وسرد مسايل وطلبات معروضه امام دايره قضاييه اخري، وحيث ان المدعي عليها تسلمت المبيع وحيث ان وكيل المدعي عليها يقر بعدم دفع الدفعه الثالثه من ثمنه والذي لم يكن معلقا علي اي قيد او شرط لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي وتعويضا موكلينا عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره 100.000 ميه الف ريال "، وفي جلسه يوم الثلاثاء 03/07/1439ه سلم وكيل المدعي عليه نسخه من مذكره المدعين المقدمه بتاريخ 24/6 وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل استلم موكله الحصص محل الدعوي اجاب: نعم تم استلام المبيع الا ان المدعي (...) لم يلتزم بشروط اتفاقيه البيع ولذا لم نقم بدفع الثمن واننا مستعدين لدفع الثمن لبقيه المدعين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه ايداع رده في الموضوع قبل يوم الاربعاء 11/7 وافهمت وكيل المدعين ان عليه الرد علي مذكره المدعي عليها قبل يوم الاربعاء 25/7 وافهمت وكيل المدعي عليها ان عليه الرد في الجلسه القادمه فاستعد الاطراف بذلك، وفي تاريخ 11/7/1439سلم وكيل المدعي عليه مذكره ملخص ما ورد فيها: انه يتمسك بطلبه السابق بضم هذه القضيه للقضيه المنظوره امام الدايره العشرون، ثم كرر ما ذكر في المذكره المقدمه بتاريخ 20/05/1439؛ وفي تاريخ 25/07/1439 سلم وكيل المدعين مذكره من ورقه واحده قرر فيها ان مذكره المدعي عليها لا جديد فيها يستوجب الرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/08/1439ه حضر اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان قبل هذه الجلسه وتبين ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره من اربع صفحات ومرفقين وان وكيل المدعين تسلم نسخه من ذلك وقرر اكتفاءه بذلك كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء ايضا، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/10/1439 حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعين عما يحصر به دعواه قدم مذكره من ورقه واحده اوضح فيها قدر طلب كل مدع علي حده، وفي جلسه يوم الخميس 28/10/1439 حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعين عما يحصر به دعواه اجاب انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه بيع حصه المدعين في شركه (...) علي النحو الاتي: بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره اربع ملايين وخمسون الف ريال (4050000) ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمسميه ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمسميه ريال، وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والحكم في القضيه لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد بيع حصص في شركه بين تجار فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف؛ لما كان وكيل المدعين يحصر دعوي موكليه بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه حصصه تم بيعها للمدعي عليها في شركه (...) علي النحو الاتي: بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره اربع ملايين وخمسون الف ريال (4050000) ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال، وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ملغ وقدره (112500) ريال مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال، وقدم بينه علي ذلك اصل اتفاقيه البيع المبرمه بين موكليه والمدعي عليه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه هذه الاتفاقيه واقر باستلام المبيع وعدم دفع ثمنه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان وقوع مخالفات من احد المدعين هو الذي منع موكلته من دفع ثمن الحصص محل الاتفاقيه، وذلك ان ما ادعته المدعي عليها من وجود المخالفات لا ينافي صحه اتفاقيه البيع ولزومها في حق موكلته اما المخالفات المنسوبه لاحد المدعين فيحكمها عقد مستقل وتنظر في دعوي مستقله لا علاقه لها بالدعوي المنظوره امام الدايره اذ ان الدعوي المنظوره لدي هذه الدايره متعلقه بثمن مبيع والدعوي الاخري متعلقه بمسؤوليه المدير وهي دعوي مستقله لها ملابساتها واثباتاتها وفي حال ثبوتها من عدمه فان ذلك لا يطعن في صحه اتفاقيه البيع مما يتبين معه ايضا عدم وجود داع لضم هذه القضيه للقضيه المنظوره امام الدايره العشرون، كما انه علي فرض تاثير ذلك في هذه الدعوي فان ما ذكرته المدعي عليها من مخالفات فانها منصبه علي تصرفات الشريك التنفيذي المعين بعقد مستقل كما هو منصوص عليه في الاتفاقيه كما ان ما قدمته المدعي عليها من اثباتات لا يقوي علي ابطال صحه اتفاقيه البيع، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من طلب تعيين خبير محاسبي فان الدايره لم تر حاجه القضيه لندب محاسب قانوني وذلك لوضوح قدر المطالبه من كل نوع ولكون اتفاقيه البيع واضحه جليه محدده المبلغ. (لذلك) حكمت الدايره/ بالزام شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره اربعه ملايين وخمسون الف ريال (4.050.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال وان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمس ميه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 514 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/09/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.500.000) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال من ثمن الحصص المباعه بموجب الاتفاقيه المبرمه بين موكلينا والمدعي عليها بتاريخ 13/9/1436ه، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (4.500.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريال، وان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال. وقد حددت الدايره يوم الاحد 16/ 11/ 1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيله ليوم 29/12/1439ه، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه بتاريخ 28/1/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28/10/1439ه الصادر في القضيه رقم 1419 لعام 1439ه القاضي/ بالزام شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (4.050.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريال، وان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (112.500) مايه واثنا عشر الف وخمسمايه ريال.