moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439180395 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 14 / 09 / 2020 م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (70,000) سبعون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه مبلغ قدره (45,500) خمسه واربعون الفا وخمس ميه ريال، من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه توريد بتاريخ 14 / 09 / 2020 م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 14 / 09 / 2020 م، بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال،( ل..... ) 3-عقد اتعاب محاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/09 ه، وملخصها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في 14 / 09 / 2020 م، بمبلغ المطالبه والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، كما تبين للدايره ان المدعي وكاله يطالب بمبلغ قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال عن اتعاب المحاماه، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه؛ تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (1,750) الف وسبع ميه وخمسون ريالا، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور، ولم تتقدم بمذكرتها الجوابيه الاولي مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم لها في شراكه المضاربه انفاذا للعقد المبرم بينهما، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه سند لامر متضمن المبلغ محل المطالبه مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وهذه مصادقه بمثابه الاقرار وهي حجه علي صاحبها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(......)سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي (.......) سجل مدني: (...) مبلغا وقدره: (70.000) سبعون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (1750) الف وسبعمايه وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.