moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: اتفقت المدعي عليها مع المدعي واوكلت اليه القيام باعمال تاجير حاويات وذلك مقابل فواتير تسلم شهريا وتسدد حسب الطلب من المدعي عليها، اكمل المدعي كافه الاعمال الموكله اليه وبموجب ذلك ختمت ووقعت المدعي عليها علي ورقه مطابقه الرصيد، لم تدفع المدعي عليها للمدعي بقيه مستحقاته والبالغ قدرها (٣٠,٦٥٠) ثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال و رغم مطالبات المدعي المتكرره لها الا انها واصلت مماطلتها حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٥٠) ثلاثون الفا وست ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١م مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن الدعوي اعاد ما ورد فيها واضاف طلب اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان اتعاب المحاماه له ان يقيمها في دعوي مستقله لكونها غير مضافه الي الطلب الاساسي، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها ان المبلغ صحيح ونطلب من فضيلتكم الصلح مع المدعي علي سداد المبلغ علي دفعتين وحيث ان وكالته فيها حق الاقرار والصلح رقم الوكاله (...)، وحيث ان وكيل المدعي وافق علي الصلح بما تخوله وكالته من حق الاقرار واتفقا الطرفان علي ان الصلح علي قسطين يحل القسط الاول بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره (١٥,٣٢٥)خمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا ويحل القسط الثاني بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره (١٥,٣٢٥)خمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا واذا تاخر المدعي عليها عن سداد القسط بثلاثه ايام من حلوله يحل المبلغ المتبقي وعليه قرر الطرفان الاكتفاء، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٥٠) ثلاثون الفا وست ميه وخمسون ريال ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوي علي انهاء هذه الدعوي صلحا؛ وهما بكامل ارادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعا؛ وبما تخوله وكاله وكيل المدعي عليها من حق الصلح ووكاله وكيل المدعي من حق الاقرار ؛ وبما ان هذا الصلح هو حسم للنزاع القايم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث ان الصلح مرغب فيه شرعا؛ فقد قال تعالي:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس "؛ وقال صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر -رضي الله عنه- كتب الي ابي موسي الاشعري بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعي عليها علي ان تسدد المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (٣٠٦٥٠) ثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال علي قسطين يحل القسط الاول بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره ١٥٣٢٥ خمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا ويحل القسط الثاني بتاريخ ١/٧/٢٠٢٣م علي مبلغ قدره ١٥٣٢٥ خمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا واذا تاخر المدعي عليها عن سداد القسط بثلاثه ايام من حلوله يحل المبلغ المتبقي كاملا.