moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670244560 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) للاستثمار العقاري والتطوير الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 2022/08/22م علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد (100) مواسير نحاس ابتداء من تاريخ الاتفاقيه بثمن اجمالي قدره (494,794) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال، سدد المدعي مبلغ وقدره (468,468) اربع ميه وثمانيه وستون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره (26,326) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال، وعند تقييد هذه الدعوي بتاريخ 1446/03/03ه تقدمت المدعي عليها بعدها الي المدعي بتاريخ 1446/03/07ه وطلب الصلح مع المدعي علي انهاء هذه الدعوي وقد تم الصلح بين المدعي والمدعي عليها علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (23,479) ثلاثه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال، وان يتنازل المدعي عن المتبقي من قيمه المطالبه وقدره (2,847) الفان وثمانمايه وسبعه واربعون ريال، وقد سددت المدعي عليها المبلغ المتفق عليه بالصلح بمبلغ وقدره (23,479) ثلاثه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال، وتم تسليمها مخالصه عن تسويه مبلغ المطالبه محل الدعوي وقدره (26,000) ست وعشرون الفا ريال، وتسليمها سند قبض عن مبلغ وقدره (26,326) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال، وطالب بالحكم باثبات هذا الصلح وانهاء هذه الدعوي صلحا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مخالصه نهاييه بتاريخ 2024/09/10م علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه علي مبلغ وقدره (26,000) ست وعشرون الف ريال، ومحرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ 2024/09/10م علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه علي مبلغ وقدره (26,326) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال، محرر رسمي متمثل في ايصال بنكي علي مطبوعات مصرف (...) متضمن حواله لحساب منسوب الي مؤسسه (...) بتاريخ 2024/09/10م، وعقدت الدايره جلسه في 1446/03/14ه وفيها حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن بيناته، اشار الي ما ذكر اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بتسويه مبلغ المطالبه مع المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بصحه ذلك، وطلب الطرفان انهاء القضيه صلحا; علي ان يكون الصلح علي النحو التالي: 1- اثبات تسويه المبلغ محل المطالبه بين الطرفين. 2- بموجب هذه التسويه لا يبقي لاي طرف تجاه الاخر اي مطالبه اخري بخصوص هذه القضيه، هكذا اصطلح الطرفان، وبعد التاكد من ان وكاله الاطراف تبين بانها تخولهم حق الصلح ؛ وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: اثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا: اثبات تسويه المبلغ محل المطالبه بين الطرفين. ثالثا: بموجب التسويه المشار اليها انفا لا يبقي لاي طرف اتجاه الاخر اي مطالبه اخري بخصوص هذه القضيه . وبالله التوفيق .