moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٢٤٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن مناديل بثمن اجمالي قدره (١٩,٦٣٥) تسعه عشر الفا وستميه وخمسه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره بمبلغ قدره(٥,٤٠١.٨٠) خمسه الاف واربعميه وواحد ريال و ثمانون هلله، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه.. وفي هذه الجلسه ارفقت وكيل المدعيه عن طريق محادثه التيمز ما يلي: تتخلص دعوي موكلتي في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٤٠١.٨٠) ريال خمسه الاف واربعميه وواحد ريال وثمانون هلله وذلك قيمه بضاعه عباره عن مناديل استلمتها المدعي عليها ولم تسلم قيمتها حتي الان حيث تقدمت المدعي عليها بطلب تسهيلات بيع بالاجل لموكلتي وقد تم تعبيه نموذج الطلب والمطبوع علي مطبوعات شركه اتحاد كنان والموافقه علي الشروط و تذييله بختم وتوقيع المدعي عليها وبناء علي هذا الطلب تم فتح حساب للمدعي عليها لدي موكلتي وبلغ اجمالي مبلغ التعاملات بين موكلتي والمدعي عليها ١٩٦٣٥ ريال سددت منها ٩٠٠٠ ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٥٤٠١.٨٠ وذلك بموجب خطاب المصادقه علي صحه الرصيد المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (٧٢٨٧) ريال سددت منه (٢٠٠٠) ريال وتبقي في ذمتها ٥٤٠١.٨٠ ريال لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٥٤٠١.٨٠) ريال خمسه الاف واربعميه وواحد ريال وثمانون هلله) فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق مستند الدعوي، وعلاقته بمبلغ المطالبه بالتفصيل، ومن الذي قام بالتوقيع والختم علي مطابقه الرصيد، وترفق ذلك في مذكره عن طريق النظام خلال مده (١٠) عشره ايام من تاريخ الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وطلبت مهله لتقديم فواتير تثبت مبلغ المطالبه فاجيبت لطلبها ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بمذكره تضمنتن عدد ٢ من الفواتير وبالاطلاع عليها تبين ان احدها مختمه والاخري لا، وبسؤالها هل لديك مزيد بينه فاجابت بقولها لا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بجلسه سابقه من جلسات الدعوي كما يتبين من نموذج الابلاغ، بسؤال وكيله المدعيه عما ترغب في اضافته قررت الاكتفاء بما قدم سابقا، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصر طلبها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠١) خمسه الاف واربعميه وواحد ريال وثمانون هلله والذي يمثل قيمه بضاعه عباره عن مناديل قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليها، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١١,٠٢٥) احد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا مذيله بختم المدعي عليها.٢ – فاتوره رقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨,٦١٠) مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه و تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٤٠١.٨٠) خمسه الاف واربعمايه وريال واحد وثمانون هلله، والله الموفق.