moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٢٩٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) لصناعه الاثاث المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قيمه مبيعات بركسات عباره عن مكاتب اداريه وحجر رصيف لمجري السيل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي" ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره الحاديه عشره، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، اجاب قايلا: مقر المدعي عليها في الرياض، وقد اقمنا دعوي اخري في مواجهه المدعي عليها، هكذا اجاب، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما قرره المدعي وكاله، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، واستنادا للفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها " ا.ه، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، لذا اصدرت حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي.