moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٢٦٣ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (شيبسي بطاطس) بعدد (٢٠) (بطاطس (...) اطعمه مختلفه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٨٥٤) ثمانمايه واربعه وخمسون ريال، سددت منه (١٠٠) مايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م بمبلغ قدره (٧٥٤) سبعمايه واربعه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥٤) سبعمايه واربعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ قدره (٧٥٤) سبعمايه واربعه وخمسون ريال ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- فاتوره مبيعات بمبلغ قدره (٨٥٤) ثمانمايه واربعه وخمسون ريال ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٤/١/١٤٤٦ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بان بينته كشف الحساب وفاتوره بمبلغ المطالبه مختومه بختم المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٥٤) سبعمايه واربعه وخمسون ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ قدره (٧٥٤) سبعمايه واربعه وخمسون ريال ومذيل بختم المدعي عليها. وفاتوره مبيعات بمبلغ قدره (٨٥٤) ثمانمايه واربعه وخمسون ريال ومذيله بختم المدعي عليها، وبما ان كشف الحساب بمثل مبلغ المطالبه وهو ممهور بختم المدعي عليها فهو مثبت لمطالبه المدعيه استنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، استنادا للماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...) بهويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري (...) مبلغ قدره (٧٥٤) سبعمايه واربعه وخمسون ريال، وبالله التوفيق