tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630135449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-08-31 date_hijri=1446-02-27 document_type=ruling entity=document_number:c97ef41d-a76e-4f59-ba51-62b9e175e5ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٥٤٢ لعام 1446 ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ٠١\٠١\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي بيع وتوريد مواد تستخدم في البناء والانشاء وقد قامت المدعيه بتوريد عدد ( ٢٤٩٥ ) من (سلك فولازي و الواح شينكو) للمدعي عليها وذلك في مشروع نادي (...)،بثمن اجمالي قدره (١٦٧,١٦١.٩٥) مايه وسبعه وستون الف ومايه وواحد وستون ريال و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء،وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٠\٠١\١٤٤٦ه،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,١٦١.٩٥) مايه وسبعه وستون الف ومايه وواحد وستون ريال و خمسه وتسعون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.وعقدت المحكمه جلسه في١٥\٠٢\١٤٤٦ه وفيها:حضر وكيل المدعيه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه وباطلاع المحكمه علي الوكاله تبين ان له حق الاقرار والتنازل،وطلب وكيل المدعيه تاجيل طلب اتعاب المحاماه لتقديمها في دعوي مستقله وطلب الحكم بانقضاء الدعوي ولصلاحيه القضيه للبت فيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,١٦١.٩٥) مايه وسبعه وستون الف ومايه وواحد وستون ريال و خمسه وتسعون هلله وذلك لتوريد المدعيه للمدعي عليها مواد تستخدم في البناء والانشاء لمشروع نادي (...)،وحيث افاد وكيل المدعيه بما تخوله وكالته من حق التنازل والابراء والاقرار بان المدعيه متنازله عن دعواها بموجب سداد المدعي عليها المبلغ محل الدعوي بعد الجلسه الاولي،وطلب الحكم بانقضاء الدعوي وحيث ان الدعاوي تكون منقضيه ومنتهيه بحق المدعي عليها اما بالوفاء او بالابراء،وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له،وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها،واستنادا لنظام المرافعات الشرعيه في الماده (٩٢)،حيث ان الثابت في الدعوي ان وكيل المدعيه قرر امام المحكمه بتنازل موكلته عن هذه الدعوي ووكالته تخوله حق ذلك؛وطلب الحكم بانقضاء الخصومه ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله فان المحكمه تنتهي الي الحكم بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بانقضاء هذه الدعوي رقم (٤٥٧١٤٣٧٥٤٢) بناء لما هو موضح بالاسباب.