tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430797281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-12 date_hijri=1444-09-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:46bed179-7058-4ef0-baef-c2f40053983b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470877196 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 11/09/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير دعواها اجابت: (انه بتاريخ 19/09/2021 قام المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف (اشواك بلاستيك وحقايب ورقيه وكفوف بلاستيك ومناديل ورقيه) بمبلغ اجمالي (246375.25 ريال) وتم سداد (186693.25 ريال) والمتبقي (59682 ريال) لم يتم سدادها حتي تاريخه اطالب المدعي عليه بسداد مبلغ (59682 ريال) مع اتعاب المحاماه (5968 ريال)) وبسؤالها عن تحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي التحرير المقدم حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (59,682) تسعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال. والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ (5,968) خمسه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال كما حصرت بينتها في فواتير صادره من المدعيه عليها اعتماد المدعي عليها ومطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه وعدد من الفواتير التي تثبت التعامل مع المدعي عليها ممهوره بتوقيع الاستلام من المدعي عليها، واكتفت بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت دعوي موكلتها في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (59,682) تسعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمه بيع مواد تغليف (اشواك بلاستيك وحقايب ورقيه وكفوف بلاستيك ومناديل ورقيه) للمدعي عليها، ولم تسدد قيمتها، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ (5,968) خمسه الاف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه مديرها بموعد الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينات موكلتها التي تمثلت في فواتير صادره من المدعيه عليها اعتماد المدعي عليها ومطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه وعدد من الفواتير التي تثبت التعامل مع المدعي عليها ممهوره بتوقيع الاستلام من المدعي عليها، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فلم تقدم المدعيه البينه علي تكبدها وترفض الدايره طلبها.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (59.682) تسعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.