moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٣١٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها بموجبها سلمت موكلته المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط تعبيه المياه، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكلته من الارباح سوي مبلغ قدره (٢.٠٠٠) ريال، ثم توقفت بعد ذلك عن سداد اي ارباح ولم تعد لموكلته راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به اضافه للارباح المتفق عليها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٣ه والتي تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهم بموعدها عن طريق نظام ابشر، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. اثره تقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده النظر في الدعوي وقدم كتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، موضحا ان بينه موكلته علي سداد راس المال هي الحوالات البنكيه بتاريخ ١٦/١/١٤٤١ه و ٦/٣/١٤٤١ه ،وذكر انه يحصر دعوي موكلته في استرداد راس المال، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته بهذه الجلسه في طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكلته راس المال المسلم لها لاستثماره في نشاط تعبيه المياه والبالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد جلسات الدعوي كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لموكلته باعاده راس المال، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وبالنظر في بينه المدعيه فقد تمثلت في الحوالات البنكيه والمرفقه نسخه منها بملف الدعوي الالكتروني والمثبته لاستلام راس المال المدعي به، ولما كانت الدايره قد اطمانت لبينه المدعيه؛ عليه فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعي علي النحو السالف، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر بجلسه اليوم ان موكلته قد تسلمت من المدعي عليها مبلغ قدره (٢.٠٠٠) ريال كارباح، مما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحه اعتبار ما تسلمته ارباحا في هذه الشراكه, ويتعين حسمها واعتبارها من راس مالها، ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعيه ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يدها حتي تؤدي ما عليها، ما يكون لزاما علي الدايره والحال ما ذكر الاخذ بها واعمال اثرها, وبالتالي فان الدايره تنهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المتبقي من راس المال وفق ما يرد بمنطوق الحكم ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام(...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٩٨.٠٠٠) ثمانيه وتسعون الف ريال.