moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٨٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاسمنت شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مصنع (...) للبلك لصاحبه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٤ه، بثمن اجمالي قدره (٦٥,٢٦١.٤٦) خمسه وستون الفا وميتان وواحد وستون ريال وسته واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٦١.٤٦) خمسه وستون الفا وميتان وواحد وستون ريال وسته واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه: ١- مصادقه رصيد مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢١م مذيله باختام طرفي الدعوي وتواقيع منسوبه اليهما، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وتبين عدم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٩/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في لايحته المتضمنه طلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (٦٥.٢٦١.٤٦) خمسه وستون الفا وميتان وواحد وستون ريال وسته واربعون هلله، مقابل توريدات مواد بناء، وبسؤاله عن البينه؟ ذكر بانها مرفق في ملف الدعوي المتمثله في مطابقه رصيد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما انه قد تعذر ابلاغ المدعي عليه الكترونيا، كما تشير الدايره الي ارفاق المدعي وكاله المستخرج للسجل التجاري للمدعي عليه وخلوه من بيانات التواصل، وبما ان وكيل المدعيه طلب السير في الدعوي غيابيا، وحصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٦٥,٢٦١.٤٦) خمسه وستون الفا وميتان وواحد وستون ريال وسته واربعون هلله) وبما ان وكيل المدعيه قدم مطابقه رصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها تتضمن مبلغ مساو لقيمه المطالبه مما يعد بينه كافيه لاثبات دعوي المدعيه، استنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي: عد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب ويجوز له الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع ولو كان في البلد كما صرح بذلك اهل العلم، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مصنع (...) للبلك لصاحبه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاسمنت شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٢٦١.٤٦) خمسه وستون الفا وميتان وواحد وستون ريالا وست واربعون هلله