moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٥٧٠ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ شركه (...) للحديد سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للتجاره. وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٥١,٤٥٧) ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا ذكر بانه يمثل باقي مستحقات موكلته في توريد الحديد لصالح المدعي عليها. وارفق مع صحيفه دعواه صوره من اتفاقيه فتح الحساب بالاجل الخاصه بالمدعي عليها، وصوره من خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٠٩م، وصوره من وكالته عن المدعيه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده برقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٣٧ه والممنوح له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار...الخ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٣٧ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها لشخصها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٨ه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا بعد طلب وكيل المدعيه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته؟ ابرز للدايره اصل خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٠٩م والمتضمن ان الارصده المستحقه للمدعيه تجاه المدعي عليها بلغت (٣٥١,٤٥٧) ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وهذا الخطاب مذيل بختم المدعي عليها؛ وبناء عليه اصدرت الدايره في ذات الجلسه حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...)صاحب مؤسسه (...) للتجاره ان يدفع للمدعيه شركه (...) للحديد المحدوده مبلغا قدره (٣٥١,٤٥٧) ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. واودعت الدايره حكمها في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٣٨ه. ثم اعيدت القضيه الي الدايره بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ه وبرفقها معارضه وكيل المدعي عليها المقيد لدي المحكمه برقم (١٩٩٢٩) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه والمتضمن ان المدعي عليها لم تتبلغ بمواعيد الجلسات ولم تستطع الحضور لتقديم دفوعها ولم تعلم عن صدور الحكم الا في تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٩ه، وفي موضوع الحكم فان العلاقه التجاريه بين موكلته وبين المدعيه منتهيه منذ اكثر من سبع سنوات واما خطاب المطابقه علي صحه الرصيد الذي استند عليه الحكم فان موكلته لا تعلم عنه شييا وتحتاج الي الاطلاع عليه وفحصه، ثم انتهي في ختام معارضته الي طلب اعاده فتح القضيه وتمكينه من الدفاع. وبناء عليه وعلي نص الماده (٦٠) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه حددت الدايره موعدا جديدا في القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبعد اطلاع وكيل المدعيه علي معارضه المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده جاء فيها ان حجم التعامل مع المدعي عليها وصل الي الرصيد المثبت في خطاب المطابقه الا ان المدعي عليها سددت منه مبلغ (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (١٩١,٤٥٧) مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وقرر حصر مطالبته في المبلغ المذكور، وارفق مع مذكرته صور مجموعه من الشيكات المصرفيه المحرره من المدعي عليها لامر موكلته وذكر بان هذه الشيكات اعترض البنك علي صرفها بسبب عدم كفايه الرصيد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته سددت كامل المديونيات المتعلقه بالتعامل مع المدعيه. وبناء عليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم بينته علي السداد، فطلب امهاله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اضافيه من ورقه واحده طلب ضمها لملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن اصول مستنداته؟ ابرز للدايره اصل خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٠٩م والمذيل بتوقيع المدعو/ (...) وختم المدعي عليها. وبعرض هذا الخطاب علي وكيل المدعي عليها اجاب بان التوقيع يعود الي موظف لدي موكلته يعمل علي وظيفه (سكرتير) وليست لديه صلاحيه اعتماد المصادقات، واما الختم فانه يعود الي موكلته ولكنه ختم داخلي ولا يستعمل في المطابقه علي الارصده. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم صورا من اوامر الشراء المحرره علي مطبوعات المدعي عليها وذكر بان هذه الاوامر قد استعملت فيها المدعي عليها نفس الختم الممهور علي خطاب المطابقه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه السابقه من تقديم مستنداته الداله علي حصول السداد؟ طلب مهله اضافيه. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن طلبه الختامي في القضيه ؟ فاجاب بانه يحصر مطالبته في مبلغ (١٩١,٤٥٧) مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط حيث ان المدعي عليها سددت ما زاد عن ذلك. ولانه يجوز للدايره رفض طلب الامهالات المتكرره لذات السبب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه تهدف من دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٩١,٤٥٧) مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا - وفق ما تقدم بيانه -، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر تعاملها مع المدعيه كما انها لا تنكر انشغال ذمتها بمديونيات لصالح المدعيه عن هذا التعامل الا انها تدفع بسداد جميع الارصده المترتبه في ذمتها، وحيث ان المدعي عليها امهلت لتقديم بينتها علي حصول السداد المدعي به فلم تقدم للدايره ما يثبت حصوله، وحيث ان دين المدعيه تجاه المدعي عليها ثابت للدايره بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٠٩م والمتضمن ان الارصده المستحقه للمدعيه تجاه المدعي عليها بلغت (٣٥١,٤٥٧) ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ولكون هذا الخطاب مشتمل علي مبلغ المطالبه ومعتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليه وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتباره، كما قدم وكيل المدعيه ما يثبت استعمال المدعي عليها للختم الممهور علي الخطاب في اوامر الشراء الصادره عنها وهذا الاستعمال يتعارض مع ما قرره وكيل المدعي عليها من تعلق الختم بالاستعمال الداخلي لموكلته. (منطوق الحكم) لذلك فقد حكمت الدايره: بالابقاء علي حكمها السابق مع تعديل منطوقه ليكون: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للحديد المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩١,٤٥٧) مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٤٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للحديد سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد، والمطالبه بباقي الثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالابقاء علي حكمها السابق مع تعديل منطوقه ليكون: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٩١.٤٥٧ ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه ذكر فيه ان ورقه المصادقه والختم الذي عليها غير معتمده.. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بما اورده المدعي عليه وكاله باعتراضه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٥٧٠ لعام ١٤٣٧ه. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)