moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571230106 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 21/ 10/ 1445ه حضرت فيها وكيله المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه (...) اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت قايله: لقد تم ارفاق صحيفه الدعوي محرره في مرفقات القضيه وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن الاتي: (انه قد جري الاتفاق بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 20/ 4/ 1438ه بين كل من الطرف الاول المدعي موكلي (...) والطرف الثاني المدعي عليه (...) فيما يخص نشاط شركه بيع المياه بالجمله في مؤسسه (...) لتجاره الواد الغذاييه والمياه بالجمله، سجل تجاري رقم: (...)، ومالكها (...) المثبت بعقد الشراكه علي مطبوعات مؤسسه (...) لتجاره الواد الغذاييه والمياه بالجمله والمذيله بختم المؤسسه وهي شركه مضاربه، وقد تم الاتفاق علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره: (200,000) مايتا الف ريال والا يقوم بالعمل، مقابل ان يكون العمل وتشغيل الشركه من المدعي عليه وهو العمل بنشاط بيع المياه وقد تم تحويل المبلغ المتفق عليه من قبل موكلي المدعي من حساب رقم: (...) بنك (...)، الي حساب رقم: (...)، بنك (...) الحوالات البنكيه وتفصيلها علي النحو الاتي: بتاريخ 19/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (150,000) ريال، بتاريخ 26/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (20,000) ريال، بتاريخ 29/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (15,000) ريال، بتاريخ 29/ 1/ 2017م مبلغ وقدره: (15,000) ريال، ونصيب موكلي من الشراكه نسبه (50٪) وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه، وحاله الشراكه حاليا غير معلومه كما تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز الصالحه منصه تراضي وقد تعذر الصلح ولما سبق اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي معه بنسبه (50%) خمسون في الميه، وذلك في نشاط بيع المياه)، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب قايلا: (ابتداء ادفع بعدم القبول شكلا استنادا الي اني لست طرفا في العقد المرفق، بسبب انعدام الصفه، اما ما ورد في الدعوي من هل الشراكه في عقار معين؟ غير صحيح والصحيح هو لا يوجد شراكه، وهل تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح ومقداره بالنسبه؟ غير صحيح والصحيح هو لا يوجد اتفاق بيني وبين المدعي علي اي شي، وتاريخ بدء الشراكه ونشاط وحاله الشراكه غير صحيح والصحيح هو لا يوجد تعامل بيني وبين المدعي، ومستند الشراكه غير صحيح والصحيح هو لا اعلم عنه شيء، وهل قام المدعي بدفع اموال؟ غير صحيح والصحيح هو لم يقم المدعي بدفع اي اموال لي، وهل قام المدعي عليه بالعمل وماهي طبيعه العمل؟ غير صحيح والصحيح هو لم يقم المدعي بعمل معي، وهل قام المدعي عليه بدفع اموال؟ غير صحيح والصحيح هو لم اقم بدفع اموال، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب اثبات شراكه فهي غير صحيحه والصحيح ليس لي صله بالموضوع وانا غير موافق بسبب عدم اتفاقي مع المدعي علي اي نوع من انواع الشراكه وليس بيني وبين المدعي اي تعامل تجاري، واطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لانعدام صفتي في القضيه)، هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيله المدعي طلبت مهله للجواب، فامهلتها الدايره عشره ايام علي ان ترفق بالنظام الكترونيا، تليها مده مماثله للمدعي عليه للرد، وبتاريخ 29/ 10/ 1445ه تقدمت وكيله المدعي بمذكره جاء فيها: (اولا: دفع المدعي عليه من عدم الصفه مردودا عليه حيث ان عقد الشراكه يتضمن السجل التجاري لمؤسسه (...) الحارثي الذي يعود بالاصل الي المدعي عليه (...) وهو ذات السجل الموضح بالمستخرج التجاري الموضح رقم (...) والمرفق لكم. ثانيا: ان ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي لم يقوم بدفع اي مبالغ ماليه فهذا غير صحيح؛ لما ان الحوالات المرفقه تثبت تسلم المدعي عليه مبلغ الشراكه وقدرها: (۲۰۰,۰۰۰) ريال من حساب موكلي في بنك (...) رقم: (...) الي حساب المدعي عليه ببنك (...) رقم: (...) كما جري تفصيلها في لايحه الدعوي فما علاقه المدعي عليه بهذه المبالغ سوي عقد الشراكه المنشي لتلك العلاقه)، ثم تقدم المدي عليه (...) بمذكره في تاريخ 13/ 11/ 1445ه تضمنت: (ما زالت ممثله المدعي تصر وتلح علي صفتي في هذه الدعوي دون ان تقدم الدليل علي الشراكه وعلاقتي بها وافصل الاسباب التي توضح بانني ليس لي اي علاقه بالشراكه لا من قريب او من بعيد وفق الاسباب ادناه: اولا: بالاطلاع علي تحرير ممثله المدعي علي دعواها ذكرت بان العقد حرر علي مطبوعات مؤسسه (...) وهذا اقرار واضح وصريح بانني لا علاقه لي بالعقد المبرم بين المدعي وبين مؤسسه (...) والاقرار سيد الادله وكاف لتاسيس حكم بموجبه. ثانيا: رقم الحساب المشار اليه بمذكره ممثله المدعي لا علاقه لي به ولا يخصني بل مملوك لمؤسسه (...). ثالثا: ذكرت ممثله المدعيه في تحرير دعواها ان تاريخ ابرام عقد الشراكه كان في 20/ 8/ 1438ه وفي هذا التاريخ لم يكن السجل باسمي بل كان باسم مؤسسه (...) وهذا دليل اخر علي عدم صحه دعوي المدعي. رابعا: مرفق نموذج تفويض صادر من مطبوعات مؤسسه (...) بتفويض المدعو (...) المؤرخ بتاريخ 9/ 3/ 1440ه وهذا المستند يفيد بان السجل في هذا الوقت كان مملوك لمؤسسه (...) اي بعد مرور عامين لابرام عقد الشراكه بين المدعي وبين مؤسسه (...). خامسا: مرفق صوره من السجل التجاري باسم (...)، وصوره للسجل باسم مؤسسه (...)، وبالاطلاع عليهما معا تجدون ان رقم السجل التجاري: (...) وتاريخ اصداره 27/ 3/ 1436ه هما نفس البيانات في كلا الصورتين مما يظهر عمليه نقل السجل من مؤسسه (...) لمؤسسه (...) بذات رقم السجل وبذات التاريخ وبمخاطبه وزاره التجاره واستفسارهم عن ذلك يظهر تاريخ نقل السجل باسمي لاحق لتاريخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي وبين مؤسسه (...). عمليه نقل السجل من مؤسسه (...) لمؤسسه (...) بذات تاريخ اصدار السجل دون توضيح تاريخ عمليه النقل هو الذي دفع المدعي برفع دعوي ضدي واقحامي بعقد لا علاقه لي به لا من قريب ولا من بعيد وليس له اي بينه او دليل يشير لصفتي في هذا العقد وعندما لم يجد المدعي اي سبيل برفع دعواه ضد مؤسسه (...) تقدم ضدي بهذه الدعوي واستغل نقل بيانات السجل باسمي وهذا هو سببه الوحيد في رفع الدعوي ضدي دون اي سبب اخر)، وفي جلسه 20/ 11/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، وفيها طلبت المدعيه وكاله مهله للرد علي مذكره المدعي عليه، وبتاريخ 25/ 12/ 1445ه تقدمت وكيله المدعي بمذكره مفادها: (اولا: ما اجاب به المدعي عليه من دفعه بعدم الصفه نجيب عنه كالتالي: ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه موصله بانتقال السجل التجاري بعد تاريخ واقعه الشراكه ولم يظهر ويفصح من جوابه عن كيفيه الانتقال وعن خطاب التنازل وعن العقد الذي ابرمه لغرض انتقال المؤسسه وعن الشروط المنعقده لسببه بحسب العرف التجاري، بل جاء بادعاءات مرسله لا مستند لها، فموكلي تعاقد مع مؤسسه ذات السجل التجاري رقم: (...) حسب العقود المرفقه ولا علم لموكلي بما يدعونه، ومن اقمنا عليه الدعوي هي مؤسسه (...) العايد لها السجل التجاري المذكور اعلاه والمبرم معها عقد الشراكه وعليه جري تحرير مستند توزيع الارباح المتضمن من تاريخ 20/ 4/ 1438ه الي تاريخ 20/ 4/ 1439ه اجمالي الارباح هو: (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال فقط لا غير ومن تاريخ 21/ 4/ 1439ه الي تاريخ 20/ 4/ 1440ه اجمالي الارباح هو: (30,000) ثلاثون الف ريال فقط لا غير، علما بان الواصل منها: (5,000) فقط، لو سلمنا جدلا بانتقال السجل التجاري كما ادعي فان الصفه لا تنفك لان الحقوق والالتزامات تنتقل للخلف الخاص متي ما علم بذلك وعلم بوجودها، ولما سبق بيانه وايضاحه فاننا نطلب الطلب الاحتياطي: ادخال (...) هويه رقم: (...)، ادخال (...) هويه رقم: (...))، وفي جلسه 26/ 12 /1445ه حضر طرفا الدعوي، وفيها استمهل المدعي عليه لتقديم تاريخ نقل السجل التجاري وتاريخ العقد والبينه عليه، وبتاريخ الجلسه تقدم المدعي عليه (...) بمذكره جاء فيها: (ارفقت لكم صوره من عقد تقبيل وتنازل مؤسسه (...) للمواد الغذاييه من (...) الي (...) وقد تم نقل السجل بتاريخ4/ 7/ 1442ه الساعه 8:45 صباحا وبامكانكم التاكد من تاريخ نقل السجل من خلال وزاره التجاره)، وفي جلسه 24/ 1/ 1446ه حضر طرفا الدعوي، ثم حصرت المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليها (...)، طالبه فسخ العقد واعاده راس المال، وذكرت بان المدعي عليه الاول اخو زوج المدعي عليها الثانيه فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ (...) للحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 23/ 2/ 1446ه حضرت المدعيه وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الحواله حولت علي حساب من؟ فذكرت انها حولت لحساب زوجه المدعي عليه (...) وهي (...)، ثم طلبت منها الدايره ادخال (...) في الدعوي فامهلتها الدايره لادخالها، وفي جلسه 7/ 3/ 1446ه حضرت المدعيه وكاله كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور بقيه الاطراف رغم ثبوت تبلغهم بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغات رقم: (...)، (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي؟ طلب مهله للرد فامهلته الدايره، وبتاريخ 20/ 3/ 1446ه تقدم وكيل المدعي عليها (...) بمذكره ذكر فيها: (اولا: في كشف الحساب المرفق من قبل المدعي موضح ان التحويل كان الي الحساب باسم فرع مؤسسه (...) التجاريه وهذا الحساب/السجل التجاري لا علاقه له بموكلتي/ (...) ولا بالسجل التجاري الخاص بموكلتي مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، حيث بالرغم من انه يوجد وجه من التشابه في الاسمين الا انهما مختلفين. ثانيا: قامت موكلتي بزياره فرع بنك (...) في طريق (...)- (...) للتاكد والسؤال عن هذا الحساب المذكور اعلاه وهل يعود لها ام لا وتم افادتها ان هذا الحساب الذي ذكره المدعي ليس باسمها وغير مرتبط بالسجل التجاري الخاص بها وتم اعطاءها اوراق مختمه لجميع حساباتها البنكيه التجاريه والشخصيه في بنك (...) مرفقه مع هذه المذكره، ونري ان ليس من بينها الحساب الذي ذكر المدعي انه قد حول عليه المبلغ وانه يعود لموكلتي. ثالثا: ذكر المدعي في تحرير دعواه ان الحوالات كانت في تاريخ شهر 1 عام 2017م وكذلك في كشف الحساب الذي ارفقه وفي نفس الوقت يدعون ان هذا الحساب التجاري يعود للسجل الخاص بموكلتي (...) وهذا السجل تحديدا الذي يخص موكلتي تموينات (...) للمواد الغذاييه تم اصداره في شهر 5 من عام 1439ه الذي يوافق شهر 2 من عام 2018م، مرفق السجل التجاري متضمن تاريخ الاصدار، فكيف يتم تحويل مبلغ علي حساب موكلتي التجاري قبل سنه من اصدار السجل؟، علما انه لا يوجد لها اي سجلات تجاريه اخري تم اصدارها قبل هذا التاريخ، لذا نطلب ازاله موكلتي (...) من هذه القضيه حيث انها ليست طرفا فيها ولم يتم التحويل لها من قبل المدعي و ليس لها اي علاقه بالحساب البنكي الخاص بفرع مؤسسه (...) التجاريه الذي ذكره المدعي وكذلك هي ليست زوجه للمدعي عليه (...) كما ادعت وكليه المدعي في جلستين متتاليتين)، وفي جلسه 28/ 3 /1446ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الشخص الذي ترفع الدعوي في مواجهته فذكرته بانها ترفعها في مواجهه المدعي عليها (...)، وطلبت الحكم باعاده راس مالها البالغ قدره (200.000) ميتا الف ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوق ادناه مبينا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيله المدعي حصرت دعواها بالزام المدعي عليها (...) بمبلغ قدره: (200.000) ميتا الف ريال، ويمثل راس مال المدعي عن عقد المضاربه المبرم بين الطرفين فيما يخص بيع المياه بالجمله، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 4/ 1438ه ممهورا بتوقيع وكيل المدعي عليها وختم مؤسسه المدعي عليها والذي وقعه نيابه عن الممحكوم عليها (...) وباطلاع الدايره علي مرفق نموذج تفويض صادر من مطبوعات مؤسسه (...) بتفويض المدعو (...) المؤرخ بتاريخ 9/ 3/ 1440ه وهذا المستند يفيد بان السجل مملوك لمؤسسه (...) وانها من قام بتقبل العقد محل الدعوي، كما قدمت المدعيه حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه صادر من بنك (...)، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعي دليل كتابي، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لراس المال وقدره (200.000) ميتا الف ريال بسبب العقد وتشير الدايره انها اعملت العقد الموقع بين الطرفين وحكمت في مواجه المحكوم عليها لكونها صاحبه السجل ولا ينال من ذلك ان المبلغ حول علي مؤسسه (...) التجاريه لكون المحكوم عليها هي من وقعت العقد وتقبلته فهي المسؤوله عن الدفع عن نفسها في مواجهه المدعيه وهذا ما لم تقم به وان المال في ذمتها وان الحساب انما هو وعاء للمبلغ الذي تم الاتفاق عليها خصوصا وان الاطراف لديهم علاقات شخصيه وضحت للدايره من وقايع الدعوي وضبوطها، وحيث ان الاصل سلامه راس المال ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا مع تبلغها بالدعوي تشير الدايره ان حكمها في مواجهه المحكوم عليها حكم حضوري لما تقرر نظاما في نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحكمه التجاريه، لذا، فان الدايره تنتهي الي الحكم الورد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (200.000) ميتا الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.