moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم449009531 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: حيث ان موكله يملك مصنف فردي (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 4/٠٤/1441ه الموافق 1/١٢/2019م، في متجر (...)، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ 18/٠٤/1442ه الموافق 3/١٢/2020م في متجر مؤسسه (...) للتجاره، ونشا بسبب هذه الواقعه، خطا المدعي عليه، المتمثل في سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها في موقع المدعي عليه التجاريه واعلاناتهم الدعاييه، وذلك بتاريخ 18/٠٤/1442ه، مما تسبب باستخدام الصور دون اذن مسبق من موكله ويعتبر تعدي وانتهاك لنظام حمايه حقوق المؤلف، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر فايده المدعي عليه من نشر الصور وتضرر موكله من نشر الصور دون شراءها منه، ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بانتهاك حقوق المؤلف من المدعي عليه مما ادي الي (تكبد موكله تعيين محاميا وتحمله مصاريف التقاضي، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وذلك مقابل انتهاك حقوق المؤلف، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: 8/3/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (178076155)، وبسؤاله المدعي عن دعواه، احال علي ما ذكر في صحيفه الدعوي، فطلبت منه الدايره البينه علي مقدار الضرر الحاصل وقيمته، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واستنادا لطلب فضيلتكم في تقديم البينه علي الضرر الحاصل لموكلي نفصل لفضيلتكم الضرر بالاتي: 1- قامت موكلتي بتصوير منتج -تصوير فوتوغرافي- يتمتع بالحمايه نظاما للترويج والتسويق لخدماته والاعلان لنفسه ولاظهار الجوده والاحترافيه وبيعه علي العملاء؛ حيث انه متخصص بالتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، تم نشر الصوره بتاريخ 01/12/2019م. وهي عباره عن (كليجا) ولمتجر (...) وحدها الاذن بنشرها والاستفاده من الصوره، ثم تفاجا موكلي بسرقه الصوره محل الدعوي من قبل المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره وقيامها بوضع شعارها علي الصوره ونشره في موقعها الالكتروني، ولان موكلي من المصورين المشهورين ومن اصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما يتطلبه مجاله من خبره لاكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء افضل العدسات ادوات التصوير واغلاها ثمنا مع تعديلها عبر برامج التصميم الحاسوبيه، والتقاط هذه الصوره يتطلب الجهد المادي والمعنوي، وذلك باستخدام كاميرا احترافيه للتصوير الفوتوغرافي وعدسات مكلفه الثمن في ترتيب عناصرها واختيار الزاويه المناسبه لها للوصول الي صوره فريده، وتفصيل هذه الادوات بالاتي: ا- نوع الكاميرا المستخدمه: Canon EOS 5D Mark III - السعر: 11000ريال. ب- نوع العدسه المستخدمه: Canon EF 50mm f/1.8 STM - السعر: 600 ريال. ت- نوع الاضاءه المستخدمه: RIME LITE i6 2 Flash TTL 600Ws - السعر: 8000 ريال، ولما يؤثر استخدام الصوره من خفض قيمتها والاحجام عن شرايها نظرا لاستهلاك استخدامه، والمؤسسه المدعي عليها من المتاجر الشهيره في هذا المجال وليست متجرا صغيرا بدليل انتشار فروعها حول المملكه وتوصيل منتجاتها في جميع انحاء المملكه ايضا، وبيع منتجاتها بالتجزيه والجمله هذا عدا عن متجرها الالكتروني الذي بامكان ميات الالاف من المستهلكين الشراء منه في اي وقت، ونظرا لقيام المدعي عليها بالاعتداء علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفاده الماديه في زياده مبيعاتها واعتداء المدعي عليها يعد انتهاك ومخالفه صريحه للماده ٢١/ ١ من نظام حمايه حقوق المؤلف التي تنص علي ان "القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم." يعد اعتداء علي الحقوق المحميه بموجب النظام. كما انه يعد تعديا صريحا علي الحق وفقا للفقره الثالثه من الماده ١١ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي تنص علي انه: "يعتبر تعديا علي حقوق المؤلف ومخالفا لاحكام النظام وهذه اللايحه، كل من اعاد انتاج مصنفات محميه..." وحيث توافرت اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) نوجزها لفضيلتكم بالاتي:ا- الخطا: قامت المدعي عليها بالتعدي علي المصنف دون اذن ووضع شعارها عليه للغرض التجاري واستهداف الربح مخالفه لنظام حقوق المؤلف ولايحته التنفيذيه مخالفه صريحه، ب- الضرر: قام موكلي بتصوير هذه الصوره ليقوم ببيعه للعملاء حيث ان صميم عمله هو التصوير الاحترافي وبيع هذه المنتجات المصوره للعملاء، وبسبب اعتداء المدعي عليها علي هذه الصوره الاحترافيه المكلفه اصبحت منقوصه القيمه بعد التعدي عليها من قبل المدعي عليها، فلن يتم طلب هذا المنتج الذي تم تصويره لمتجر كليجا ميكر حيث انه شاعت هذه الصوره في المتاجر، ولن تقوم الشركات المعنيه بالشراء لهذا المنتج لانه قد شاع بين الناس، وهنا اصبحت قيمه هذه الصوره بسبب التعدي لا تساوي شييا، ولا يخفي ان بعض الشركات المعنيه تطلب ان يكون المنتج حصري لها فقط، وهنا اصبح المنتج المعتدي عليه لا يمكن تسويقه وبيعه علي هذه الشركات، ولا يمكن لموكلي بصفته مصور احترافي بالتصوير ان يقوم بغش العملاء بان هذا الانتاج لم يتم الاعتداء عليه ولم يشاع ويشاهد، وهنا قد تم الضرر بانعدام قيمه هذه الصوره التي استغرقت من موكلي وقت وجهدا ماديا، وزياده علي ذلك فقد وضعت المدعي عليها شعارها علي الصوره ولم تقوم باخذ الاذن من مالك هذه الصوره وهنا يكون الضرر اقوي واكبر لان وضع الشعار يعني ملكيه هذه الصوره امام المستهلك، وهنا يمكن القول بانه ما حصل هو تعد علي هذه الملكيه وسرقه للحقوق بوضع المدعي عليها شعارها عليه ونسبه الصوره اليها، ت- العلاقه السببيه، ان خطا المدعي عليها في التعدي علي المصنف المحمي بموجب النظام واللايحه قد سبب الضرر لموكلي باهدار قيمه هذا المصنف من نادر مرتفع القيمه الي شايع مشاهد منقوص القيمه، استعمال الصوره من المدعي عليها حتي لو لم يكن استعمالا تجاريا يعد انتهاكا صريحا لنصوص النظام ونص عليه النظام تعويضه، حيث نصت الفقره الرابعه للماده الثانيه والعشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف علي انه: " يجوز للجنه ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به"، وبالنظر الي الجهد المبذول من موكلي والنفع الحاصل للمدعي عليها فان موكلي يستحق التعويض علي الضرر الحاصل له، حيث انه ثبت انتهاك المدعي عليها بموجب القرار رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم المدعي عليها لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف، وحيث ان الدايره مختصه بالنظر لطلبات التعويض المنظوره سابقا لدي اللجنه، ولكل ما تقدم نطلب الاتي:الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، وطلبت منها الدايره صوره من القرار الصادر بادانه المدعي عليها فاجابت بانه بشان تزويدكم نسخه من قرار اللجنه رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443ه، الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم المدعي عليها لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف، فقد امتنعت اللجنه من تزويدنا نسخه من القرار واكتفت فقط بارسال نص القرار عبر البريد لموكلي دون ارفاق نسخه من القرار، وقد سبق وان تم التواصل معهم عبر البريد الخاص بالهييه ورفضت تسليمنا نسخه من القرار ونصت علي ان تتم مخاطبتهم من المحكمه، وعليه تقرر الدايره مخاطبه الهييه الملكيه الفكريه لتزويدها بنسخه من القرار، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها قرار اللجنه رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443ه، الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم المدعي عليها لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف، وبسؤال وكيله المدعي عما يود اضافته قررت الاكتفاء نظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وذلك مقابل انتهاك حقوق المؤلف، وقدم المدعي ما يسند دعواه القرار رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم تموينات (...) للمواد الغذاييه لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعي يطلب التعويض عن الاعتداء الحاصل من المدعي عليها علي صوره تتمثل في منتج الكليجا، وذلك من خلال نشرها في موقعها الالكتروني، وحيث ثبت للدايره استعمال المدعي عليها للصوره بناء علي ما قدمه المدعي من بينات، ولم تحضر المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت الاذن باستعمال الصوره من مالكها وبما ان الماده حمايه حقوق المؤلف قد نص في الماده السابعه عشره منه علي انه: (لمن قام لانتاج صوره ان ينشر او يعرض او بوزع اصل صوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصوريهم) كما انه وبالاطلاع علي الماده الواحد والعشرين من ذات النظام والتي تنص علي مايلي:(المخالفات: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:1-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف..) وبما ان الثابت من الدعوي والمرفقات قيام المدعي عليها بنشر مصنف المدعي المتمثله في صوره منتج الكليجا، بموجب القرار رقم (43-22) وتاريخ 11/09/1443ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم المدعي عليها لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف، وبما ان الماده العشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي: (العقوبات: رابعا: للجنه ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به). وحيث ان الدايره مختصه بنظر طلبات التعويض المنظوره سابقا لدي اللجنه بموجب ماهو مبين في صدر الاسباب، وبما الدايره تعد الخبير الاول في هذه القضيه ولها وفق النظام ان تقرر التعويض فانها تنبري وتتصدي لتقديره وذلك بالنظر الي الجهد المبذول من المدعي والنفع المحصول للمدعي عليه والضرر العايد علي المدعي بسبب استخدام المدعي عليها واجره المثل فيما لو تم التعاقد لاخراج المصنف محل الدعوي، وذلك كله باستصحاب اثر التعدي ابتداء من المدعي عليه، ولما سبق فان الدايره تري مناسبه التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وترفض ما زاد عن ذلك، اما ما يخص طلب المدعي باتعاب المحاماه فان الدايره تحكم له بملغ قدره (5000) خمسه الاف ريال مستصحبه في ذلك عده اعتبارات منها: نوع الدعوي ووزنها والقيمه المحكوم بها، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد منطوقه و به تقضي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...)، صاحب مؤسسه/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال (30.000)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.