حكم رقم 4530239211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٩٣١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٦,٧٥٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٥٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي؛ وذلك لانه انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مضخه مياه ٦ سلندر النوع دوتس الكميه ١) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن اجمالي قدره (٥١,٧٥٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه (فاتوره واقرار منا المدعي عليها بسداد المديونيه) بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي مواجهه المدعي عليها بالدعوي اجاب ممثلها (ان التعاقد بين المدعي عليها وبين المدعيه صحيح كما ان ورقه الاقرار لسداد المديونيه صحيحه، الا ان المضخه التي تم شراؤها من المدعيه تبين بعد ذلك بانها معيبه وتكلفت موكلتي تصليحها وبالتواصل مع المدعيه بهذا الشان تم الاتفاق مع موظف المدعيه (...) علي ان تكون المديونيه ٢٠.٠٠٠ ريال والمستند بذلك صوره المحادثه عبر الواتساب مع المدعو (...) وارفق المحادثه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان المحادثه المقدمه صحيحه ونصت علي ان التخفيض مشروط بالتبكير بالسداد خلال اسبوع، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٦,٧٥٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٥٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي ، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدمت لاثبات دعواها فاتوره الشراء ، واقرار بمبلغ المديونيه، وعقد اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالشراء، واقرت بصحه الاقرار ، الا انها دفعت بان المضخه (السلعه) معيبه، وموظف المدعي عليها خفض مبلغ المديونيه الي (٢٠.٠٠٠) ريال ، وحيث ان المدعيه وضحت ان العقد تم علي بينه بحاله المضخه وكونها مستعمله ، وان العقد تم علي شرايها بحالتها الراهنه، اما ما يتعلق بالتخفيض فانه كان مشروط بسداده للمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال اثناء الاسبوع ، وبالاطلاع علي المحادثه المقدمه من المدعي عليها وجدتها كما ذكرت، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالعقد والمديونيه، ولم تقدم بينه صحيحه تثبت دفوعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم للمدعيه بالمبلغ الاصلي . وحيث انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليها للمدعيه للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به ، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه بموجب الالجاء للمطالبه والعقد المثبت لالتزام المدعيه بمبلغ الاتعاب وتكبدها اياه، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب . بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) .

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا- الزام المدعي عليها شركه (...) لتكنولوجيا المياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره ٣٦.٧٥٠ سته وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٣٥٠ سبعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال، قيمه اتعاب المحاماه، والله الموفق.