moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١١٥٦/١/ق /١٤٣٨ه المقامه من المدعيه: مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه : شركه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد : ففي يوم الاربعاء ٢٨/ ١/ ١٤٣٩ه انعقدت الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا للنظر في القضيه المحاله للدايره في ٢٦/١٢/١٤٣٧ه. (الوقايع) حيث تتلخص واقعات الدعوي بقدر ما يلزم للحكم فيها بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها استلمت من موكلته مبلغ ( ٢٠٠.٠٠٠ ريال ) للدخول في شراكه معها في تامين عماله الطرف ثالث وتلتزم المدعي عليها بتسليم ٢٥% من الارباح للمدعيه وقد استلمت المدعيه سندا بالمبلغ, وانتهت مده العقد دون تسليم اي مبلغ للمدعيه, وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠ ) ريال قيمه راس المال والارباح وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره تم نظرها في خمس جلسات حيث حضر عن المدعيه / (...) ) سجل (...) بموجب الوكاله رقم وتاريخ (...) وتاريخ ٢٥/ ١١ / ١٤٣٧ه الصادره من كتابه عدل محافظه النماص, فيما حضر عن المدعي عليها / (...) ( سجل (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض والموكل فيها من / (...) بصفته شريك في شركه (...) القابضه . واستمعت الدايره الي ملخص الدعوي وافاد المدعي بانه - بوكالته عن صاحبه المؤسسه المدعيه - سلم الي المدعي عليها مبلغ ( ٢٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق شخص (...) الجنسيه يدعي / (...) الشريك في الشركه المدعي عليها, وذلك لتشغيله في مشروع تامين عماله لشركه (...), وتم الاشراف علي العمل بالمشاركه مع المدعي عليها, وكان الاتفاق علي ربح وقدره ( ٢٥ % ) الا ان المدعي عليها لم توف بذلك, وبعد سنه تم عمل مخالصه معهم تتضمن التزامهم بمبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠ )ريال يمثل راس المال والارباح وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها لم تستلم اي مبلغ مالي من المدعيه او شيك باسم الشركه او تحويل بنكي بالمبلغ المذكور حسب العقد , ولم يتم تسليم المدعي اي سندات من الشركه تثبت استلام المبلغ المذكور في العقد, والسند المقدم من وكيل المدعيه غير صحيح وغير صادر من اداره الشركه ولا يحمل توقيع صاحبها او احد المخولين بالتوقيع نيابه عنه وبعد ان اطلع وكيل المدعيه علي المذكره ذكر بان العقد والمخالصه موقعان من مدير الشركه, وانه تم تحرير سند قبض برقم (...) باستلام مبلغ الشراكه ثم تم عمل مخالصه بتوقيع ممثل الشركه (...) فذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بصحه التعاقد غير انه لم يتم استلام راس المال المتفق عليه, والشخص الذي ذكر وكيل المدعيه انه استلم المبلغ هو بالفعل يعمل لدي الشركه ولكنه لا يمثلها, ولم يتم تسليم وكيل المدعيه المخالصه التي يذكرها, والتوقيع الذي عليها وعلي سند القبض . غير مصدق من الغرفه التجاريه فعقب وكيل المدعيه بان لديه شهودا علي ان (...) هو الذي سلمه المخالصه, فطلبت منه الدايره احضارهم في الجلسه القادمه كما طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تصحيح وكالته لتكون عن مدير الشركه وفي الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها, واحضر وكيل المدعيه لايحه دعوی توضيحيه لم تخرج ما في الدعوي غير انه اضاف فيها بانه حضر برفقه كل من / (...) و (...) الي مقر الشركه المدعي عليها بالرياض وقابل المدعو/ (...) الذي حرر السند, وفي الجلسه المحدده لسماع شهاده الشهود احضر وكيل المدعيه الشاهد / (...) هويه رقم (...) , وبسؤال الشاهد عن ما لديه ذكر بانه قريب للمدعي ولا علاقه له بالمدعي عليها, وافاد بانه حضر اجتماعا بين وكيل المدعيه الحاضر وصاحب شركه (...) في مكتب الشركه في الرياض, وقد اتفق الطرفان علي ان يسدد (...) الي مؤسسه (...) مبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠ ) ريال علي دفعتين وقد حرر المدعي عليه بذلك ورقه ووقعها بنفسه وختمها بختم الشركه, هكذا افاد . كما احضر الشاهد الثاني (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) وبسؤاله عن ما لديه ذكر بانه يعمل في المؤسسه المدعيه وذكر بان وكيل المدعيه الحاضر اتصل علي محاسب الشركه المدعي عليها وطلب المحاسب منه الحضور الي مقر الشركه ب(...), ثم اجتمع مدير الشركه / (...) بحضور اربعه اشخاص اخرين منهم الشاهد الاول وشخص يدعي (...) واتفق الطرفان علي ان يدفع (...) مبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠) ريال علي دفعتين الي المؤسسه المدعيه, كما ذكر الشاهد بانه ارسل رسايل نصيه الي (...) الذي يعمل في الشركه المدعي عليها والذي ابدي استعداده بدفع المبلغ وبسؤال الشاهد الاول ان كان يعمل في المؤسسه اجاب بالنفي, واكد ذلك الشاهد الثاني, ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب التعويض عن تكاليف السفر والحضور الي الجلسات, وبسؤاله عن بينته علي ذلك قرر بانه لا توجد لديه بينه, كما طلب التعويض عن تعطيل المبلغ هذه الفتره وبسؤاله عن اصل المخالصه المرفقه ذكر بانها لدي المدعي عليها, وطلب السير في الدعوي فقررت الدايره دراسه اوراق القضيه وفي جلسه هذا اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليها. (اسباب الحكم) بما ان الدعوي الماثله ناشيه عن شراكه بين شركاء ؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها استنادا الي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١ ) لعام ١٤٣٥ه وبما ان المدعيه تطالب براس المال المدفوع منها للمدعي عليها للمضاربه بها وقدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ريال ) والارباح المترتبه عليه وقدرها ( ٤٠.٠٠٠ ريال ) وقدمت لاثبات دعواها كلا من: ١- عقد شراكه لمده سنه يبدا في ١ /١٠/٢٠١٤م مبرم بين الطرف الاول : المدعيه والطرف الثاني: المدعي عليها وقد نص علي ان يقوم الطرفان بعمل شراكه عمل بمبلغ وقدره مايتان الف ريال تدفع من الطرف الاول للطرف الثاني ٠٠ ) وقد ختم بختم الشركه المدعي عليها وتوقيع من يمثلها . ۲- صوره سند قبض بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال ) . ٣- صوره تعهد من المدعي عليها بختمها وتوقيع مشابه لتوقيع من يمكنها علي العقد يتضمن تعهد المدعي عليها بدفع مبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠ ريال ) للمدعيه علي دفعتين مقابل عقد الشراكه الموقع في ١/١٠/٢٠١٤م تخصم من نسبه الموظف / (...) وانهاء العقد بين الطرفين . ٤- وشهاده (...) بانه حضر اجتماعا بين وكيل المدعيه وصاحب شركه (...) / (...) في مكتب الشركه في (...), وقد اتفق الطرفان علي ان يسدد (...) الي مؤسسه (...) مبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠) ريال علي دفعتين وقد حرر المدعي عليه بذلك ورقه ووقعها بنفسه وختمها بختم الشركه . ٥- شهاده (...) بانه اجتمع مدير الشركه / (...) بحضور اربعه اشخاص اخرين منهم الشاهد الاول وشخص يدعي (...) واتفق الطرفان علي ان يدفع (...) مبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠) ريال علي دفعتين الي المؤسسه المدعيه وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يثبت اصل الشراكه بينهما كما تثبت شهاده الشاهدين تعهد من يمثل الشركه المدعي عليها برد مبلغ ( ٢٤٠.٠٠٠ ريال ) للمدعيه وذكر الشاهد الاول ان ذلك مقابل عقد الشراكه المبرم بين الطرفين, وهذا يدل علي ثبوت راس المال والارباح الذين تدعيهما المدعيه فضلا عن انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا ليجيب عن الدعوي والعقد وسند القبض والتعهد برد مبلغ ٢٤٠.٠٠٠ ريال غير ان تبلغ الشركه عن طريق وكيل احد الشركاء يعد تبليغا صحيحا في الدعوي يترتب عليه الحكم بالنكول عند تخلف من يمثل الشركه من غير الركون الي شهاده الشاهدين, مما يثبت للدايره مع ذلك كله مطالبه المدعيه براس المال والارباح واستنادا للماده ٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, اوحضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي, ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ) وبما ان ابلاغ الشريك في الشركه يعد ابلاغا لمن يقوم مقام مديرها بما له من حق الوكاله عن الشركاء وقد حضر امام الدايره وكيله مرتين, الامر الذي يعد معه حكم الدايره حضوريا في مواجهه المدعي عليها . (لذلك) حكمت الدايره : بالزام شركه (...) القابضه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع الي المدعيه (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ( ٢٤٠.٠٠٠ ) ريال, وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد و علي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم ٢٣٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري / (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/٠٩ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيه ان المدعي عليها استلمت من موكلته مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ مايتين الف ريال للدخول في شراكه معها في تامين عماله لطرف ثالث و تلتزم المدعي عليها بتسلم ٢٥ % من الارباح للمدعيه وقد استلمت المدعيه سندا بالمبلغ و انتهت مده العقد دون تسليم اي مبلغ للمدعيه, ثم طلب في ختام دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٤٠.٠٠٠) ريال قيمه راس المال و الارباح , وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها, ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام شركه (...) القابضه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه (...) سجل مدني رقم(...) وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٣ / ٢ / ١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم, و تم ايداع الحكم بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٣٩ه و لم يتبن من اوراق القضيه تاريخ استلام المعترض للحكم الا انه قدم اعتراضه بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٣٩ه , وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها, فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف, وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فقد رات دايره الاستيناف فتح باب المرافعه في القضيه و سماع اقوال الطرفين و عقدت لذلك عده جلسات تبادل فيه الطرفان المذكرات, و في جلسه ١٢ / ٤ / ١٤٤٠ه رات الدايره عرض الصلح علي الطرفين, اذ انه مما دعت اليه الشريعه و رغبت فيه, فاستجاب الطرفان لذلك و طلبا اثبات الصلح . (لذلك) حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما بما التزما به وذلك بان تدفع المدعي عليها / شركه (...)القابضه سجل تجاري رقم (...) للمدعيه / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره مايه وعشرون الف ريال (١٢٠.٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٠ه, لما هو مبين بالاسباب.