moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه احذيه بثمن اجمالي قدره (٤٧,٧٥٩.٢٥)سبعه واربعون الف وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، سدد منه (٨,٢٣٨.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٢١.٢٥) تسعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره مبيعات علي مطبوعات مركز (...) وممهوره بختم مركز (...) وموقعه من مدير المكتب، وموقعه من المدعيه،بمبلغ اجمالي قدره (٤٧,٧٥٩.٢٥) سبعه واربعون الف وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب بانه يحيلها لما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليه اجاب قايلا: يوجد تسديدات اخري نسردها لفضيلتكم كالاتي: • مبلغ (٢٠٠٠) الفان ريال بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م بموجب سند قبض رقم (٤٠). • مبلغ (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م بموجب سند قبض رقم (٥١). • مبلغ (٣,٤٤٧) ثلاث الاف واربعمايه وسبع واربعون ريال بتاريخ٢٠١٩/١٢/٢٣م فاتوره شراء ملابس للمدعي من المدعي عليه بموجب فاتوره شراء استلمها مندوب المدعي / (...). • مبلغ (٤٩٥٠) اربع الاف وتسعمايه وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م • كما يوجد هناك تسديدات اخري نقدا بموجب سندات قبض استلمها مندوب المدعي (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال علي دفعات فقدت من المدعيه وهناك محضر شرطه بذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٣م ليصبح اجمالي المبلغ المسدد من المدعي مبلغ (٢٢,٨٩٧) اثنان وعشرون الف وثمان ميه وسبع وتسعون ريال. ٢) وبخصم المبلغ المسدد من المدعي وقدره (٢٢,٨٩٧)اثنان وعشرون الف وثمان ميه وسبع وتسعون ريال من اصل اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (٣٩,٥١٢,٢٥) تسعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله، يصبح المتبقي في ذمه موكلي مبلغ وقدره (١٦,٦١٥,٢٥) سته عشر الف وستمايه وخمسه عشر ريال وخمس وعشرون هلله، ومن كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم خصم هذه المبالغ المسدده من مبلغ المطالبه ومستعدون لسداد كامل المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٦١٥,٢٥) سته عشر الف وستمايه وخمسه عشر ريال وخمس وعشرون هلله، علي دفعات شهريه لمده اربعه اشهر نظرا لظروف السوق وافهمت الدايره المدعي بالجواب علي رد المدعي عليه بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت الاطراف ان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي الموضحه بياناتهم، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي حيث ارفقها في يوم انعقاد الجلسه ونصها اشاره الي جواب المدعي عليه المقدم عبر نظام ناجز الالكتروني في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه فاننا نجيب فضيلتكم بالتالي:- اولا: نتمسك بما ورد في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في١٤٤٤/٠٦/٢٥ه ثانيا: في شان سندي القبض - التي يزعمها المدعي عليه – رقم (١١٧ وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م ورقم (١٢٣ وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م فسندات القبض هذه لا وجود لها، ومن المعلوم ان سندات القبض تكون في حوزه من سدد المبلغ واذا كان المدعي عليه قد قام بسداد هذا المبلغ وحاز سندات القبض فيلزمه تقديم هذه السندات لمقام الدايره الموقره. ثالثا: في شان فاتوره المرتجعات –التي يزعمها المدعي عليه - وانها بمبلغ (٤,٩٥٠) اربعه الاف وتسعمايه وخمسون ريال،فهذا غير صحيح، والصحيح: ان قيمه فاتوره المرتجع هي (٣,٧٣٨) ثلاثه الاف وسبعمايه وثمان وثلاثون ريال وقد صدرت بها فاتوره مردود مبيعات بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م. علما ان الاضافه علي ورقه الارتجاع هي من انشاء المدعي عليه ولم يوقع عليها مندوب مبيعات المدعي ولا يعلم عنها، ونطلب يمين المدعي عليه علي ان هذه الاضافه تمت من قبل مندوب مبيعات المدعي. رابعا: بشان فاتوره مبيعات المدعي عليه علي مندوب المدعي، فمن المعلوم ان مؤسسه المدعي تعمل في مجال الجمله وهي مورد للمدعي عليه ولا تشتري بالتجزيه نهاييا، واذا كان قد باع في محله التجاري للمندوب ملابس شخصيه فعليه ان يطلب قيمتها منه. لانه من المعلوم ان نشاط المدعي عليه في مجال التجزيه وليس من حق المدعي منع مندوبه من ممارسه حقه في شراء احتياجاته واحتياجات اسرته من المدعي عليه او من غيره، وهذا تصرف شخصي لا علاقه له بالعمل حتي يكون من ضمن مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ه وملخصها:حضر اطراف الدعوي الموضحه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عن مبلغ المطالبه وحصره اجاب قايلا: مبلغ قدره (٣٩.٥٢١/٢٥) تسعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩.٥٢١/٢٥) تسعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في: المتبقي في ذمه موكلي مبلغ وقدره (١٦,٦١٥,٢٥)سته عشر الف وستمايه وخمسه عشر ريال وخمس وعشرون هلله، و بالاكتفاء والفصل في الدعوي، و بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه، حيث انه دفع لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعي، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩.٥٢١/٢٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.