moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١١٥٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للهندسه والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) مواد البناء مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا (١٢٣،٨٦٧.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٢٠٠.٠٠) سته الاف وميتان ريال، وذلك لانه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٤٨،٨٦٧.٥٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠،٣٥٠.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٣،٤٥٠.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٦،٠٨٢.٠٠) سته وعشرون الفا واثنان وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (١٧،٥٩٥.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (٢٦،٩١٠.٠٠) سته وعشرون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه، والدفعه رقم سته قيمتها (٢٢،٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (٢٧،٢٢٠.٥٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (١٤،٤٩٠.٠٠) اربعه عشر الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه والمبالغ حاله السداد هي (١٢٣،٨٦٧.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م حتي ١٤٤٤/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم سداد المدعي عليه المبالغ المستحقه للمدعي مما ادي الي (اللجوء للمحكمه وتكبد مصاريف التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦،٢٠٠.٠٠) سته الاف وميتان ريال سعودي. هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه، امر الشراء، والفواتير، وعقد اتعاب المحاماه. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لها الدايره جلسه في ٢٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اودع جوابه عن طريق الطلبات علي القضيه اثناء عقد هذه الجلسه ونصها (ان موكلتي تنكر ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بخصوص استحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ من الثابت ان ما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو ان يكون مجرد اقوال مرسله وعلي فرض صحتها وهو خلاف ذلك فانها لم تقدم اي من المستندات التي تثبت مطالبتها، بل علي العكس فقد قدمت المدعيه مستندات لا ترقي لاثبات المديونيه في حق موكلتي ونورد لفضيلتكم الرد علي جميع المستندات المقدمه من طرف المدعي بالتفصيل التالي: ١- فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعيه: مما يجب بيانه لفضيلتكم هو ان ما تم تقديمه مجرد فواتير صادره من نظام المدعي الخاص دون ان تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها بالختم وتوقيع الممثل النظامي لها، وكون الفاتوره صادره من نظام المدعي الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي او توقيع ممثلها النظامي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع وموكلتي تنكر كل ما احتوته، ولا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستندات لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكرها جمله وتفصيلا. وعليه فان المدعيه لم تقدم ما يفيد تنفيذها ما تم الاتفاق عليه فعليا بل تمسكت بتقديم فواتير لا قيمه لها مخالفه مبادي واعراف ونظم التعامل التجاري وخاليه من اعتماد موكلتي. ٢-بخصوص امر الشراء: نود الاشاره الي ان امر الشراء يفيد التعامل بين الطرفين ولكن لا يثبت احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه، كما نود التاكيد بان موكلتي لا تنكر التعامل بين الطرفين ولكن تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه حيث ان الاثبات ينصب عن صحه احقيه المدعي للمطالبه وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين حيث ان الاتفاق المبرم ترتب عليه التزامات معينه علي عاتق اطرافه، بمعني انه ليس وجود اتفاق فقط يكفي ليكون له حق ولكن هل قام الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته المترتبه علي هذا الاتفاق او لا. ثانيا: جاء في لايحه الدعوي (استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨ حتي ١٤٤٤/٠٣/٢١ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧). الرد: ان موكلتي تنكر ذلك خصوصا ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي للعين المؤجره التي تزعم خلال المده المحدده من قبل المدعيه، وهذا يدل علي خلو دعواها من اي مستند او دليل يثبت ذلك ولا تغيب اهميه ذلك عن اذهان فضيلتكم اذ (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فمن الملاحظ ان مطالبه المدعيه ماهي الا مجرد اقوال مرسله، وبذلك تكون عجزت المدعيه عن اثبات هذه المزاعم مما يتعين علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني فعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي للعين المؤجره وعدم اعتماد موكلتي علي الفواتير المرفقه مع لايحه الدعوي يعتبر اعتراض من قبل موكلتي ورفض لهذه الفواتير وعدم الاقرار بقيمتها وعدم صحه المطالبه. جاء في طلبات لايحه الدعوي: (التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ٦،٢٠٠ ريال...). الرد: ان مستند المطالبه باتعاب المحاماه يتحقق في حال ثبوت الخطا من المدعي عليها ووقوع الضرر علي المدعيه، اذ يخضع ذلك لنظريه الضمان باركانه من (تعد وضرر وافضاء بينهما) وبتحققها ينظر له في المطلوب، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توفرها لقبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، اذ يشترط ابتداء ان يكون الحق ثابتا ومستقرا للداين، وامتنع المدين عن اداء حقه مماطله منه، مما اضطره والجاه الي اقامه دعوي، هذا بالاضافه الي ان ادعايه جاء خال من اي مستند يثبت تكبده تلك الاتعاب من عقد وتحويلات لهذه المبالغ، ولا تغيب اهميه ذلك عن اذهان فضيلتكم اذ جاء في القرار رقم (٦٦/٥)،(١٤/٣/١٤١١) ورقم (١٠٨/٥)،(٢٤/٤/١٤١١) الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ونصها: لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق . وعليه لا يكون لطلب المدعيه مسوغ شرعي او منطقي، كما نصت القاعده الفقهيه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بسبب شرعي) لذا لا يحق للمدعي في الدعوي التي نحن بصددها مطالبه موكلتي باتعاب محاماه. ولما تقدم بيانه للدايره الموقره نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوع لكل تبادل فاستعد الطرفان لذلك. وفي ٢٦/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكرته التي تضمنت ما يلي: (وللرد علي ما جاء بمذكره رد المدعي عليها علي دعوي موكلتي المدعيه فاوجز ردي فيما يلي: اولا: ان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكره الرد علي الدعوي وان موكلتي اصطنعت دليل لاثبات حقها غير صحيح ومردود عليه، والصحيح هو ان موكلتي اصدرت الفواتير المرفقه باوراق الدعوي بموجب امر الشراء المؤرخ في ١٧/٣/٢٠٢٢م الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيعها وختمها وبناء علي كشوف التايم شيت المرسله عبر الواتس اب من قبل المدعي عليها وتحديدا (السيد/(...)- مسؤول المشروع) مرفق مراسلات الواتس اب وبيانات الاتصال مع السيد/(...) التابع للمدعي عليها، وكذلك الايميلات الرسميه المرسله من المدعي عليها والمتبادله بين الطرفين (مرفق الايميلات). ثانيا: ولمزيد من البينه في الدعوي فنفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت بارسال خطاب تاكيد رصيد مدون به المستحقات الماليه لموكلتي لدي المدعي عليها حتي تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٧٥،٤٧٧) سبعه وخمسون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال للمصادقه عليه، وعلي اثر ذلك قامت المدعي عليها بالرد عبر ايميلها الرسمي بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٢م، ما نصه (تشير سجلاتنا الي رصيد قدره ٥٧.٤٧٧ ر.س مستحق لصالح شركه (...) للهندسه والمقاولات وذلك اعتبارا من تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م حسب ما هو موضح في البيان المرفق) وتمت المصادقه علي الخطاب بالتوقيع والختم من قبل المدعي عليها وارفاقه بالايميل، وبطبيعه الحال ونتيجه لوجود فواتير جديده ناشيه عن قيام المدعيه بمسؤولياتها التزاما بامر الشراء المبرم بين الطرفين قامت المدعيه مره اخري بارسال خطاب تاكيد الرصيد لكافه الفواتير المستحقه لدي المدعي عليها وتم استلامه من المدعي عليها والختم والتوقيع عليه ومكتوب اسفل الختم ما نصه (تم الاستلام للمراجعه) وهذا دليل علي صحه المطالبه ووجود مستحقات لموكلتي في ذمه المدعي عليها بدايه بتوقيع المدعي عليها ومصادقتها علي خطاب تاكيد الرصيد الاول، وانتهاء باستلامها خطاب طلب تاكيد الرصيد الجديد للمراجعه والختم والتوقيع علي ذلك، وهو توقيع قسم المحاسبه لدي المدعي عليها، ومن الجدير بالملاحظه ان هذا التوقيع هو ذات التوقيع الممهور به خطاب تاكيد الرصيد الاول والمقر فيه باستحقاق موكلتي المدعيه مبلغ ٥٧.٤٧٧ريال انذاك، لكن يبقي السؤال المطروح كيف تقوم المدعي عليها باستلام خطاب مطابقه الرصيد لمراجعته اذا لم يكن معلوما لديها تمام العلم بوجود استحقاقات جديده للمدعيه طرفها بموجب الفواتير الممهوره بتوقيعها ؟! (مرفق عدد (٢) خطاب تاكيد الرصيد). ثالثا: وعلاوه علي ذلك فقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال تحويلا علي حساب المدعيه البنكي بتاريخ ٠٢/٨/٢٠٢٢م عن ذات المديونيه موضوع الدعوي وهي عباره عن سداد للفواتير التاليه: الفاتوره الاولي رقم (١٦٠٥) بمبلغ ١٠٣٥٠ ريال (سددت بالكامل)، والفاتوره الثانيه رقم (١٦٠٧) بمبلغ ٣٤٥٠ ريال، (سددت بالكامل)، والفاتوره الثالثه رقم (١٦٤١) بمبلغ ٢٦٠٨٢ ريال (سدد منها ١١.٢٠٠ ريال). (مرفق ايصال التحويل) ليصبح المتبقي من الثلاث فواتير المذكوره اعلاه مبلغ وقدره ١٤٨٨٢ ريال مع ملاحظه ان مجموع هذه الفواتير الثلاث وبعد اضافه مبلغ الفاتوره الرابعه رقم (١٦٩٦) بقيمه ١٧٥٩٥ريال يصبح مجموعهم الاجمالي قدره (٥٧٤٧٧ ريال)وهو نفس المبلغ المدون في خطاب تاكيد الرصيد الاول المصادق عليه من المدعي عليها الممهور بختمها وتوقيعها، هذا وان دل علي شيء فانما يدل علي صحه مطالبه موكلتي وبالتالي صحه دعواها. -كما ان الفاتوره رقم (١٧٣٦) بمبلغ ٢٦٩١٠ ريال، والفاتوره رقم (١٧٨٥) بمبلغ ٢٢٧٧٠ ريال، والفاتوره رقم (١٨٢٢) بمبلغ ٢٧٢٢٠ ريال اقرت بها المدعي عليها ضمنيا عبر الايميل المرسل منها بانها ستدفع للمدعيه ما يقارب ٨٠ الف ريال(مرفق) ليتبقي لدينا الفاتوره رقم (١٨٩٠) بمبلغ ١٤٤٩٠ ريال وهي تحمل ذات التوقيع لباقي الفواتير المستلمه والتي سدد منها مبلغ ال ٢٥٠٠٠ ريال مع التزام من المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ما يقارب ٨٠ الف ريال منها. رابعا: وتماشيا مع ما تم ذكره وتوضيحه فيما سلف فقد قامت المدعي عليها بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م بارسال ايميل الي موكلتي موضوعه (تذكير بدفع المتاخرات عن السداد) صادر من السيد/(...) (مدير المبيعات بشركه (...)) موجه الي قسم المحاسبه بشركه الاخضر (المدعيه) ومستلمون اخرون ومنهم السيد/(...)، وهو من قام باعتماد وارسال كشوف التايم شات للمدعيه واستلام الفواتير المرفقه بالدعوي كونه مسؤول المشروع محل الدعوي في منطقه (...)، ونص الايميل (الساده الكرام نتقدم اليكم باعتذارنا عن التاخر بالدفع، لكننا نعدكم باننا سنقوم بالدفع خلال شهر سبتمبر وذلك مبلغ وقدره ما يقارب ٨٠ الف)، وهنا ينبغي الاشاره الي ان اجمالي الفواتير الجديده بعد مصادقه المدعي عليها علي خطاب تاكيد الرصيد الاول من تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٢م حتي تاريخ ١٤/٩ ٢٠٢٢م وهو تاريخ الايميل مبلغ وقدره (٧٦٩٠٠) سته وسبعون الف وتسعمايه ريال اي ما يقارب ٨٠ الف ريال كما جاء بالايميل الصادر من المدعي عليها، وهذا دليل اخر لاستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه. -كما لا يفوتني ان انقل لفضيلتكم استغراب واستنكار موكلتي من انكار المدعي عليها لمطالبتها بالمديونيه المستحقه لها وذلك لوجود تعاملات سابقه بين طرفي الدعوي منذ عام ٢٠١٩م وحتي الان، وتقوم المدعيه بتوفير الخدمات المسانده للمدعي عليها في مشروعاتها المختلفه فضلا عن اقرار واعتراف المدعي عليها عبر الايميلات المتبادله بينهما واعتذارها عن التاخر في سداد مستحقات موكلتي، وكذلك التوقيع علي الفواتير وعلي خطاب تاكيد الرصيد، وتحويلها مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال للمدعيه كسداد جزيي لمديونتها، ومن المعلوم ان الاقرار حجه بنفسه وهو مقدم علي البينه. واستناد علي ما سبق وحيث انا موكلتي قدمت البينات والادله علي صحه مطالبتها نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي) وفي ٢/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكرته (اولا: نؤكد لفضيلتكم ان امر الشراء يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، كما نود التاكيد بان موكلتي تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وانجازها للاعمال، حيث ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ وهنا نجد ان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت ويؤكد قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه المتفق عليها، بخصوص محادثات الواتس اب المرفقه ان صور المحادثات المقدمه من وكيل المدعيه صور مبهمه ومصطنعه من قبلها كما انها لا تثبت وجود علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعيه، او انها متعلقه بهذه الدعوي وهذه المطالبه علي وجه الخصوص ما يؤكد عدم صحه ما ورد في دعواها،فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكره جمله وتفصيلا. وان البريد الالكتروني المصطنع من قبلها والذي تستند عليه المدعيه في اثبات مستحقاتها غير صحيحه وموكلتي تنكر ارسالها من قبل من يمثلها جمله وتفصيلا وهي في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، وان الفواتير خاليه من اي اعتماد او مصادقه من موكلتي لا بالتوقيع ولا بالختم لكي تكتسب الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه، فكون المستندات صادره من نظام المدعيه الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، هذا بالاضافه الي انها جاءت مخالفه لما اتفق عليها الطرفان في امر الشراء اذ ان نص علي (شروط الدفع ٣٠ يوما بعد استلام الفاتوره) فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه الفواتير لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكره جمله وتفصيلا. ثانيا: نفيد الدايره الموقره انه بالرجوع الي خطاب مطابقه الرصيد الذي تستند عليه المدعيه نجد ان المطابقه تم استلامها للمراجعه لا غير وذلك واضح حيث يحمل خطاب مطابقه الرصيد عباره (للمراجعه) حيث يتم العمل علي استلام خطاب المطابقه المقدمه من المدعيه ويتم مراجعتها من قبل موكلتي وبعد مراجعتها من قبل الاداره المحاسبيه لدي موكلتي برصيد المدعيه لديها، فاذا كانت صحيحه يتم قبولها واعتمادها وارسالها الي المدعيه وفي هذه الوضع الماثل امام فضيلتكم لم يتم اعتماد خطاب مطابقه المقدمه من المدعيه حيث لا تحمل ختم وتوقيع موكلتي بالاعتماد والسداد مما يجعل مطالبتها احري بالرفض؛ ولذا وجب علي المدعيه تقديم مستند يمكن الاعتداد بها علي المطالبه كما لم تبين صحه الادعاء بتقديم المستندات الداعمه كمحاضر استلام او فواتير علي ان تكون معتمده بختم من قبل موكلتي وموقعه من صاحب صفه باعتماد صحتها، كما نود التاكيد علي ان ما جاء من وكيل المدعيه في هذه الفقره يعد اقرار واضح وصريح بان موكلتي لم تعتمد خطاب مطابقه الرصيد حيث اقر وكيل المدعيه بان موكلتي استلمت خطاب مطابقه الرصيد للمراجعه فقط ولم تقم باعتماد الخطاب (تم الاستلام للمراجعه) فمع غياب اقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب اعتمادها لخطاب مطابقه الرصيد بالاعتماد والمطابقه بل هو مجرد استلام للمراجعه لاغير مما يجعله في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده). ثالثا: نفيد الدايره الموقره ان ما جاء في مذكره المدعيه بوجود سدادات سابقه وان صحه ذلك فان سداد موكلتي لمبالغ سابقه لا يعني التزام موكلتي بسداد مبالغ غير مستحقه، وتنكرها موكلتي فان سداد موكلتي لمبلغ سابقه دليل علي حسن نيه موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعيه دون ذلك. رابعا: فيما يخص البريد الالكتروني الذي اشارت اليه المدعيه في كونه البريد الالكتروني المعتمد لموكلتي فان نفيد فضيلتكم بان موكلتي تنكر ان البريد الالكتروني المشار اليه بانه البريد الالكتروني الرسمي للشركه، حيث لا يخفي علي فضيلتكم بان البريد الالكتروني للمنشات لا يكون مصحوب باسم فرد! كما نود الافاده ان هذا ليس البريد الالكتروني المعتمد من قبل موكلتي في المخاطبه مع الغير، وبالتالي فان ماجاء علي لسان المدعيه هو مجرد اقوال مرسله لا اساس لها من الصحه، وكما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه: قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للاصل لا بد منه، والا بقي الاصل محلا للاعتماد (٥/٥٤٢)،(١٤١٧/١١/١٧). وان الاصل براءه ذمه المدعي عليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد. (م ق د): (٥/٤٥٥)،(١٤٢٣/٧/١٥). موكلتي تنكر صحه رسايل البريد الالكتروني التي تستند عليها المدعيه وصدورها من قبل من يمثل موكلتي، ولو افترضنا جدلا صحتها -والافتراض خلاف الواقع-، فان رسايل البريد الالكتروني التي استندت عليها المدعيه لا تحتوي علي اي مايفيد ارتباطها بالعقد موضوع الدعوي، حيث يوجد عده تعاملات بين طرفي الدعوي وذلك ما اكده وكيل المدعيه في الفقره الاخيره من مذكرته (وذلك لوجود تعاملات سابقه بين طرفي الدعوي منذ عام ٢٠١٩م وحتي الان) كما لا تتضمن رسايل البريد الالكتروني اقرارا بايه مبالغ محدده لصالح المدعيه، حيث انه وبالاطلاع عليها نجد انها لا تشير الي التعامل المبرم بين الطرفين باي شكل من الاشكال، فضلا عن كونها غير واضحه من ناحيه موضوع العقد وتاريخه ولا صدورها ممن له الصلاحيه والتفويض خصوصا ان موكلتي تنكره الرسايل جمله وتفصيلا، وعلي ذلك فلا تعدو ان تكون ورقه مصطنعه لا قيمه لها، وان ما جاء علي لسان المدعيه هي مجرد ادعاءات لا اساس لها من الصحه ولا دليل نظامي عليها. وتاسيسا علي ما تقدم بيانه وما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه)، وفي ٧/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره نصها (فردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها المؤرخه في ٠٢/١/١٤٤٥ه نبين لفضيلتكم التالي: اولا: نتمسك بما جاء بمذكرتنا السابقه المؤرخه في ٢٦/١٢/١٤٤٤ه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه المذكره. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم باننا تقدمنا بكل المستندات والوثايق التي بحوزه موكلتي وتؤيد دعواها وهي عباره عن فواتير تم اصدارها بموجب كشوف التايم شيت المرسله عبر الواتس اب (سبق ارفاقها) وكذلك الايميلات المتبادله بين الطرفين وهي ايميلات رسميه ويستحيل اصطناعها او تزويرها حيث انه من غير المنطقي ان تقوم شركه قايمه وتمارس نشاطها داخل المملكه بارتكاب جريمه تزوير باصطناع اختام ومحادثات عبر تطبيق الواتس اب وانشاء ايميلات لمسؤولي ومنسوبي المدعي عليها، ويمكن لفضيلتكم الاطلاع علي الايميلات والتحقق من صحتها بما للمحكمه الموقره من سلطات وصلاحيات. ثالثا: تجاهلت المدعي عليها في مذكرتها الاشاره الي خطاب تاكيد الرصيد الاول الموقع والمختوم بالختم الرسمي للمدعي عليها والمرسل بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٢م عبر نفس الايميل الذي تدعي المدعي عليها انها ايميلات مصطنعه وغير صحيحه... فهل تقوم المدعي عليها بالختم بختمها الرسمي وارساله عبر ايميلات مزيفه!!! وقد جاء بالخطاب انه تشير السجلات الي رصيد قدره ٥٧،٤٧٧ ريال مستحق لصالح شركه (...).... (المدعيه)، وهو نفس مبلغ مجموع الاربعه فواتير الاولي المقدمه باوراق الدعوي بما لا يدع مجالا للشك في صحه مطالبه موكلتي مما يثير التساؤل المنطقي عن اي اصطناع للادله تدعي المدعي عليها قيام موكلتي به؟!! رابعا: جاء بمذكره المدعي عليها حول خطاب تاكيد الرصيد الثاني بمبلغ ١٢٣،٨٦٧،٥٠ ريال والمستلم من قبل المدعي عليها للمراجعه وهو مرسل علي نفس الايميلات التي تدعي المدعي عليها قيام موكلتي باصطناعها، وبمزيد من التدقيق في الختم والتوقيع الممهور به ذلك الخطاب تجدون انه لنفس التوقيع الذي قام باعتماد خطاب تاكيد الرصيد الاول، وهو يؤكد صحه مطالبه موكلتي وليس كما تقول المدعيه في مذكرتها (انه تم استلام للمراجعه لا غير مما يجعله في حكم الدليل المصطنع)، فهل يكون الدليل المصطنع ممهورا بالختم الرسمي للمدعي عليها ومرسل عبر ايميلاتها؟!! خامسا: كذلك بخصوص سداد المدعي عليها مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال حواله بنكيه للمدعيه فقد جاء بمذكره المدعي عليها ان هذا السداد دليل علي حسن نيه المدعي عليها والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعيه دون ذلك، وهو امر مستغرب خاصه وان تاريخ السداد في ٠٢/٨/٢٠٢٢م وهو نفس توقيت قيام المدعيه بالاعمال لصالح المدعي عليها وبعد تاريخ توقيع المدعي عليها لخطاب تاكيد الرصيد الاول بحوالي اسبوع، وهو لا شك يؤكد ان هذا السداد يخص المطالبه موضوع الدعوي، فمن غير المنطقي ان تقوم المدعي عليها بسداد وتحويل مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال للمدعيه عن اعمال سابقه في ذلك التاريخ تحديدا، كما نؤكد لفضيلتكم انه لا توجد مبالغ مستحقه للمدعيه عن اعمال سابقه سوي مطالبتنا الحاليه (وعلي المدعي عليها اثبات ما تدعيه ان صح)). وفي ٨/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه وقد ورد للدايره عدد من المذكرات من طرفي النزاع كما ورد مذكره من المدعي وكاله يوم امس وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي النزاع لتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وفي ١٤/١/١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره فيها (بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بالرد علي الدعوي بالتفصيل الاتي: اولا: جاء في مذكره المدعيه: نؤكد لفضيلتكم باننا تقدمنا بكل المستندات والوثايق التي بحوزه موكلتي وتؤيد دعواها وهي عباره عن فواتير تم اصدارها بموجب كشوف التايم شيت المرسله عبر الواتس اب (سبق ارفاقها) وكذلك الايميلات المتبادله بين الطرفين … . الرد: نود الافاده بانه سبق الرد علي كافه المستندات المقدمه من المدعيه في ردنا علي لايحه الدعوي، حيث تم الدفع بان الفواتير المستند عليها من قبل المدعيه هي مجرد اوراق صادره من نظام المدعي الخاص بها دون ان تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها بالختم وتوقيع الممثل النظامي لها، وموكلتي تنكر الفواتير المقدمه وتنكر صحتها، فكون الفاتوره صادره من نظام المدعيه الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي او توقيع ممثلها النظامي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء انه (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، اما فيما يخص الايميلات ومحادثات الواتس اب المشار اليها من قبل المدعيه فنحن نؤكد علي ما تم الافاده به في مذكرتنا السابقه من ان موكلتي تنكرها وتنكر صحتها وتنكر نسبتها اليها، ولو افترضنا جدلا صحه الرسايل المقدمه من المدعيه -والافتراض خلاف الواقع-؛ فان ما استندت عليه المدعيه لا يتضمن اي مايفيد ارتباطها بالعقد موضوع الدعوي، حيث لم تشير الي التعامل المبرم بين الطرفين باي شكل من الاشكال، كما لم تتضمن اقرارا لصالح المدعيه بالمبالغ التي تزعم، فضلا عن كونها غير واضحه من ناحيه موضوع العقد وتاريخه ولا صدورها ممن له الصلاحيه والتفويض؛ خاصه وان موكلتي تنكر الرسايل جمله وتفصيلا، وعلي ذلك فلا يعدو ما جاء علي لسان المدعيه سوي مجرد ادعاءات لا اساس لها من الصحه ولا دليل نظامي عليها. ثانيا: الرد علي ما جاء في مذكره المدعيه في الفقره ثالثا والفقره رابعا: نؤكد لفضيلتكم علي ان موكلتي تنكر صحه المطابقه المقدمه من المدعيه وتنكر المبلغ المطالب به، اذ انه وبالرجوع الي خطاب مطابقه الرصيد الذي تستند عليه المدعيه بمبلغ (١٢٣،٨٦٧،٥٠) ريال فانه يظهر لفضيلتكم ان موكلتي لم تطابق علي المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد ولم تقر في الخانه المخصصه باي مبلغ لصالح المدعيه، بل نجد ان المطابقه تم استلامها للمراجعه فقط لا غير، والمدعيه تعي ذلك تماما، وهو واضح في المطابقه المقدمه حيث يحمل خطاب مطابقه الرصيد عباره (تم الاستلام للمراجعه) دون التاكيد والمصادقه علي صحه المبلغ المذكور من قبل موكلتي، حيث يتم العمل علي استلام خطاب المطابقه المقدمه من المدعيه ويتم مراجعتها من قبل الاداره المحاسبيه لدي موكلتي وبعد مراجعتها يتم التاكيد بالرصيد الصحيح المستحق للمدعيه -ان وجد-، وفي هذه الوضع الماثل امام فضيلتكم لم يتم اعتماد خطاب مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه وموكلتي تنكر صحه المبلغ المذكور والدليل علي ذلك ان موكبتي لم تصادق علي صحته؛ مما يجعل من الصعب التعويل عليها كمستند يثبت صحه المبلغ الذي تطالب به المدعيه، ومن الواجب علي المدعيه تقديم الدليل القاطع والصحيح والذي علي اساسه تستحق هذه القيمه. ثالثا: جاء في مذكره المدعيه: كذلك بخصوص سداد المدعي عليها مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال حواله بنكيه للمدعيه فقد جاء بمذكره المدعي عليها ان هذا السداد دليل علي حسن نيه المدعي عليها والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعيه دون ذلك، وهو امر مستغرب خاصه وان تاريخ السداد في ٠٢/٨/٢٠٢٢م وهو نفس توقيت قيام المدعيه بالاعمال لصالح المدعي عليها وبعد تاريخ توقيع المدعي عليها لخطاب تاكيد الرصيد الاول بحوالي اسبوع، وهو لا شك يؤكد ان هذا السداد يخص المطالبه موضوع الدعوي، فمن غير المنطقي ان تقوم المدعي عليها بسداد وتحويل مبلغ ٢٥،٠٠٠ ريال للمدعيه عن اعمال سابقه في ذلك التاريخ تحديدا، كما نؤكد لفضيلتكم انه لا توجد مبالغ مستحقه للمدعيه عن اعمال سابقه سوي مطالبتنا الحاليه (وعلي المدعي عليها اثبات ما تدعيه ان صح . الرد: اقر وكيل المدعيه بان موكلتي قامت بسداد مبلغ (٢٥،٠٠٠) ريال بعد تاريخ مطابقه الرصيد الاولي مما يدل علي عدم اقرار موكلتي بمطابقه الرصيد وما تحتويه ودليل علي حسن نيه موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعيه دون ذلك، كما اننا نستغرب اصرار وكيل المدعيه في ان موكلتي قامت بالتاكيد علي مطابقه الرصيد بقيمه ١٢٣،٨٦٧،٥٠ ريال، وهذا غير صحيح كما اوضحنا في الفقره ثانيا من هذه المذكره بانه تم استلام المطابقه للمراجعه كما هو وارد علي متنها ونستغرب اصرار المدعيه علي ذلك حيث لم تقر بها موكلتي وتم استلامها للمراجعه فقط وبعد مراجعه موكلتي لحسابتها تبين لها عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ اخري لدي موكلتي، ومن الثابت ان ما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو ان يكون مجرد اقوال مرسله وعلي فرض صحتها وهو خلاف ذلك فانها لم تقدم اي من المستندات التي تثبت مطالبتها، بل علي العكس فقد قدمت المدعيه مستندات لا ترقي لاثبات المديونيه في حق موكلتي.). وفي ٢٢/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه، وقد ورد للدايره مذكرتي رد من المدعي عليها كما ورد لها مذكره رد واحده من المدعي وكاله، وبعرض مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره علي المدعي وكاله قرر ان لا جديد فيها متمسكا بما سبق ذكره وتقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي ٧/٢/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي مستندات اطراف القضيه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٣،٨٦٧.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٢٠٠.٠٠) سته الاف وميتان ريال، وذلك لكون المدعي عليها لم تدفع اجره المعده التي استاجرتها للفتره من ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م الي ١٤٤٤/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م. وقدمت لاثبات ذلك امر الشراء والفواتير المستلمه من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعامل، وانكرت استحقاق المدعي عليها، وشككت في الاصل في استلام المعده، من دون ان تقدم قولا واضحا في هذا، الا ان المدعيه قدمت حواله من المدعي عليها للمدعيه، ما يثبت ان التعامل قد قام، وان الاستلام قد تم، فضلا عن مطابقات الرصيد، والبريد الالكتروني، وحيث ان الفواتير الصادره من المدعيه والمستلمه من المدعي عليها، تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا مدفع لها، كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد سدادها، ليبقي الدين متعلقا في ذمه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم به ضد المدعي عليها. واما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث انها قدمت العقد المبرم بينهما، وحيث ان العقد افاد بان المدعيه تكبدت مبلغ الاتعاب للدفعه المقدمه، وقدرها (٣.١٠٠) ثلاثه الاف ومايه، وافاد بان المبلغ المتبقي وقدره (٣.١٠٠) ثلاثه الاف ومايه، انما يستحق بعد صدور الحكم وتقديمه للتنفيذ، ما تنتهي معه الدايره الي ان المدعيه لم تتكبد بعد اضرار الترافع للدفعه المتبقيه، وحيث ان التعويض انما يشترط فيه تكامل اركانه، باثبات الضرر، والخطا، وافضاؤه الي الضرر، وحيث انها لم تتكامل ولم يتحقق الضرر بعد، فان الدايره تنتهي للحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لمواد البناء ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للهندسه والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٣٨٦٧.٥٠ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٣١٠٠ ريال قيمه مقدم الاتعاب. ثالثا: عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بما تبقي من مبلغ الاتعاب لرفعه قبل اوانه، والله الموفق.