moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣١١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤١ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي توريد مواد بناء - رمل وصب (...) ورمل احمر ودفان- بموجب ايصال استلام مواد. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: فواتير باستلام المواد وتقرير كشف حساب صادر من المدعي عليها، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (٨٦,٠٨٠) ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه اجرت الدايره الترافع الالكتروني بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واجاب وكيل المدعي عليها في الترافع الالكتروني بما نصه: "لا يوجد عقد رسمي بيننا وبينهم ولا نعلم عن التوريد المذكور ولسنا ملزمين بما ذكر في مطالبتهم حيث المستلم علي الفواتير لا يخصنا والمديونيه التي في الكشف الذي يدعون به لا تخصنا ونطلب تقديم ما يفيد الاستلام منا لديهم للمراجعه والتدقيق لدينا ونحن لا نتهرب من السداد ولكن نريد الحقيقه واثبات ما يخصنا فقط للسداد والشيكات المرفقه لديكم سبق وان تم التعامل وانتهاء العمل معهم وتم تصفيه الحساب يرجي التحقق من الشيكات"، فيما جاء رد المدعي وكاله في الترافع الالكتروني علي جواب المدعي عليها بما نصه: "المدعي عليه احيانا ينفي التعامل واحيانا يؤكد التعامل، وادعي بان الفواتير وكشف الحساب لا يخصه ولا يعلم عن التعامل فيما بيننا ويؤكد ان الشيكات تم تصفيتها وانهاء التعامل، ويطلب التحقق من الشيكات كلنا ننشد الحقيقه والحق والان اقدم ما لدينا من مستندات علي النحو الاتي: اولا: تم التعامل عن طريق فواتير سند استلام مواد موقعه من قبل المدعي عليه واستلم الاصل ولدينا نسخه كربونيه من الفواتير، وتم ارفاق بعض الفواتير في ملف القضيه وتم تسليم نسخه للمدعي عليه في جلسه سابقه. ثانيا: تزويدنا بكشف حساب من المدعي عليه باسم المدعي (مؤسسه (...) وموضح فيه عمليه صرف المستحقات سواء كاش او الشيكات بارقامها وتاريخها وتم ارفاقها كشف في ملف القضيه. ثالثا: نطلب تسديد المبلغ المتبقي وقدره (٨٦,٠٨٠) سته وثمانون الفا وثمانون ريال سعودي والموضح في تصفيه الحساب بالكشف المرفق هذا. لذا حددت الدايره جلسه هذا اليوم: المعقوده عن بعد باتصال مريي صوتي وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجله المدني ذي الرقم: (...)، والوكاله ذات الرقم: (...) الصادره بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٩ه وقد اجاب وكيل المدعي عليها بان الفواتير المرفقه صحيحه لكن تم سدادها بموجب الشيكات التي ارفقها المدعي وقد عقب المدعي وكاله ان كشف الحساب صادر من قبل المدعي عليها والفواتير تضمنت مبلغ المطالبه والمتبقي وفق كشف الحساب والشيكات المرفقه اثبات للتعامل وتم استلامها كامله وتبقي مبلغ المطالبه وفق كشف الحساب وقدره (٨٦,٠٨٠) ريالا وطلب الفصل بالدعوي للمبلغ المذكور وبخصوص اليمين فموكله يردها علي المدعي عليه وقد رات الدايره عدولها عن طلب اليمين ثم اكتفي الطرفان بما ذكراه، وقد اضاف المدعي عليه وكاله ان موكلته ليست مسؤوله عن قيام احد عمالتها باستلام مواد من المدعيه، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٦,٠٨٠) سته وثمانون الفا وثمانون ريالا، تمثل قيمه توريد مواد بناء، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد توريد وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وما تضمنه لاستثناء ما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكلته تقرير كشف حساب صادر من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات يتضمن مبلغ المطالبه وقدم سندات ايصال استلام المدعي عليها لمواد البناء، ولما جاء في انكار المدعي عليه للتعامل ثم اقراره به ودفعه بانه سدد المبلغ تناقض يقوي جانب المدعي وان دعواه صحيحه، كما ان اقرار المدعي عليها بصحه الفواتير وبسبب الحق ودفعه بسداده ينقل عبء الاثبات عليه ولم يقدم ما يثبت دفعه مع اثباته المده الكافيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٨٦,٠٨٠) سته وثمانون الفا وثمانون ريالا في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨٦,٠٨٠) سته وثمانون الفا وثمانون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٦١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٦٠٨٠) سته وثمانون الفا وثمانون ريالا، تمثل قيمه توريد مواد بناء، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم. ا.ه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم علنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧٣١١ لعام ١٤٤١ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٨٦.٠٨٠ سته وثمانون الفا وثمانون ريالا، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)