moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470665079 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه عن بعد مرييا وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد تم تبليغها عن طريق التبليغ الالكتروني بمهمه التبليغ رقم 74984756 وتزوديها برابط حضور الجلسه عن بعد عند ذلك قررت سماع الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي قايلا: انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره خمسه واربعون الف ريال ليتاجر به في نشاط بيع الملابس حيث ان لديه محلات ملابس علي ان يكون لي خمسين بالميه من قيمه الارباح وقد استلم المدعي عليه المبلغ وبدا بالمتاجره بمبلغي وافادني بانه سيلمني مبلغا قدره سبعه الاف ريال قيمه الارباح وقد رد لي من جزء من راس المال بعد طلبي له وقدره ثلاثون الف وتسع ميه وسبعه واربعون ريال وتبقي في ذمته من قيمه راس المال والارباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون الف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال اطلب منكم الزامه بسداد بما تبقي من راس المال والارباح، وبسؤاله عن البينه ابرز اصل ايصال حوالتين عن طريق مصرف (...) الحواله الاولي بتاريخ 19 /9 / 2020 وتفاصيل التحويل: المبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال من (...) (...) الي مؤسسه (...) رقم الحساب (...)، والحواله الثانيه بتاريخ 24 / 7 / 2020م تفاصيل التحويل: المبلغ (19.000) تسعه عشر الف ريال من (...) (...) الي مؤسسه (...) رقم الحساب (...)،كما ابرز العقد معون باسم عقد شراكه مكتوب علي مطبوعات مؤسسه (...) ومضمونه الطرف الاول مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في الواقع (...) الطرف الثاني (...) نطاق العقد يقوم الطرف الثاني بتمويل الطرف الاول في طلبيات الجمله مقابل رد اصل المبلغ التمويل مضافا له 50% من الارباح مده سريان هذا العقد سنه ميلاديه تبدا من 17 / 11/ 2020 وتنتهي بتاريخ 17 / 11/ 2021 قابله للتجديد لمده او لمدد اخري مالم يرغب الطرفان بانهاء العلاقه ونص البند الثاني في التزامات الشركه بانه لا يحق للطرف الثاني طلب مبلغ التمويل او ارباحه الا بعد استيراد البضاعه وتسليمها وتحصيلها من العميل وذي ل بتوقيع منسوب للطرف الاول (...) وتوقيع منسوب للطرف الثاني (...)، كما ابرز سند ايصال استلام نقديه مكتوب علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ 17 / 11 / 2020 م ومضمونه المبلغ 45.000 ريال الطرف الاول المستلم: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد / (...) الجنسيه (...) بصفته المدير العام حسب السجل التجاري نقدا / شيك..... شيك مقابل: تمويل مقابل 50% من الارباح لشراء بضاعه حسب العقد الموقع بين الطرفين الطرف الثاني الممول: السيد (...) ويمثله في التوقيع نفسه الجنسيه (...) بموجب هويه رقم (...) صادره من الرياض وذيل بتوقيع المستلم (...) وختم مؤسسه (...)، وبسؤاله عن المبالغ الزايده حيث ان قيمه الحوالات 49 الف ريال اجاب قايلا المبلغ الزايد لا يتعلق بهذا التعاقد حيث اني تعاقدن معه لاكثر من مره هكذا اجاب. وبسؤال المدعي هل هو مستعد لاداء اليمين ونصها (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الحي القيوم ان ما جاء في هذه الدعوي صحيح كله واني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره خمسه واربعون الف ريال ليتاجر بها في نشاط بيع الملابس وانه قد بلغني ان لي ارباحا قدرها سبعه الاف ريال وانه رد لي من راس المال مبلغا قدره ثلاثون الف وتسع ميه وسبعه واربعون ريال وتبقي في ذمته من قيمه راس المال والارباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون الف وثلا ث ميه وثلاثه وخمسون ريال لم يسلمني اياها ولا جزء منها والله العظيم). اجاب قايلا نعم مستعد لادايها ثم حلف بالله بعدما اذنت له وذكرته بخطر اليمين الكاذبه قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الحي القيوم ان ما جاء في هذه الدعوي صحيح كله واني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره خمسه واربعون الف ريال ليتاجر بها في نشاط بيع الملابس وانه قد بلغني ان لي ارباحا قدرها سبعه الاف ريال وانه رد لي من راس المال مبلغا قدره ثلاثون الف وتسع ميه وسبعه واربعون ريال وتبقي في ذمته من قيمه راس المال والارباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون الف وثلا ث ميه وثلاثه وخمسون ريال لم يسلمني اياها ولا جزء منها والله العظيم) عند ذلك قررت اغلاق باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد ما تبقي في ذمتها من قيمه راس المال والارباح مبلغا قدره 21353 واحد وعشرون الف وثلا ث ميه وثلاثه وخمسون ريال ولان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر مما يعد نكولا منهت عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ولان المدعي قدم بينته المتمثله في عقد الشراكه وايصال استلام نقديه والحوالات المشار لها في ضبط القضيه ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين علي الصحيح من قولي اهل العلم ولان المدعي ادي اليمين علي الوجه الذي طلبت منه ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (21353) واحد وعشرون الف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال حالا وبه حكمت وقد جري الافهام بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطرق الاستيناف مرافعه وتدقيقا بناء علي الفقره 1 من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10/ 1441ه لكون القضيه من الدعاوي اليسيره وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.