moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439340879 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 7/ 10/ 1443ه التحضيريه -المعقوده عبر الاتصال المريي- وفيها حضر (...)، سجله المدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؛ ذكر ان موكله بصفته مالك مؤسسه لتاجير السيارات، اجر المدعي عليها بموجب خطاب منها موجه لموكله سياره (...) موديل: (2016) لمده: (134) يوما باجره يوميه: (55) خمسه وخمسون ريالا، وبمبلغ اجمالي قدره: (7,370) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا، سدد منها: (3,650) ثلاثه الاف وستمايه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (3,720) ثلاثه الاف وسبعمايه وعشرون ريالا، ويطالب بالزام المدعي عليها بسدادها، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وفي جلسه 7/ 11/ 1443ه -المنعقده عبر الاتصال المريي- تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، وفي جلسه 26/ 12/ 1443ه -المعقوده عبر الاتصال المريي- حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وذكر المدعي انه اجر علي المدعي عليها سياره من نوع: (...) موديل: (2016) لمده: (134) يوما، والاجره اليوميه بمبلغ قدره: (55) خمسه وخمسون ريالا، والاجره الاجماليه لجميع الايام بمبلغ قدره: (7,370) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا، سدد منها: (3,650) ثلاثه الاف وستمايه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (3,720) ثلاثه الاف وسبعمايه وعشرون ريالا، بموجب عقد الايجار رقم: (3571) المرفق بالدعوي، ووجهت له الدايره اليمين وفق دعواه بعد ان خوفته من عاقبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها واداها قايلا: ( اقسم بالله العظيم الذي لا تخفي عليه خافيه اني اجرت علي المدعي عليها صاحبه مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سياره من نوع (...) موديل: (2016) لمده: (134) يوما والاجره اليوميه بمبلغ قدره: (55) خمسه وخمسون ريالا، والاجره الاجماليه لجميع الايام بمبلغ قدره: (7,370) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا، سدد منها (3,650) ثلاثه الاف وستمايه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (3,720) ثلاثه الاف وسبعمايه وعشرون ريالا، بموجب عقد الايجار رقم: (3571) والله علي ما اقول شهيد). ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)؛ وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال؛ فان الدايره مختصه نوعيا، وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين: (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (3,720) ثلاثه الاف وسبعمايه وعشرون ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه تاجير سياره للمدعي عليها، وحيث ان المدعي قدم بينته علي ذلك متمثله في عقد تاجير السياره المبرم بين الطرفين، رقم: (3571)، ممهور بتوقيع منسوب لسايق المدعي عليها: (...)، كما قدم خطاب تفويض بتسليم السياره للسايق المذكور، محررا من قبل المدعي عليها، وموثقا من الغرفه التجاريه بجده، وكل ذلك قراين تستند اليها الدايره في ترجيح جانب المدعي، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، وعليه وجهت له الدايره اليمين وفق دعواه، واداها بالصيغه المعتبره شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وجعلته الدايره حضوريا عملا بالماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجلها المدني رقم (...) بان تدفع (...) سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (3,720) ثلاثه الاف وسبعمايه وعشرون ريالا. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.