moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1031 لعام 1442 ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ (…) رخصه اقامه (…) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله ، بلايحه دعوي تضمنت انه بتاريخ 1439/ 6/ 18ه والموافق 2018/ 3/ 6م تعاقدت موكلتي مؤسسه (…) للمقاولات مع المدعي عليها/ مؤسسه (…) للمقاولات علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ سفلته وارصفه لمشروع رقم (…) وذلك بمحافظه (…) بالمنطقه الشرقيه، باجمالي مبلغ وقدره (3.388.331) ثلاثه ملايين و ثلاث مايه وثمانيه وثمانون الف و ثلاث مايه و واحد وثلاثون ريال، وقد باشرت المدعيه تنفيذ الاعمال بتاريخ 05/ 08/ 2018 كما هو متفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وقد سددت المدعي عليها من قيمه العقد مبلغ وقدره (2.017.901) مليونين و سبعه عشر الف و تسع مايه وريال، والمتبقي في ذمتها للمدعيه من تاريخ 20/ 04/ 2020مبلغ وقدره (1.370.430.70) مليون و ثلاثمايه و سبعون الف و اربع مايه وثلاثون ريال و سبعون هلله، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ. وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي وطلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي، فلم يقدم اي جواب مع تبلغه بالترافع الكتابي عن طريق ابشر ، وقدم وكيل المدعي كشف حساب بتفصيل مبلغ المطالبه كالتالي: مبلغ مصادقه الرصيد وقدره ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان واربعه ريالات وعشرون هلله ومبلغ فاتوره وقدره مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه ريال ومبلغ فاتوره اخري وقدره مايه الف وثلاثه الاف وخمسه ريال وباقي المبلغ عباره عن غرامات تاخير في سداد فواتير او فواتير سددها المدعي عليها وعليه تم تحديد جلسه مرييه الكترونيه عن بعد في هذا اليوم الموافق 14/6/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، ؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.370.430.70) مليون و ثلاثمايه و سبعون الف و اربع مايه وثلاثون ريال و سبعون هلله قيمه اعمال مقاوله وحيث طلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي، فلم يقدم اي جواب مع تبلغه بالترافع الكتابي عن طريق ابشر مع امهاله الفتره الكافيه لذلك ، وحيث نصت الماده 30 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (… 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اوودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب ، و حيث قدم وكيل المدعي كشف حساب بتفصيل مبلغ المطالبه كالتالي: مبلغ مصادقه الرصيد وقدره ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان واربعه ريالات وعشرون هلله ومبلغ فاتوره وقدره مايه وثلاثه عشر الف واربعمايه ريال ومبلغ فاتوره اخري وقدره مايه الف وثلاثه الاف وخمسه ريال وباقي المبلغ عباره عن غرامات تاخير في سداد فواتير او فواتير سددها المدعي عليها، وحيث تري الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المصادقه والفاتورتين فقط دون باقي طلباته التي لم يقدم مايسندها شرعا او نظاما ولاسيما ان مطالبه المدعي علي مازاد علي مبلغ الفواتير بسبب التاخر الزمني في السداد يعتبر من الربا المحرم شرعا، ولا يكيف علي انه غرامه تاخير، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره خمسمايه وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه واربع ريالات وهللتين ورفض ماعدا ذلك من الطلبات (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/ (…) سجل (…) بان يدفع للمدعي/(…) سجل (…) مبلغا قدره خمسمايه وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه واربع ريالات وهللتين , وﷲ الموفق. عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1090 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (1.370.430.70) ريالا، تمثل قيمه اعمال مقاوله، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (525.304.02) خمسمايه وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه واربع ريالات وهللتين، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه. (الاسباب) بدراسه هذا الاعتراض في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، ولما كان يشترط في الاعتراض ان يكون مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الاعتراض محل النظر تبين تقديمه من غير محام وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام