moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن (مواد غذاييه) وقد استلمت المدعي عليها المبيع، وترتب في ذمتها مبلغ قدره (٤١,٩٢٣) واحد واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، لم تسدد منه شيء؛ وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: مطابقه علي صحه الرصيد صادره من المدعيه تتضمن مبلغ يفوق قيمه المطالبه وممهوره بختم وتوقيع نسبها للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من كون الباقي هو المبلغ المطالب به صحيح ولكن اتفقت موكلتي مع المدعيه علي خصم خمسه الاف ريال من المبلغ المطالب به ويكون الباقي مقسطا علي دفعتين، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه انكر الاتفاق وطالب بكامل المبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,٩٢٣ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه علي صحه الرصيد تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها؛ وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه المطابقه وصحه التعامل، واقر دلاله بعدم سداد موكلته لقيمتها؛ وحيث نصت الماده (١٦) من نظام الاثبات علي: (يكون الاقرار صراحه او دلاله) كما نصت الماده (١٧) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها من وجود اتفاق مع المدعيه علي خصم مبلغ خمسه الاف اذ انه لم يقدم اي بينه تعضد دفعه، وقد انكره المدعي وكاله؛ والاصل بقاء ما كان علي ما كان. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤١,٩٢٣) واحد واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.