moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٩٤٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع راس مال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين الف ريال. ٢- اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في١٥/١٠/١٤٤١ه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال لصالح المدعي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه لا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها المدعي عليها، مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، وطالب في جوابه برد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي لايحتها الالكترونيه والتي تطلب في ختامها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وفي جلسه اخري حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مع الارباح بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره الدفاع الاولي، وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها المدعي عليها، مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها المدعي عليها. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال، وبما ان محل الدعوي قيام المدعي عليها بالمضاربه في توريد الفواكه براس المال المقدم من المدعي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال انفاذا للعقد المبرم بينهما في ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م، ولما كان وكيل المدعي يهدف من الدعوي الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، والسند لامر المؤرخ في ١٥/١٠/١٤٤١ه علي مطبوعات المدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ذكرت سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه ولا يمكن قبولها لانها اعتمدت علي مستندات وقوايم ماليه معده من اداره الشركه المدعي عليها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اخلت مسؤوليتها عن صحه القوايم الماليه وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت العكس، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما ذكره وكيل المدعي من المطالبه بالارباح فان الدايره تري عدم قبول هذا الطلب لعدم الاستحقاق، واما عن مطالبته باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال). وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال لقاء قيمه راس المال. ثانيا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال اتعاب المحاماه. ثالثا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.