moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحكم في القضيه رقم (1940/3/ق لعام 1439ه). المقامه من المدعيه / شركه (...) – للاتصالات وتقنيه المعلومات – سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها / شركه (...) لتقنيه المعلومات – سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. في يوم الاحد الموافق 2/11/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور / عيسي بن عبد الله الهاشم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 22/5/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/1/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه لاستثمار بالمنطقه الشرقيه، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 4/6/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/3/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليها تمتلك موقع الكتروني وتطبيق اسمه (...) واتفق مع موكلته علي تطوير هذا الموقع بهدف زياده الاعضاء والمستخدمين له، مقابل اشراك موكلته في شركه المدعي عليها بحصه (5%)، اثر ذلك قامت موكلته بارسال مسوده عقد الشراكه في الموقع الالكتروني للمدعي عليها والتي ظلت تماطل في التوقيع علي هذه المسوده بحجه عرضها علي نظاميين للتدقيق عليها، اثر ذلك قامت موكلته بتنفيذ اعمالها وبعد الانتهاء منها فوجيت بعدم التزام المدعي عليها بالتوقيع علي المسوده وانكارها شراكه موكلته في المشروع للمدعي عليها وقامت بتغيير معلومات الدخول (كلمه المرور واسم المستخدم) من كافه لوحات التحكم للمشروع، وتم التقدم بدعوي امام المحكمه العامه بالخبر وفيها اقرت المدعي عليها بالشراكه لكن حكمت المحكمه بعدم الاختصاص، وختم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكلته بطلب اثبات شراكه موكلته في المشروع المذكور بنسبه (5%)، والزام المدعي عليه بالافصاح عن كامل ايرادات المشروع ليتسني لموكلته الانتفاع بحصتها من ارباح المشروع، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 16/6/1439ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان ما تدعيه المدعيه من شراكتها مع موكلتها غير صحيح ولا يوجد دليل علي ذلك، حيث ان المدعيه عرضت علي موكلتها بعمل تطبيق الكتروني وصيانه الموقع وتطويره كعينه عمل وفي حال كان العمل مناسب يتم الاتفاق ومن ثم توقيع العقد، وذلك بعد اشتهار الموقع وتجاوز عدد مستخدميه (30.000.000) مستخدم، وحظي باهتمام من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، ومن ثم بادرت المدعيه البدء في العمل قبل الاتفاق الفعلي، وذلك بتنزيل التطبيق الالكتروني تنزيل مبديي كفتره تجريبيه ليكون كمثابه العينه لما سيكون عليه العمل مستقبلا ليتسني لموكلتها ان تقرر المضي في الاتفاق بتوقيع العقد او لا علي ان يكون لها الحق في التراجع عن اتمام الاتفاق اذا لم تظهر في العمل الجوده المطلوبه وفي حال الاتفاق يستمر العمل والتطوير والصيانه الدوريه حتي الوصول للاهداف المرجوه، فمنحوا موكلتها حق الخيار الشرط وذلك من حيث انهم بادروا بالعمل قبل الاتفاق وتوقيع العقد، وحيث جرت العاده ان تقوم هذه الشركات التقنيه علي توقيع العقود واستحقاق المبالغ قبل البدء بالعمل، ولو صح ما تدعيه المدعيه فلماذا لم يتم توقيع العقد في حينه، وقد يعتبر هذا تفريط عن صحه دعواها، وحيث ان هذا التطبيق الذي قامت بالعمل علي صيانته وتطويره المدعيه كان يضج بالاخطاء التقنيه مما شوه سمعه التطبيق وكلفت موكلتها الكثير من المصاريف لتعديل هذه الاخطاء، وختمت وكيله المدعي عليها بطلب صرف النظر عن هذه الدعوي، مع الزام المدعيه مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، قيمه اتعاب محاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، اثر ذلك قدم وكيل المدعيه طلب عاجل مكون من ورقتين وعدد من المرفقات والتي مفادها ان موكلته تطلب طلبا عاجلا بتعيين حارس قضايي علي التطبيق وادارته لحين الفصل في القضيه وذلك لحيازه المدعي عليها علي التطبيق ولسوء ادارتها في التطبيق وعدم اشراك موكلته فيها، ولقيام المدعي عليها بتطوير تطبيق مشابه لهذا التطبيق مما ادي الي تشويه سمعه هذا التطبيق لوجود تطبيق اخر مشابه له، ولوجود خطوره امنيه علي هذا التطبيق وتم تنبيه المدعي عليها بان تتنبه لهذه الثغرات الامنيه علي هذا التطبيق لكن لم تتجاوب مع موكلته وغيرها من الاضرار التي تخشي موكلته ان تلحقها، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وعليه قررت الدايره تحديد موعد استكمال النظر الموضوعي في يوم الاحد 23/6/1439ه، وتحديد يوم الاثنين 17/6/1439ه، الساعه 12.00 ظهرا للاجابه علي الطلب العاجل، وفي جلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/3/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين تتضمن اجابته علي الطلب العاجل والتي مفادها ان موكلته تطلب صرف النظر عن هذا الطلب وذلك لعدم وجود مبرر لتعيين حارس قضايي وخاصه ان المدعيه لم تثبت شراكتها سواء بعقد او حكم، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/1/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين والتي تضمنت الرد علي مذكره المدعي عليها بخصوص طلب موكلته العاجل، حيث ان موكلته طلبت تعيين حارس قضايي للتطبيق للحفاظ عليه وعدم الحاق الاضرار علي موكلته بموجب ان موكلته شريكه مع المدعي عليها في التطبيق بموجب اقرارا شفهيا وذلك بما ورد في محضر الضبط في المحكمه العامه بالخبر حيث قررت قايله : (نعم لقد اتفق موكلي مع الشركه المدعيه علي العقد المذكور في الدعوي شفهيا وجلسوا عده جلسات لمناقشته الا انه رفض التوقيع علي تحريره حتي يستشير محاميا فيه كما اني اطلب امهالي الي جلسه قادمه لتحرير الاجابه علي دعوي المدعي) فهذا اقرارا شفهيا علي وجود شراكه، كما ان هناك ادله غيرها سوف يتم ذكرها في الجلسات القادمه، وختم وكيل المدعيه بالتاكيد علي الطلب العاجل، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 23/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/1/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من اربع ورقات والتي مفادها ان من الادله علي اثبات شراكه موكلته مع المدعي عليها هو اقرار المدعي عليها في المحكمه العامه بالخبر كما تم ايضاحه مسبقا، وكذلك المراسلات الصوتيه في الواتس اب والتغريده التي في حساب المدعي عليه في تويتر، واما بشان ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلته عرضت علي المدعي عليها بعمل تطبيق الكتروني وصيانه الموقع وتطويره كعينه عمل وفي حال كان العمل مناسب يتم الاتفاق ومن ثم توقيع العقد فليس صحيحا وعلي المدعي عليها تقديم بينه علي هذا الادعاء، واما بشان ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلته بدات بالعمل قبل الاتفاق الفعلي فهذا غير صحيح؛ لان موكلته لم تبدا في العمل الا بعد الاتفاق علي الشراكه ولم يتم تنزيله الا بعد موافقه المدعي عليها، والدليل علي ذلك انه تم تنزيل التطبيق بحساب المدعي عليه وذلك بعد ان قامت المدعي عليها بتمكين موكلته من صلاحيات الدخول علي الموقع الخاص وادارته، وليس صحيح ما ذكرته المدعي عليها من ان تنزيل التطبيق كان تجريبي فلا يوجد اتفاق علي انه يوجد تنزيل تجريبي ولا يوجد مثل ذلك، وعلي المدعي عليها ان تثبت ذلك وخاصه انها اقرت ضمنيا بوجود اتفاق حيث قالت في مذكرتها (ليتسني لموكلي ان يقرر المضي في الاتفاق بتوقيع العقد او لا، علي ان يكون له كامل الحق في التراجع عن اتمام الاتفاق اذا لم تظهر في العمل الجوده المطلوبه)، واما بشان ما ذكرته المدعي عليها من انه جرت العاده التوقيع علي العقد قبل البدء في العمل بخلاف ما فعلته موكلته انها بدات في العمل قبل توقيع العقد فالصحيح ان هذا القول لو كان في مقابل اجر او اتعاب فقط، لكن موكلته قامت بذلك بموجب شراكتها مع المدعي عليها، وختم وكيل المدعيه بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/6/1439ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره اجابه علي الطلب العاجل مكونه من ورقتين والتي مفادها صرف النظر عن هذا الطلب لما هو موضح مسبقا، وان كانت المدعيه استندت لحيثيات حكم المحكمه العامه بالخبر فان موكلتها تستند ايضا الي الجواب الذي استندت اليه المدعيه (اطلب امهالي الي جلسه قادمه لتحرير الاجابه علي دعوي المدعي فهناك امور اورد تبيينها علي وجه التفصيل) فان صدق عليه وصف الاقرار فانه لا يجزا علي صاحبه، وما ذكر في تحرير الجواب في تلك القضيه موافق لما ذكر في مذكره الرد المقدمه في الدعوي الاصليه لهذه القضيه، كما ان رده لم يكن في معرض السؤال عن وجود الشراكه، فما الذي قدمته المدعيه لاستحقاقها مشاركه موكلته في المشروع، كما وانه من الشروط الموضوعيه لعقد الشراكه وجود نيه المشاركه والرضا، كما ان من الشروط الشكليه الخاصه الكتابه، والشرطان متخلفان فلا اثبات في شراكه المدعيه مع موكلته، كما وان المدعيه لم تقم الا بتنزيل عينه تجريبيه للتطبيق والتي حذفت والتطبيق الحالي لا علاقه للمدعيه بها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت وعليه قررت الدايره حجز دراسه الطلب العاجل في جلسه يوم الاحد 1/7/1439ه، وتحديد جلسه يوم الاحد 1/7/1439ه، موعدا لاستكمال النظر الموضوعي، وفي جلسه يوم الاحد 1/7/1439ه قررت الدايره حاجه الدايره لمزيد من دراسه الطلب العاجل، وعليه قررت رفعها للبت في الطلب العاجل في جلسه يوم الاحد 8/7/1439ه، الساعه 11.00 صباحا، اما فيما يخص النظر الموضوعي فقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات والتي تتمسك بما تم ذكره سابقا وان ما ذكره وكيل المدعيه انه من الادله علي وجود اتفاق علي اثبات الشراكه وجود المراسلات الصوتيه بالواتس اب لموكلته فليس صحيحا وعليها اثبات ذلك وان صح وجودها فهي لا تثبت الشراكه، كما وذكرت وكيله المدعي عليها في هذه المذكره جمله من الردود التي ذكرتها في مذكرتها السابقه الخاصه بالطلب العاجل، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم 8/7/1439ه، استكملت الدايره النظر الموضوعي، واما فيما يخص الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه فان الدايره تقرر رفضه وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي "رفض الطلب العاجل المقدم في هذه الدعوي من المدعيه / شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) لتقنيه المعلومات – سجل تجاري رقم (...)" وفي جلسه يوم الاحد 22/7/1439ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات والتي مفادها انه علي فرض صحه التسجيلات والتغريده فليست كل شراكه تعني ان يكون للشريك حصه من الشركه، فالعديد من الشركات العالميه ك(...) مثلا تعلن نفسها انها شريكه لموكلها مع انها لا تملك حصه من المشروع كما وان هناك رسايل تسبقها وتلحقها وتتخللها قد تفسرها او تنفضها فلا يمكن ان يتم اقتطاعها من المحادثات اقتطاعا لصالح موكلها ان صحت هذه التسجيلات المنسوبه لموكلها وهي عرضه للاقتصاص ولا يمكن اعتبارها دليلا يعتد به، وان الشراكه التي يشار اليه قبل الاتفاق لا تعني استحقاق اي نسب لان استحقاق الارباح وغيرها تكون بعد الاتفاق علي شراكه ما مقابل ما يساهم فيه الشريك وحيث لم يتم هذا الاتفاق، اما فيما يتعلق بتجربه التطبيق قبل تنزيله، فان ذلك غير صحيح، كما ان بعض الاخطاء لا تظهر الا بعد التحميل والاستخدام، ولذلك اشترط موكلها ان يكون ذلك سابق علي اتمام الاتفاق، وفيما يتعلق بادعاء المدعيه بان عينه التطبيق لم تسبب لمشروع موكلها اي اضرار فلقد ارفقت وكيله المدعي عليه احد المقالات تمت ترجمتها والتي عقبت نزول العينه مباشره، واما ما يدعيه المدعي من كون التطبيق حصل علي 5 من 5 كتقييم عال في اول تنزيله فلهذا ليس مبرر علي سلامه التطبيق وجودته وخاصه انه في البدايه يقوم بتنزيله من له علاقه بالمدعي وكذلك ان المستخدم لا يكتشف الاخطاء الا بعد التحميل والاستخدام ومما يدل علي ذلك الحمله الهجوميه والمقالات التي نشرت علي المشروع مما دفع موكلها الي عدم ابرام الاتفاق مع المدعيه كما وان شريك موكلها وقبل اعتماده كشريك كان مستشارا لموكلها لكونه مبرمج ولخبرته في ذلك فكان يحضر الاجتماعات مع الشركه المدعيه وتم ارفاق رسايله التي تبين رداءه التطبيق مع احتفاظه برسايل صوتيه له يوضح فيها اخطاء التطبيق، وقد كان اثناء محادثه موكلها وشريكه لاحد الشركاء لدي المدعيه بعد ان لاحظ موكلها من كلامه ان المدعيه تحاول التملص من الشرط المتعلق بجوده البرنامج لاتمام الاتفاق وقد بدات تناقض كلامها فموكلها كان مشروعه ناجحا لكن بعد فشل تطبيق المدعيه الذي سارعت بانزاله قبل توقيع العقد وهذا ليس نهجها مع ساير عملايها اصبحت المدعيه تحاول اثبات الشراكه باي وسيله كانت مع انه لم يلحق موكلها منها الا الضرر، كما وان موكلها لم يكن يتهرب من توقيع المسوده بل عرضها علي محامي ومرفق ذلك، وكان قصد موكلها مراجعه المسوده مع تجريب العينه الالكترونيه قبل الاتفاق بل ان المدعيه هي من طلبت منه مراجعتها كما ورد في تعقيبها ومرفق ذلك، كما وافادت وكيله المدعي عليه ان هناك بعض البنود لصالح موكلها فيما لو تم الاتفاق ومنها البند الثالث فهو توضيح لمتي تشارك المدعيه مع موكلها فيما لو تم الاتفاق "تستحق شركه (...) (المدعيه) نسبه من الملكيه (مشروع (...)) تقدر ب(5%) خمسه بالمايه في حال تم الاستفاده واستخدام اعمال شركه (...) (المدعيه) في مشروع (...)" ولا وجود لاتفاق تام كما لم يتحقق شرط استحقاق الشراكه علي فرض وجود اتفاق، وعلي الرغم من ذلك وان المدعيه اضرت موكلها الا ان موكلها عرض علي المدعيه مقابل العينه التي قامت بتنزيلها مع انها حذفت من قبله ولا وجود لها الان ولم يستفد منها مما يدل علي حسن نيته، مع كون الاتفاق فيما لو تم يكون بقيام المدعيه بجمله اعمال للمشروع دون مقابل مالي، وفي حال تمت الاستفاده من اعمالها تستحق نسبه من الملكيه وهذا ما ورد في مسوده العقد، وختمت وكيله المدعي عليه بطلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه اتعاب محاماه قدرها (50.000) خمسون الف ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 13/8/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/7/1439ه، صادره من كتابه العدل بالدمام، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي مفادها ان التسجيلات والتغريده صحيحه ولم ينكرها المدعي عليه انكار صريح ولم يقدم ما يثبت عدم صحتها بالاضافه الي ان الشراكه تعني فعلا ان يكون للشريك حصه من الشركه وهذا هو المعني الواضح والظاهر للشراكه وعلي من يدعي خلافه ان يثبت ذلك وما كرته وكيله المدعي عليه من انه يجب ان تكون هناك رسايل تسبقها وتلحقها الخ، وان التسجيلات قد تكون مقتطعه الخ، فان موكلته قدمت رسايل وتسجيلات صوتيه واضحه وصادره من المدعي عليه وعلي المدعي عليه في حال انكاره ان يقدم ما يثبت صحه ذلك، واما بشان ما ذكرته وكيله المدعي عليه بشان استحقاق الارباح يكون مقابل ما ساهم فيه الشريك من اعمال وغيرها فان موكلته قدمت بموجب اتفاق المدعي عليه مع موكلته علي ان تقوم بكافه الاعمال الفنيه اللازمه من اجل تطوير الموقع والتطبيق الالكتروني مقابل حصه شراكه في مشروع (...) تمثل نسبه (5%) وان موكلته قامت بتنفيذ التزاماتها تجاه هذا الاتفاق حيث قامت بعمل وتطوير التطبيقات الالكترونيه الخاصه بمشروع (...) وقامت برفع التطبيقات علي متاجر التطبيقات (ابل - اندرويد) والمدعي عليه لا ينكر ذلك، لانه يدعي انها غير جيده وسببت له اضرار كما وانه المدعي عليه عرض لموكلته مقابل مادي للعينه التي قامت بتنزيلها وعليه فان قيام موكلته بالعمل ثابت باقرار المدعي عليه، كما وان التطبيقات لم يتم رفعها لا بعد التجريب علي برنامج متخصص في اختبار التطبيقات وليس كما يدعيه المدعي عليه، وان المدعي عليه افاد بانها خاليه من الاخطاء في رسايله وتسجيلاته المقدمه سابقا، واما ما ذكرته وكيله المدعي عليه من مقاله المستشار لدي موكلها فهو ليس دليلا ومقال غير معروف، واما من حيث ان التطبيق حصل علي تقييم عال فليس موكلته من قالت ذلك بل المدعي عليه بموجب التسجيلات، واما فيما يتعلق بالتسجيلات المقدمه من المدعي عليه فهي غير واضحه ومتحصل عليها بطرق غير مشروعه ولا يمكن التمييز بين المتحدثين، كما انه يجب علي المدعي عليه اما ان يتمسك بالاتفاق كله او ينقضه كله والواضح من خلال مذكراته انه يتمسك بما يخدم قضيته، واما عرض المدعي عليه فهو دليل علي صحه دعوي موكلته وان المدعي عليه طمع وصار يبحث عن مخرج لابعاد واخراج موكلته من الشراكه؛ ولذلك وبعد جحده للشراكه تعاقد مع شركه اخري بمبلغ مقطوع، وختم وكيل المدعيه بطلب اثبات شراكه موكلته في المشروع المذكور بنسبه (5%)، والزام المدعي عليه بالافصاح عن كامل ايرادات المشروع ليتسني لموكلته الانتفاع بحصتها من ارباح المشروع، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 5/9/1439ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين والتي تمسكت بما تم ذكره سابقا من حيث عدم وجود دليل علي ان التغريده والتسجيلات منسوبه لموكلها وانهما عرضه للاقتصاص والاثبات يقع علي عاتق المدعيه ولم يقدم دليلا علي ثبوت الشراكه ومسوده العقد والتي تبين فحوي الاتفاق فيما لو تم والدليل علي عدم اتمامه انها لم توقع وليس صحيح ان العينه قد جربت فكيف تتم تجربتها قبل استخدامها حيث ان هناك اخطاء لا يمكن اكتشافها الا بعد تنزيلها، واما التسجيلات الصوتيه فلقد تم تسجيله اضطرارا بعد ان راي موكلها تغير موقف المدعيه وجحد الشرط والاصرار علي اتمام الاتفاق وهو احد طرق الاثبات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفت وكيله المدعي عليه بما قدمت وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/11/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/6/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه اثبات شراكه موكلته في مشروع (...) بنسبه (5%)، مع الزام المدعي عليه بالافصاح عن كامل ايرادات المشروع ليتسني لموكلته الانتفاع بحصتها من ارباح المشروع بموجب ما اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي تطوير هذا الموقع بهدف زياده عدد الاعضاء والمستخدمين له، ولم تقم المدعي عليها بالالتزام بالتوقيع علي المسوده وانكارها شراكه موكلته في المشروع للمدعي عليها وقامت بتغيير معلومات الدخول (كلمه المرور واسم المستخدم) من كافه لوحات التحكم للمشروع؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان ما تدعيه المدعيه من شراكتها مع موكلتها غير صحيح ولا يوجد دليل علي ذلك، حيث ان المدعيه عرضت علي موكلتها بعمل تطبيق الكتروني وصيانه الموقع وتطويره كعينه عمل وفي حال كان العمل مناسب يتم الاتفاق ومن ثم توقيع العقد، وذلك بعد اشتهار الموقع وتجاوز عدد مستخدميه (30.000.000) مستخدم، وحظي باهتمام من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، ومن ثم بادرت المدعيه البدء في العمل قبل الاتفاق الفعلي، وذلك بتنزيل التطبيق الالكتروني تنزيل مبديي كفتره تجريبيه ليكون كمثابه العينه لما سيكون عليه العمل مستقبلا ليتسني لموكلتها ان تقرر المضي في الاتفاق بتوقيع العقد او لا علي ان يكون لها الحق في التراجع عن اتمام الاتفاق اذا لم يظهر في العمل الجوده المطلوبه وفي حال الاتفاق يستمر العمل والتطوير والصيانه الدوريه حتي الوصول للاهداف المرجوه، فمنحوا موكلتها حق خيار الشرط، وان هذا التطبيق الذي قامت بالعمل علي صيانته وتطويره المدعيه كان يضج بالاخطاء التقنيه مما شوه سمعه التطبيق وكلفت موكلتها الكثير من المصاريف لتعديل هذه الاخطاء؛ وحيث قدم وكيل المدعيه مستنداته علي دعوي موكلته تتمثل في صوره ضوييه من حكم المحكمه العامه بالخبر والتي اصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي، وصوره ضوييه من موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تدعي المدعيه انه اقرار المدعي عليها علي شراكتها مع المدعيه؛ وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم البينات الكافيه التي توصله الي الحكم بمطالبته باثبات الشراكه والافصاح عن كامل ايرادات المشروع، وكانت يده خاليه من اي بينه توصله لاثبات ما يدعيه، حيث ان الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه لا توصله الي صحه ما يدعيه فما هي الا صك حكم من حكم المحكمه العامه بالخبر والتي اصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي، وصوره تغريده من حساب تويتر والتي تري الدايره انها ليست بينه كافيه لاثبات الشراكه، وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي : "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، كما ان اجابات وكيل المدعي عليها في جلسات المحكمه العامه بالخبر تفيد بعدم الوصول الي الاتفاق في الشراكه وكانت هناك مساع لذلك لكنه لم يتم الاتفاق؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي لعدم ثبوت دعوي المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) لتقنيه المعلومات – سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عيسي بن عبد الله الهاشم القاضي محمد بن نبيل الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 891 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي احمد بن عبد الله الجعفري عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يهدف منها الي الحكم باثبات شراكه موكلته في مشروع (...) بنسبه (5%) مع الزام المدعي عليها بالافصاح عن كامل ايرادات المشروع ليتسني لموكلته الانتفاع بحصتها من ارباح المشروع، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي مستنده الي عدم تقديم المدعي بينه كافيه، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه للدايره مصدره الحكم فاعادت فتح المرافعه ثم قررت الابقاء علي حكمها السابق، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان دايره الاستيناف ارتات التصدي لنظر القضيه واستكمال اجراءات نظرها، بحسبان ما نصت عليه الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، فحددت جلسه لنظرها بتاريخ 25/8/1440ه حضرها وكيل المستانفه (المدعيه) ولم يحضر من يمثل المستانف ضدها رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام (ابشر) الالكتروني، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه افهمت وكيل المستانف بان لموكله طلب توجيه اليمين النافيه للمستانف ضدها، فطلب وكيل المستانف توجيه اليمين ولان وكالته تخوله ذلك جري ابلاغ المستانف ضده بتوجه اليمين، وفي جلسه بتاريخ 9/9/1440ه حضر ممثلي الطرفين وبعرض اليمين علي المدعي عليه وتخويفه من مغبتها استعد ببذل اليمين وحلف قايلا "اقسم بالله العظيم ان المدعيه شركه (...) ليست شريكه في شركه (...) لتقنيه المعلومات بنسبه خمسه بالمايه ولا شييا منها". (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعيه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء اضافه لحلف المدعي عليه اليمين النافيه امام محكمه الاستيناف ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/11/1439ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر ابراهيم بن اسعد النامي عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو احمد بن عبد الله الجعفري رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني