moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٦٨٠٨٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (....) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) بثمن اجمالي قدره (١٨٠,١٨٤.٨٩) مايه وثمانون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال وتسعه وثمانون هلله، سدد منه (٣٢,٣٥٩.٤٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٧,٨٢٥.٤٩) مايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب). ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٨٢٥.٤٩) مايه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه في ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبعرض الصلح بين الاطراف قرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: " ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٤٧,٩٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع مايه ريال، مقسطه علي ست دفعات تبدا الدفعات بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، وتكون الدفعات بيوم خمسه من كل شهر ميلادي، ومقدار كل دفعه (٢٤,٦٥٠) اربعه وعشرون الفا وست مايه وخمسون ريال، بالاضافه الي التزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، والله الموفق." واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٨٢٥.٤٩) مايه وسبعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال. وبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف، فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩) فقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت صلح الاطراف علي ما يلي: "ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٤٧,٩٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع مايه ريال، مقسطا علي ست دفعات تبدا الدفعات بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، وتكون الدفعات بيوم خمسه من كل شهر ميلادي، ومقدار كل دفعه (٢٤,٦٥٠) اربعه وعشرون الفا وست مايه وخمسون ريال، بالاضافه الي التزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٥م، والله الموفق." وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به.