moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470140227 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 8/ 4/ 1444ه وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه: تقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه تضامنيه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال(٦٥%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء(٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٠٢/١٠/٠٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبه شراكته (٣٥)، وعدد حصصه (٣٥)، وسبب اخراجه (ملاحظه امنيه من وزاره الداخليه). وعدد الشركاء (٤)، وعدد الشركاء المطالبين بالاخراج (٣)، وعدد الشركاء المطلوب اخراجهم (١)، ثم ذكر الاطراف انهم قد اتفقوا علي انهاء النزاع بين الطرفين صلحا علي الصلح التالي والمتضمن (تم الاتفاق في تاريخه بين كلا من: اولا: الساده/ اعضاء شركه (...) شركه سعوديه تضامنيه ذات تصريح رقم (١٠٠٧٠) وسجل تجاري رقم (...) ويشار اليهم بالطرف اول، ثانيا: السيد/ (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) ويشار اليه بالطرف الثاني، "فقد تم الصلح والاتفاق بين الطرفين وهم شركه (...) والمشار اليهم في هذا الصلح بالطرف الاول علي تنازل السيد (...) والمشار اليه في هذا الصلح بالطرف الثاني عن حصته في شركه (...) وهي شركه سعوديه تضامنيه ذات تصريح رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) لابنته السيده (...) هويه وطنيه (...)، وذلك حسما للنزاع القايم في الدعوي رقم (4470140227) والمقيده بالمحكمه التجاريه بمدينه مكه لمكرمه لدي الدايره التجاريه الثالثه والمقامه ضد (...) والمحدد لها جلسه قادمه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، فقد اتفق الطرفان علي التصالح فيما بينهم واقرو باهليتهم علي ذلك يعتبر هذا الاتفاق لاغي لاي نزاع او مطالبات في الحاضر او المستقبل من اي من الطرفين.)، وبناء علي ذلك قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والصلح المبرم بين طرفي الدعوي امام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 8/ 4/ 1444ه علي النحو المشار اليه اعلاه، وبما انهما اتفقا علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع، ولان ما تصالحا عليه لم يتضمن ما يوجب نقضه، واستنادا للبند (تاسعا) من عقد تاسيس الشركه المدعيه المؤرخ في 29/07/1423ه، وللماده (27) من نظام الشركات 1437ه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، اذ ان الشريعه متشوفه الي قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما دون بصلب الحكم ومنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزامهم بتنفيذه واجراء مضمونه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.