moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٥٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه(...)التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات كماليات بلاستيك والمونيوم وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٥,٣٨٦) خمسه الاف وثلاث ميه وسته وثمانون ريال سعودي سدد منه (٧٠٣) سبع ميه وثلاثه ريال سعودي، وطالب تسليم الثمن وقدره (٤,٦٨٣) اربعه الاف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. ولاثبات دعواه ارفق الاسانيد التاليه: ١- مصادقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم كلا الطرفين.٢- فاتوره رقم (...)وتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم كلا الطرفين. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته مكتفيا به، بناء علي رفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في تسليم الثمن وقدره (٤,٦٨٣) اربعه الاف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في المصادقه علي الرصيد والتي تتضمن الاقرار للمدعيه بمبلغ يفوق المبلغ محل المطالبه وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، اذ ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقه السنويه او الربعيه في المعاملات الحاصله بينهم، وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير وصحه الاستلامات، ولا شك ان نسخ هذه الفواتير بيديها، حيث لم تصادق الا بعد التاكد والتحقق منها من واقع القيود المحاسبيه لديها، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه،واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه(...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره اربعه الاف وستمايه وثلاث وثمانين (٤.٦٨٣) ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)