moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٣٦٦٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للادويه المدعي عليه: شركه (...) للادويه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٦ه حضر عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بالبلاغ رقم: (...)، وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وحاصلها: طلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره: (١٠٤,٤٥٤.١٦) ميه واربعه الاف واربعمايه واربعه وخمسون ريال سعودي وست عشره هلله؛ يمثل قيمه توريد منتجات -ادويه- للمدعي عليها؛ استنادا الي مطابقه رصيد. وبسؤاله عن البينه؛ فاجاب بانها تتمثل في مستندي كشف الحساب الصادر عن مطبوعات موكلته، فجري للدايره الاطلاع عليها، وتبين ان الكشف الاول بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٤م، بمبلغ: (٨٥.٠٦٤.٩٣) خمسه وثمانون الفا واربعه وستون ريالا وثلاث وتسعون هلله، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، والكشف الثاني من تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، بمبلغ: (٢٣.٨٩٣.٨٣) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثلاث وثمانون هلله، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، ثم جري سؤاله بان الكشفين متداخله في تواريخهما، فعقب بان كشف الحساب الاول تضمن بان رقم العميل هو: (٥٣٧)، وهو يتعلق بمنتجات ادويه، واما كشف الحساب الثاني تضمن بان رقم العميل هو: (١٢٠٨)، وهو يتعلق بمنتجات تجميل، ليصبح مجموع اجمالي كشفي الحساب بمبلغ: (١٠٨.٩٥٨.٧٦) ميه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وست وسبعون هلله، ثم اكد وكيل المدعيه بوجود سداد للمدعي عليها بجزء من المديونيات التي عليها وتبقي المبلغ المدعي به وقدره: (١٠٤.٤٥٤.١٦) ميه واربعه الاف واربعمايه واربعه وخمسون ريال وست عشره هلله. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره: (١٠٤,٤٥٤.١٦) ميه واربعه الاف واربعمايه واربعه وخمسون ريال وست عشره هلله؛ يمثل قيمه توريد منتجات -ادويه- للمدعي عليها، وقدم بينه موكلته علي ذلك متمثله في كشفي حساب؛ الكشف الاول بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٣م الي تاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٤م، بمبلغ: (٨٥.٠٦٤.٩٣) خمسه وثمانون الفا واربعه وستون ريالا وثلاث وتسعون هلله، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، والكشف الثاني من تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، بمبلغ: (٢٣.٨٩٣.٨٣) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثلاث وثمانون هلله، والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه؛ ليصبح مجموع اجمالي كشفي الحساب بمبلغ: (١٠٨.٩٥٨.٧٦) ميه وثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله، وحيث اقر وكيل المدعيه بوجود سداد للمدعي عليها بجزء من المديونيات التي عليها وان المتبقي هو المبلغ المدعي به وقدره: (١٠٤.٤٥٤.١٦) ميه واربعه الاف واربعمايه واربعه وخمسون ريال وست عشره هلله، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾؛ وحيث نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها جلسه هذا اليوم، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للادويه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤.٤٥٤.١٦) ميه واربعه الاف واربعمايه واربعه وخمسون ريالا وسته عشره هلله، والله الموفق.