حكم رقم 4530317980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٣٥٠٦٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: نفيدكم بان الشركه محل الدعوي شركه: ((...) للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركه سعوديه لشخص واحد ذات مسؤوليه محدوده)، ورقم سجلها التجاري: (...)، وعدد حصصها: (٢)، ونسبه الحصص من راس المال: (۱۰۰%)، وراس مالها: (٤٠٠٠٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، يمتلك منها الشريك: ا(...)حصه واحده نسبتها من راس المال: (٥٠%)، ويمتلك الشريك الثاني(...)، حصه واحده نسبتها من راس المال: (٥٠%).واما الشريك الثالث وهو المدعي(...)، فلا يملك من الحصص اي شيء، وهو شريك بالعمل فقط، ولي في الربح والخساره نسبه تمثل: (١٠%).وقد تاسست في تاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٤ه، الموافق: ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه، الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢٣م.ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: عدم الوفاء بالحصص الماليه من الشركاء وتعطل العمل لعدم توفر سيوله للبدء بالاعمال وعدم تمكيني من ممارسه نوع شراكتي: وهي انني شريك بالعمل!! وقد تقدمت للشركاء بثلاث مطالبات للخروج من الشركه، وهي كالتالي:
- يوم الجمعه: ٢٦/مايو/٢٠٢٣م، برقم: (LLC١٦٨٥١٢٠٤٤٠٨٢٦)، والمرسله من منصه وزاره التجاره.
- يوم الخميس: ١٥/يونيو/٢٠٢٣م، برقم: (LLC١٦٨٦٧٦٩٩٤٩٠٨٩)، والمرسله من منصه وزاره التجاره.
-يوم الاثنين: ٠٢/اكتوبر/٢٠٢٣م، برقم: (LLC١٦٩٦٢٣٣٧٣٨٢٨٢)، والمرسله من منصه وزاره التجاره.
- اخطار موجه للشركاء في يوم الاربعاء: ٠٣/١٣/١٤٤٤ه، الموافق: ٢١/٠٦/٢٠٢٣م. وتم التجاوب من الشريك(...)، واما الشريك (...)فلم يتجاوب مع رسايل منصه وزاره التجاره لخروجي من الشركه. ولان اعتماد طلب الانسحاب في منصه وزاره التجاره تتطلب ان يكون بموافقه الاطراف وذلك باعتماد الطلب من المنصه، ولعدم تجاوب الشريك: (...) ، فاطلب التالي: ١- اثبات انسحابي من الشركه وذلك من تاريخ اخطاري للشركاء في الشركه، وذلك من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم ٠١/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله وحضر (...) وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتبين عدم حضور المدعي عليه(...) او من يمثله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضرين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضرين وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، وبسؤال وكيل المدعي عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن نظام الشركات وعقد التاسيس واخطار الشركاء، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليه(...) ذكر بان موكله(...)يملك حصه قدرها ٥٠% من راس مال الشركه وحصته ٤٠% من الارباح او الخساير والمدعي عليه (...) يملك حصه قدرها ٥٠% من راس مال الشركه وحصته ٥٠% من الارباح او الخساير والمدعي شريك بحصه قدرها ١٠% من الارباح او الخساير فقط ولا يملك في راس المال شييا وذكر وكيل المدعي عليه (...) انه لا مانع لديه من انسحاب المدعي من الشركه اعتبارا من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م وان موكله كذلك سيقوم باقامه دعوي بطلب انسحابه لانه لم يتم الوفاء براس المال من الشركاء وان المدعي عليه (...) تفرد باداره الشركه ولم يتجاوب مع الشركاء بخصوص ملاحظاتهم علي الاداره، ولعدم حضور المدعي عليه (...) رغم تبلغه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي قد تقدم بدعواه بصفته شريكا في شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، وحصر طلبه فيها باثبات انسحابه من الشركه وذلك من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م، ولما كان النزاع ناشي بين شركاء في شركه نظاميه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث ذكر المدعي ان الشريك المدعي عليه (...) قد امتنع عن قبول انسحابه، ولما ان الشركه محل النزاع (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، ولم ينص النظام علي احقيه الشريك فيها بالانسحاب من الشركه بمجرد اخطار بقيه الشركاء، كما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، ولا يجوز لاي من المتعاقدين الانسحاب او الفسخ من تلقاء نفسه مالم يشترط لنفسه الخيار في الفسخ، او بصدور حكم قضايي يقضي بذلك، وعليه فلم تري الدايره اي اعتبار للاخطارات التي يستند اليها المدعي في دعواه، وبالنظر -قضاء- في دواعي انسحاب المدعي من الشركه، وحيث ذكر المدعي في دعواه ان المدعي عليهم تخلفوا عن دفع راس المال المتفق عليه للبدء في تشغيل الشراكه، وان بقاءه معلقا في الشركه علي هذا النحو يشكل ضررا عليه، وبما ان الاصل عدم الالتزام، ولم يدفع المدعي عليهم بالالتزام، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وحيث حضر وكيل المدعي عليه الشريك (...) واقر بعدم ممانعته من انسحاب المدعي من الشركه، وصادق علي ما ادعاه المدعي من عدم التزام الشركاء بدفع راس المال وعدم تجاوب المدعي عليه (...) مع الشركاء، ولما ان اقرار المدعي عليه الشريك يعد اقرارا من جهه، وشهاده علي الشريك (...) من جهه اخري، ويرجح صحه دعوي المدعي، وحيث جاءت الشريعه الاسلاميه برفع الضرر، وقد استقرت اقوال اهل العلم علي ان تخلف احد اطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقديه مع التزام الطرف الاخر فيه يسوغ للملتزم الحق في فسخ العقد والانسحاب منه، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت عدم التزام المدعي عليهما بمقتضي عقد الشراكه وتنتهي لان هذا موجب للفسخ وعليه تقضي باخراج المدعي من الشركه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم، وفقا لما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باخراج المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) من شركه(...) والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) اعتبارا من تاريخ ١/٤/١٤٤٥ه، لما هو موضح بالاسباب، ويكون ذلك ولو دون حضور المدعي عليهم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.