moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4671199122 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وذلك بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها بما يلي : انه بتاريخ 1445/03/6ه الموافق 2023/09/21م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اكسسوارات الجوال والحميه) عدد (800) (اكسسورات الجولات وملحقاتها)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/16ه الموافق 2023/09/01م بثمن اجمالي قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/26ه الموافق 2024/05/05م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه وفواتير البيع وشاهد). وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,365) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا ، وقدم مستنداته التاليه : مطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها . 2- كشف حساب مبين لحركه التعامل بين الطرفين ومتضمن لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه . 3- مجموعه من الفواتير . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 8/ 11/ 1446ه وفيها حضر المدعي اصاله ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ، وقفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,365) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا ، وذلك لقاء بيعه اكسسوارات الجوالات للمدعي عليها . واما من حيث نظر الدعوي موضوعا : وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب متضمن لانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، ومطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع منسوب للمثل المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك البينات ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، ونظرا لان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي المستندات المقدمه من المدعي ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (3,365) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا ، وذلك لما هو بين في الاسباب ، وبالله التوفيق .