moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، عليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عن تقديمه طلب في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه لاعاده نظر القضيه بعد شطبها في الجلسه الماضيه بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه،وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن سبق اخطار موكله او لجويه للمصالحه قبل رفع الدعوي، اجاب بان موكله لجا للمصالحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بذلك، وتاكدت الدايره من شروط قبول الدعوي، وعرض الدايره الصلح بين الاطراف فلم يتوصلا لصلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٩,٩٧٥.٧٥ ريال، والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره ٣٥,٤٩٠ ريال كما حصر بينته في عقد الاتفاق ومستخلص بتوقيع موظف المدعي عليها، واشعار بالسداد بالبريد الالكتروني، واستلام شخصي وعقد اتعاب المحامي، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند ، وتقديم ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد شكلا وموضوعا خلال مده مماثله ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهم جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (١- قام موكلي المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مدنيه متنوعه بمشروع (...) ب(...) بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه الموافق١٣/٢/٢٠٢٢م وذلك بموجب عقد محرر بمدينه (...) بالرقم (...) واتفق الطرفان فيه بالماده (٥) (شروط الدفع) بان يتم سداد قيمه الاعمال المنفذه وفق فواتير تقدم للمدعي عليها كل (٣٠) يوم علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد خلال ١٠ يوم من تقديم الفاتوره. ٢- قام المدعي الوفاء بالتزاماته التعاقديه كامله وتنفيذ اعمال للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها الوفاء بالتزامها في السداد وفق العقد حتي بلغت جمله تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٢١١,٢٢.٤٦)ريال مايتان و احد عشر الف واثنين وعشرون ريال وسته واربعون هلله حتي تاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٢م رغم قيام المدعي بتقديم الفواتير شهريا لها وفق الاتفاق الا انها كانت تتماطل وتسوف في سدادها رغم الوعود المتكرره بالسداد ثم سددت مبلغ (٧١,٠٤٦.٧١) واحد وسبعون الف وسته واربعون ريال وواحد وسبعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ(١٣٩,٩٧٥,٧٥) مايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله وامتنعت عن السداد دون وجه حق وماطلت امعانا بالاضرار بموكلي رغم يسارها مما اضطره الاستعانه وتكليفه مكتب محاماه لاسترداد حقوقه . ٣- عليه ومما سبق نلتمس من محكمتكم الموقره الحكم لموكلي بالاتي: - (ا) -الباقي من قيمه اعماله وقدره (١٣٩,٩٧٥.٧٥) مايه تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله (ب) -اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (٣٥,٤٩٠) خمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعون ريال (ج) المصروفات والتكاليف القضاييه وفق النظام) وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه حضر من يدعي انه وكيل عن المدعي حيث دخل الجلسه شخص يدعي انه موظف لدي المدعي ثم قام بالاتصال المريي علي من يدعي انه وكيل المدعي وقام بعرض المكالمه المرييه في الجلسه ولم تستطع الدايره التاكد من صفته، وافهمته بضروره دخول الجلسه ليمكن الاستمرار فيها فاجاب بوجود مشكله في الاتصال، وامهلته الدايره مده كافيه للدخول فلم يدخل، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ١١/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بطلب اعاده القضيه بعد شطبها في الجلسه الماضيه بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وقررت الدايره قبول عذره، وافهمته بالاستعداد للجلسه قبل انعقاد الجلسات القادمه، كما تشير الي قيامه بتقديم تحرير الدعوي عبر ايقونه الطلبات في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي الدعوي اجاب بان موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١٧.٠٠٠) ريال وتنكر استحقاقها للمبلغ الزايد، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي استحقاق موكله للمبلغ الزايد عما اقر به وكيل المدعي عليها، فاحال الي الفواتير المرفقه مع تحرير الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده عليها طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال يومين وان يكون ردا صريحا وواضحا عن كامل المستندات المرفقه، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد خلال خمسه ايام عن طريق ايقونه الطلبات، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (سبق وان طلبت من فضيلتكم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ برد الدعوي وذلك لمخالفه دعوي المدعي للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. وقد دفعت بهذا في الجلسه المذكوره ولكن لم يتم ضبط ما اشرت اليه في تلك الجلسه ثم وبعد مراجعتي لضبوط الجلسات اللاحقه وجدت ان فضيلتكم قد ضبط علي لساني اقرار بان المدعي قد لجا للصلح والذي حصل ان منصه تراضي لم تكمل اجراءاتها بعد وطلبوا مني ومن وكيل المدعيه الحضور في جلسه اخري ولكن وكيل المدعيه لم يحضر تلك الجلسه وتقدم بدعواه قبل حضور جلسه الصلح حيث لم يصدر من منصه تراضي شيء بهذا الخصوص ويمكن لفضيلتكم التاكد من ذلك بعدم وجود محضر صلح او اخطار من قبل المدعيه لموكلتي في مستندات القضيه ومازلت اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لمخالفتها نص الماده المشار اليها من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وفي الجلسه الماضيه عندما وجه فضيلتكم السؤال لي عن استحقاق المدعيه فيما ادعته وبعد سؤال موكلتي اقرت باستحقاق المدعيه لها في ذمتها مبلغ ١١٧,٥١٢.٤١ مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه واثنا عشر ريال وواحد واربعون هلله فقط حيث ان وكيل المدعيه اضاف الي دعواه مبلغ ٢٢,٤٦٣.٣٤ ريال والذي تم تحويله علي حساب المدعيه كما هو واضح لفضيلتكم في نموذج التحويل بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ (مرفق) وبعدها بعشره ايام اي بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٢ تقدم وكيل المدعيه بدعواه . وموكلتي علي استعداد بتسديد ما بقي في ذمتها للمدعيه مبلغ (١١٧٥١٢.٤١) ريال علي دفعات شهريه اعتبارا من ٠١/٠٥/٢٠٢٣ علي اربعه اشهر بواقع ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال كل شهر وذلك لظروف موكلتي الماليه وتعثر بعض المشاريع لديها هذا الوقت.) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (١- ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان تقديم طلب تحت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه غير صحيح ولم يتقدم باي طلب من هذا القبيل وحتي اذا سلمنا جدلا بصحه ما يدعيه فالواقع يكذب ادعايه فلقد تم ارسال بريد الكتروني باخطار المدعي عليه بالسداد والتواصل معها بعده طرق وعده مطالبات بالسداد الا انها كانت تتماطل. ٢- اقر وكيل المدعي عليه في الجلسه الاولي وبسؤال من المحكمه اللجوء الي المصالحه وبل اقر بذلك بمذكرته حيث ذكر فيها (ان منصه تراضي لم تكتمل الاجراءات بعد طلبوا مني ومن وكيل المدعيه الحضور) وتنص الماده ٧١/٢ يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي) ولم تنص الماده الوصول الي تسويه او المصالحه او عدم حصول ذلك وان ثبوت اللجوء الي ذلك يحقق متطلبات الماده ١٩ من النظام مقروءه مع الماده ٦٩ من اللايحه . ٣- ما ذكره وكيل المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور والذي ادعت بسدادها بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ه وتم تقديم دعوانا بعد ذلك التاريخ بعشره ايام ادعاء باطل وغير صحيح حيث تقدمنا بصحيفه الدعوي بتاريح١٥ /١١/٢٠٢٢م اي قبل السدد باكثر من ١٣ يوم عندما فشلنا في استلام مستحقاتنا بتماطل المدعي عليها . ٤- نقر باستلامنا جزء من مستحقاتنا بعد رفع الدعوي متبقي لنا بذمتها مبلغ ١١٧٥١٢.٤١ ريال مايه وسبعه عشره الف وخمسمايه واثني عشره ريال وواحد واربعون هلله بالاضافه تعويض لاتعاب المحاماه الذي تكبدها موكلنا بعد فشل استلام مستحقاه حسب الاتفاق والعقد المبرم بينهما مبلغ ٣٥٤٩٠ ٥- عليه نطالب المحكمه الموقره الحكم لنا ا- سداد مبلغ وقدره ١١٧٥١٢.٤١ ريال مايه وسبعه عشره الف وخمسمايه واثني عشره ريال وواحد واربعون هلله (ب)مبلغ وقدره(٣٥٤٩٠) ريال خمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعون ريال) وفي جلسه اليوم ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه، ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليه، حيث اقر الطرفان بمذكراتهما بان المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ قدره (١١٧.٥١٢.٤١) مايه وسبعه عشره الف وخمسمايه واثنا عشر ريال وواحد واربعون هلله، وطلب وكيل المدعي عليها الصلح علي تجزيه المبلغ محل المطالبه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلها يرفض الصلح، ثم حصرت وكيله المدعيه طلبات موكلها بهذا المبلغ المقر به واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٤٩٠) ريال واحالت بينتها علي تكبد هذه الاتعاب علي عقد الاتعاب المرفق وسند قبض لمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال ارفقته عبر ايقونه الطلبات، واكتفت بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٧.٥١٢.٤١) مايه وسبعه عشره الف وخمسمايه واثنا عشر ريال وواحد واربعون هلله، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله بمشروع (...) ب(...) وفق العقد محل الدعوي، لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد مستحقات المدعي، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٤٩٠) خمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعون ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، ولما اقر وكيل المدعي عليها بمستحقات المدعي الذي حصر طلباته به، وتلزمه الدايره بهذا الطلب، حيث ان الاقرار حجه قايمه بنفسه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه " اه ، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، كما تلزم الدايره المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به بعد تقديم البينه علي تكبدها وترفض المبلغ الزايد وفق الفقره الثانيه من منطوق الحكم، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١١٧.٥١٢.٤١) مايه وسبعه عشره الف وخمسمايه واثني عشره ريال وواحد واربعون هلله، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (١١.٧٥١) احد عشر الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.