حكم رقم 4430400093 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470327196 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (.....) 

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / شركه (.....) وكيلها / (......) هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (.....) بصحيفه دعوي الكترونيه دعوي جاء نصها كالتالي (عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مشروع (......) ، لمده (72) اثنان وسبعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/12/16ه الموافق 2021/07/26م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/9ه الموافق 2021/10/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (14,961,458.00) اربعه عشر مليونا وتسع ميه وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (14,961,458.00) اربعه عشر مليونا وتسع ميه وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (10,174,407.00) عشره ملايين ومايه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه ريال سعودي، والمتبقي (4,787,050.00) اربعه ملايين وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/16ه الموافق 2021/07/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (14,961,458.00) اربعه عشر مليونا وتسع ميه وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (26072021) في 1442/12/16ه الموافق 2021/07/26م بمبلغ قدره (14,961,458.00) اربعه عشر مليونا وتسع ميه وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، ثم طلب وكيل المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (4,787,050.00) اربعه ملايين وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمسون ريال سعودي،، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 30/04/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها / (......) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (.....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (.....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي والتاكيد عليها وفقا للنظام فقررت الوكيله الحاضره بانه جري قيد طلب رد علي الدعوي مثبت في تحرير الدعوي وباطلاع الدايره عليه وجدت بان الطلب تضمن النص التالي ([9:14 ص] المحاميه / (....) الجزء الاول من لايحه تحرير الدعوي ملف رقم (7) لايحه تحرير الدعوي اطراف الدعوي المدعيه/ شركه (.....) - سجل تجاري رقم(...) ويمثلها المحامي/(....) – بالوكاله رقم (.....) وتاريخ 08/11/1443ه والصادره من كتابه عدل بشمال جده – فرع الخالديه. المدعي عليها/ شركه (......) - سجل تجاري رقم (...).
وقايع الدعوي:
اشاره الي القضيه رقم (4470327196) وتاريخ 20/4/1444ه والمبين طرفيها باعلاه فاننا نوجز وقايع تلك القضيه في الاتي:
1- بتاريخ 19/5/2022م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وذلك للقيام باعمال مقاوله عباره عن انشاء الواجهه لمشروع (......) بمنطقه (......) مقابل مبلغ(11,206,086 ريال) احد عشر مليون ومايتين وسته الاف وسته وثمانون ريالا, غير شامل لرسوم ضريبه القيمه المضافه والتي تقدر بمبلغ(1,951,494 ريال)مليون وتسعمايه وواحد وخمسين الف واربعمايه واربعه وتسعين ريالا , كما اتفقوا علي تكون مده تنفيذ هذه المشروع(67 يوم)(مرفق1 صوره العقد). الجزء الثاني من لايحه تحرير الدعوي ملف رقم (7) 2- قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها وسلمتها للمدعي عليها كامله في المده المتفق عليها ولكن منذ توقيع العقد وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي الا مبلغ وقدره(10,174,407 ريال) عشره ملايين ومايه واربعه وسبعين الف واربعمايه وسبعه ريالات فقط من قيمه تلك المقاوله وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ(4,787,050 ريال)اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسون ريالا لم تقم بسداده حتي تاريخه.(مرفق2 بيان بالمبالغ المستحقه لموكلتي). 3- طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا بسرعه سداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكن دون جدوي فحتي تاريخه لم تقم بسداده وبدات في المماطله والتسويف وفي الاخير رفضت السداد, مما سبب لموكلتي ضرر بالغ مما اضطرها لرفع هذه الدعوي الجزء الثالث من لايحه تحرير الدعوي ملف رقم (7) صاحب الفضيله: بناء علي ما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدي مماطله المدعي عليها لموكلتي وعدم التزامها بسداد المستحق عليها طبقا للعقد المبرم فيما بينهما مخالفه بذلك قوله تعالي﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ وقوله صل الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)مما يدل علي رغبتها في اكل اموال موكلتي ظلما وبهتانا, متناسيه قوله تعالي(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صل الله عليه وسلم" المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم علي المسلم حرام عرضه وماله ودمه ", مما تسبب لموكلتي في ضرر بالغ والذي يتمثل في حرمانها من حقوقها واضطرارها للاستعانه بمحامي لرفع هذه الدعوي وما نتج عن ذلك من دفعها لاتعاب وكما لا يخفي عليكم قوله صل الله عليه وسلم" الضرر يزال" لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي من قيمه العقد المبرم فيما بينهما وقدره(4,787,050 ريال) اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسون ريالا شامل لرسوم ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع نسبه (15%) من قيمه مبلغ المطالبه كتعويض لموكلتي عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي. والله يحفظكم ويرعاكم...) ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي تفصيلا، في تاريخ اقصاه 5/ 5 /1444ه وعلي وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ اقصاه 10 /5 /1444ه، وتزويد المدعي عليه بنسخه من الرد وللمدعي عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسه، ثم جري افهام وكيل المدعيه بان عليها ارفاق جميع ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- مع بيان صله الادله بدعواها وبيان اثرها فيها وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 3 /1444ه.، وعليه اقفلت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 13/05/1444ه وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها / (......) بموجب وكاله (داخليه) رقم (.....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (......) بموجب وكاله (داخليه) رقم (.....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي جواب المدعي عليها المقيد في طلبات الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات ونصه (بالاشاره الي القضيه رقم (4470327196) وتاريخ (1444ه) والمقامه من شركه (.......) ، بشان المطالبه بالمستحقات الماليه الناشيه عن عقد مقاولات للقيام باعمال (انشاييه – تنفيذ (.....) (......) بمبلغ قدره (4,787,050) ريال فاننا نوجز اجابتنا علي النحو التالي: اولا: ابرمت موكلتي مع المدعيه عقد مقاولات بتاريخ (19/05/2021م) للقيام باعمال (انشاييه – تنفيذ (.....) (......) مقابل مبلغ اجمالي قدره (11,206,086) ريال. ثانيا: حيث ان قيمه العقد (11,206,086) ريال وقد اقرت المدعيه باستلام مبلغ قدره (10,174,407) ريال، كما سلمت موكلتي للمدعيه مبلغ مقدم عند توقيع العقد قدره (1,675,770) ريال عليه فان المدعيه مدين لموكلتي بمبلغ قدره (890,316) ريال، وحيث لم تسلم المدعيه الاعمال محل العقد تسليما ابتداييا ولم تكمل الاعمال المتفق عليها بين الطرفين، منه يتضح ان المدعيه تطالب بالسداد لاعمال لم تنفذها بعد. وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق)، كما اطلعت الدايره علي جواب المدعيه المقيد في طلبات الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات ونصه (اشاره الي القضيه رقم (4470327196) وتاريخ 20/4/1444ه والمقامه من المدعيه/ شركه (.....)ضد المدعي عليها / شركه (......) , فاننا نتقدم لفضيلتكم بردنا علي جواب المدعي عليها علي دعوانا ونوجزه في الاتي:
اولا: المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد المبرم فيما بينها وبين موكلتي من حيث التاريخ والقيمه والاعمال المتفق عليها ولكنها اغفلت ان هناك اعمال اضافيه قامت موكلتي بتنفيذها بهذا المشروع بتكلفه وصلت لمبلغ وقدره(1,803,878.18 ريال) مليون وثمانمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله, وبذلك تكون القيمه الاجماليه لتلك المقاوله هي مبلغ وقدره(13,009,964.18 ريال) ثلاثه عشر مليون وتسعه الاف وتسعمايه واربعه وستون ريال وثمانيه عشر هلله وليس كما ذكرت المدعي عليه بجوابها علي دعوانا, مع الاخذ في الاعتبار ان هذا المبلغ غير شامل لرسوم ضريبه القيمه المضافه.
ثانيا: اغفال المدعي عليها لوجود رسوم ضريبه القيمه المضافه ملزمه بسدادها ايضا لموكلتي بمبلغ وقدره(1,951,494.63 ريال) مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وثلاثه وستون هلله وذلك استنادا للعقد المبرم فيما بينهما والذي جاء فيه بالماده الخامسه(الضرايب والرسوم) الفقره 1 ما نصه" جميع الاسعار المذكوره في هذا العقد لا تشمل ضريبه القيمه المضافه (VAT) ويتم اضافه قيمه الضريبه وصرفها من قبل الطرف الاول حسب القانون الصادر بها ولايحته التنفيذيه..." وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان رسوم ضريبه القيمه المضافه هي رسوم الزاميه علي كافه اعمال المقاولات وغيرها من الاعمال وبالتالي اصبحت وجوبيه في حق المدعي عليها باعتبارها صاحبه العمل.
ثالثا: بحساب قيمه المقاوله المتفق عليها بالعقد كما اقرت به المدعي عليها والاعمال الاضافيه ورسوم ضريبه القيمه المضافه يصبح اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي لدي المدعي عليها هو مبلغ وقدره (14,961,458.81 ريال) وبما انها سددت منه مبلغ(10,174,407ريال)عشره ملايين ومايه واربعه وسبعين الف واربعمايه وسبعه ريالات فقط, فبالتالي يصبح المتبقي بذمتها لموكلتي هو مبلغ وقدره(4,787,050 ريال)اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسون ريالا.
رابعا: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها من عدم تسليم موكلتي للمشروع تسليما ابتداييا ولم تكمل الاعمال المتفق عليها بين الطرفين: فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ويصل لحد التدليس علي مقام الدايره الموقره وذلك للاتي:
1-المدعي عليها استلمت الاعمال فعليا والمشروع حصل علي موافقه الجهات المسيوله في البلاد وبدا في العمل فعليا مما يعني استلام المدعي عليها للاعمال وسلامتها من الناحيه الانشاييه ومطابقتها للرسوم الهندسيه المعتمده من تلك الجهات (واظهارا للحقيقه نلتمس من فضيلتكم مخاطبه تلك الجهات للتاكد من صحه كلامنا). 2-المدعي عليها تدعي انها لم تستلم المشروع من موكلتي حتي تاريخه وذلك بالرغم من انتهاء المده المتفق عليها لتنفيذه (وهذا غير صحيح) مما يجعلنا نتساءل هل قامت المدعي عليها بمخاطبه موكلتي ومطالبتها بسرعه تسليم المشروع واخطارها بتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالعقد المبرم فيما بينهما؟! هل قامت باتخاذ اي اجراء ضد موكلتي سواء برفع دعوي ضدها او تسليم المشروع لمقاول اخر طبقا لبنود العقد التي تعطيها هذا الحق؟! مع الاخذ في الاعتبار ان هذا المشروع يخضع لرقابه الجهات الحكوميه، ما يثبت كذب ادعايها وانها استلمت المشروع بالفعل بل وبدات العمل فيه.
3- المدعي عليها اغفلت انه كان هناك تسويه وديه كانت فيما بينها وبين موكلتي وتم اثبات فيها كافه مستحقات موكلتي لديها بكافه المشاريع المتفق عليها فيما بينهم بما فيهم مستحقات هذا المشروع ولكن المدعي عليها لم تلتزم بتلك الاتفاقيه بالرجوع لهذه الاتفاقيه(مرفق لفضيلتكم صوره من تلك التسويه)سنجد انها تحمل في طياتها اقرار صريح من المدعي عليها بوجود مستحقات ماليه لموكلتي في ذمتها مما ينفي جمله وتفصيلا ما ذكرته المدعي عليها بانها لم تستلم المشروع من موكلتي, والا كيف لها ان تبرم تسويه مع موكلتي وتلزم نفسها بدفع مستحقات لمشاريع لم يتم استكمالها ولم تستلمها؟!! مما يثبت بما لا يدع مجال للشك ان موكلتي نفذت كافه الاعمال وسلمتها للمدعي عليها كامله وبالتالي تستحق مبلغ المطالبه. صاحب الفضيله: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدي تلاعب المدعي عليها ومحاولتها التدليس علي مقام الدايره الموقره وذلك بادعايها انها لم تستلم المشروع وهذا غير صحيح, بالاضافه الي انها اقرت صراحه من خلال محضر التسويه المشار اليه بعاليه علي احقيه موكلتي فيما تطالب به وانها اي المدعي عليها هي من اخلت بهذا الاتفاق عندما لم تلتزم بمواعيد السداد واخيرا يجب التنويه علي ان انكار المدعي عليه لاستلامها المشروع بالرغم من ان المشروع حاصل علي كافه التصاريح اللازمه لتشغيله من الجهات الحكوميه وانه بدا العمل بالفعل يعتبر نوع من انواع المماطله والتي تدل علي انها ترغب في اكل اموال موكلتي بالباطل مما سيتسبب في زياده الاضرار بها متناسيه قوله صل الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار" وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم قوله صل الله عليه وسلم" الضرر يزال", لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله الحكم لموكلتي بكافه طلباتها الوارده بلايحه تحرير دعواها وهي كالتالي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي من قيمه العقد المبرم فيما بينهما وقدره(4,787,050 ريال) اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسون ريالا شامل لرسوم ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع نسبه (15%) من قيمه مبلغ المطالبه كتعويض لموكلتي عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي)، ثم قرر الطرفان وجود مساعي صلح بينهما وطلبا تاجيل الجلسه، وباطلاع الدايره علي طلبات المدعيه تبين بانها مكونه من ثلاث طلبات الاول: مبلغ الضريبه وقدره (1.951.494.63 ريال)، والثاني (فرق مبلغ 1.803.878 ريال) نتج عن قيمه اعمال اضافيه وبعد الحصر الفعلي. و الثالث (مبلغ 1.031.678 ريال) فارق المسدد عن قيمه العقد الاصليه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي سداد الدفعه المقدمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الاعمال الاضافيه والاجابه علي مبلغ الدفعه المقدمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم التسويه السابقه المشار لها في جواب المدعيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه كذلك تقديم التسويه التي ذكرها في مذكرته ولم يرفقها، وفي حال اصطلح الطرفان فيرسلون الصلح مكتوب مع ارفاق نسخه موثقه بختم كل طرف، او الاجابه علي طلبات الدايره، وستفصل الدايره في القضيه الجلسه القادمه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 20/05/1444ه وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها/ (......) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيلها/ (.....) بموجب وكاله (داخليه) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبسؤال طرفي الدعوي عن الصلح قررت المدعيه وكاله قايله انه جري بين موكلتي والمدعي عليها صلح واتفاقيه تسويه مطالبات ماليه وقد جري من الدايره رصدها وتوثيقها في القضيه رقم 4470332603 وصدر بموجبها الصك رقم 4430398979 القاضي بثبوت الصلح وعليه اطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر مصادقته علي ذلك وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي هكذا قرر، ثم ابرزا وثيقه الصلح وجري ارفاق صوره منها في ملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي وثيقه الصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اعمال مقاوله، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله قررت بما يدل علي انتهاء النزاع الماثل امام الدايره باصطلاح موكلتها مع المدعي عليها، ولمصادقه وكيل المدعي عليها علي ذلك، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان المدعي او من يمثله هو من يتصرف في الدعوي انشاء وتسييرا؛ اذا لم يكن من طلب مقابل من المدعي عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوي، ولما كان الامر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوي استدامه النزاع ووجود مخاصمه من الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه قررت بما اشير له سلفا؛ كما قررت طلبها الحكم بانقضاء هذه الدعوي، وبما ان ركن الخصومه في الدعوي قد انتهي، وبذلك تفقد الدعوي مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4470327196). والله اعلم واحكم.