moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 447124385 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) العقاري المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ 08/09/1445ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:-( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب نوافذ الالمنيوم، لمده (45) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/12/7ه الموافق 2023/06/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/19ه الموافق 2022/09/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (42,042.00) اثنان واربعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (42,042.00) اثنان واربعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/4ه الموافق 2022/09/30م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سوء تنفيذ الاعمال وعدم الالتزام بالعقد)، وذلك بتاريخ 1444/03/4ه الموافق 2022/09/30م، مما تسبب ب(عيوب جوهريه في تركيب الالمنيوم والزجاج ، حدوث اضرار في الدهان الداخلي نتيجه تسرب المياه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها بالعقد وعدم التزامها باصول التنفيذ السليم) ومقدار التعويض المطلوب (28,000.00) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (28,000.00) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( 28,000.00) ريال ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي ويستند في دعواه الي ( عقد ). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها تبين بانه يطالب برفض الدعوي للاسباب المذكوره في مذكراته الموضحه في وقايع ضبط القضيه وتبين بان وكيل المدعيه متمسك بما ورد في تقرير الخبير الصادر من دايره الطلبات والاوامر الثابت بما ورد في صك اثبات الحاله الذي اثبت العيوب الجسيمه المستند علي تقرير الخبره الذي ندب من قبل الدايره وباطلاع الدايره علي تقرير الخبره وجدت ان الخبير بين فيه العيوب والتي قدرها الخبير بمبلغ 22.0000 ريال، التي نتجت اثر عدم التزام المدعي عليها بالعقد وقد وضع الخبير جدولا بالاعمال التي قامت بها المدعي عليها وبين ما كان منها مطابق للعقد وماكان مخالف له وفصل في ذلك وتحيل اليه الدايره تجنبا للاطاله, وعليه قررت الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وبما ان العيوب التي تطالب المدعيه بالتعويض عنها ثابته في صك اثبات الحاله الصادر من دايره الطلبات والاوامر في هذه المحكمه المستند الي تقرير الخبره المشار اليه في الوقايع الذي انتهي الي ان العيوب التي نتجت عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد تقدر بمبلغ 22.000 ريال وبما ان الخبير اجبر مشترك ندبته المحكمه فهو غير متهم في النتيجه التي وصل اليها، ولان ما انتهي اليه نتيجه الشخوص علي اعمال المشروع محل العقد وحيث ان الدايره وبما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:- (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم(...) صاحبه مؤسسه (...) العقاري سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (22.000) اثنان وعشرون الف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.