moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471058244 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده - شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده - شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه بتاريخ 1444/12/03ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي والمتضمنه ما نصه (صاحب فضيله قاضي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحيفه دعوي مقدمه لفضيلتكم من المدعيه/ شركه (...)، ويمثلها بالوكاله/ (...)، ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...) تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ خدمات تشغيل لصالح المدعي عليها وذلك بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 28/2/2021م علي ان تنتهي الاتفاقيه في تاريخ 28/2/2022م، حيث قدمت المدعي عليها لموكلتي اوامر الشراء رقم (...) وتاريخ 21/03/2021م وامر الشراء رقم (...) وتاريخ 23/03/2021م (مرفق رقم1)، الا ان موكلتي قامت بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها وتم استلامها من قبل المدعي عليها والتي بلغت قيمه تنفيذها مبلغا وقدره (491,211.90) اربعمايه وواحد وتسعون الف ومايتان واحدي عشر ريال وتسعون هلله وذلك بموجب الفواتير المرفقه لفضيلتكم والمصادق عليها من قبل المدعي عليها بموجب فواتير ساعات العمل المرفق لفضيلتكم تحت كل فاتوره الا ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ المترتبه عليها حتي تاريخه وعليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: 1-الحكم بالزام المدعي عليها من سداد المبالغ المترتبه بذمتها وقدرها (491,211.90) اربعمايه وواحد وتسعون الف ومايتان واحدي عشر ريال وتسعون هلله. وفقكم الله لما في الخير والعدل والصواب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (432,877.00) اربع ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عقد اتفاقيه خدمات ممهورا بختم المدعي عليها كم ا قدم عددا من الفواتير الصادره من المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه كما قدم التايم شيت الصادره من المدعي عليها المذيله بتوقيعها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (491,211.90) اربعه مايه وواحد وتسعون الف وميتان واحدي عشر ريال وتسعون هلله والذي يمثل قيمه تنفيذ خدمات تشغيل، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه خدمات ممهورا بختم المدعي عليها كم ا قدم عددا من الفواتير الصادره من المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه كما قدم التايم شيت الصادره من المدعي عليها المذيله بتوقيعها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده - شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (491,211.90) اربعه مايه وواحد وتسعون الف وميتان واحدي عشر ريال وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.