moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570111309 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره و المقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن سفلته وذلك في كشط الطبقه السطحيه واعاده السفلته سماكه (5) سم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1443/05/01ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (101,896.79) مايه وواحد الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/13ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه للاعمال المتفق عليها وعدم سداد المدعي عليها للقيمه المستحقه، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي اتعاب المحامي، وطالب بالزام المدعي عليها ب:1-دفع مبلغ قدره (101,896.79) مايه وواحد الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد برقم ((...))، وتاريخ 1443/04/13ه، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعيه، وتوقيع المدعي عليها. 2-فاتوره، برقم (...) وتاريخ 2022/01/10م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (101,896.79) مايه وواحد الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله، ممهور بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/05ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/26ه وملخصها: وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله، اجاب: هم مقرين باستحقاقهم كامل مبلغ المطالبه ولكن يطلب المقاصه بينهم حيث بينهم عقد اخر، وبذلك يكون في ذمتهم لهم مبلغ قدره (36,595.19) سته وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وتسعه عشر هلله، في حال المقاصه، واضاف المدعي وكاله: طلب المقاصه علي دين ثابت في الذمه، والدين الذي يذكرونه غير ثابت، وعليه يرفض المقاصه، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب:1-دفع مبلغ قدره (101,896.79) مايه وواحد الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها :(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ، واجمل المدعي عليه اجابته بالاقرار علي استحقاق المدعيه كامل مبلغ المطالبه ولكن يطلب المقاصه بينهم حيث بينهم عقد اخر ، ولرفض المدعي وكاله المقاصه ، ومرد ذلك الاتفاق بين الطرفين فيها ، بناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد والفاتوره، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان المدعي عليه اقر بالمبلغ المذكور، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات , ولقوله تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ﴾، وبما ان المقرر ثبوت حق المدعي بالمطالبه و وقوع حق المدعيه من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه ، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه ؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان مبلغ 5000الف هي الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها هي من احوج المدعيه لتعيين محام ، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (101,896.79) مايه وواحد الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال و تسعه وسبعون هلله لشركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) . ثانيا : بالزام شركه (...) للمقاولات بدفع مبلغ وقدره 5000 الاف ريال لشركه (...) للتجاره و المقاولات اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم