moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2785 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.446.89) ثمانيه الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، والتي تمثل قيمه مواد غذاييه (شوكولاته) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها، ولكن المدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها والزامها بدفع مبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/8/1442ه، وحضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 10/11/1442ه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افادت المدعيه وكاله بانها حاولت الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلبت الفصل في الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه اتفق مع المدعي عليها علي صلح قبل مده يسيره ولكن تاخر ابرامه مع المدعيه لكون وكالته لا تخوله بحق الصلح، وافاد بانه لازال علي استعداد علي ابرام الصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه رفضت الصلح وطلبت الفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.446.89) ثمانيه الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، والتي تمثل قيمه مواد غذاييه (شوكولاته) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها، ولكن المدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها والزامها بدفع مبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد غذاييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي فاتوره بمبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال، نظير اتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به مما سبب لصاحب الحق ضررا واضحا وجليا، وفي هذه الدعوي ابدت المدعي عليها استعدادها بابرام صلح قبل انعقاد الجلسه، وبما ان الاصل في الدعاوي اليسيره هو محاوله ابرام الصلح قبل قيد الدعوي، ولكي لا يقوم اصحاب الحق باقتطاع ما ليس بمستحق لهم فان الدايره تنتهي الي رفض طلب تضمين المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه ما لم يثبت مماطله المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتسويق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8.446.89) ثمانيه الاف واربعمايه وسته واربعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.