moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670094550 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (ادوات ومستحضرات تجميل) عدد (10000) (ادوات ومستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (26,882.57) سته وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وخمسون هلله سدد منه مبلغ قدره (2,000) الفان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (علاقه توريد ادوات ومستحضرات تجميل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (24,882.57) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد من تاريخ 2023/01/01م الي 2023/12/31م باجمالي مبلغ قدره (26,882.57) سته وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم الاطراف. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/03 وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ وانه يطلب من المدعيه خصم قيمه المطالبه الي النصف بسبب ما تمر به موكلته من ظروف ماليه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر: بان موكلته ترفض ذلك وتطلب الحكم بكامل المبلغ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وعن الموضوع وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (24,882.57) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وخمسون هلله، وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم استنادا علي الفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، والماده (17) من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه المحكمه علي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (24,882.57) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وخمسون هلله، والله الموفق.