moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470791857 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت: (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم 442914670، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في التخلص من النفايات الصلبه ومخلفات البناء وغيرها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 10/04/1442ه الموافق 25/11/2020م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 11/10/1443ه الموافق 12/05/2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره 178,365.00مايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه 178,365.00 مايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره 23,800.00 ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي، والمتبقي 154,565.00 مايه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/04/1442ه الموافق 25/11/2020م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه 154,565.00 مايه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق حصر الاعمال رقم (0) في 25/02/1442ه الموافق 12/10/2020م بمبلغ قدره 154,565.00 مايه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي.، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (154,565.00) مايه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 29/08/1444 ه حضرت وكيله المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا و بسؤال المدعيه عن دعواها احلت الي ماجاء في صحيفه الدعوي كما قدمت توضيحا نصه: يطيب لنا تلخيص دعوانا لفضيلتكم في الاتي: سبق ابرام اتفاقيه خدمات بين طرفي الدعوي وذلك بتاريخ 19/06/1441ه الموافق 13/02/2020م، علما بان الاتفاق قد تضمن ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله وهي عباره عن مقاوله توريد وذلك في التخلص من المخلفات بما في ذلك النفايات الصلبه ومخلفات البناء وتاجير الحاويات وغيرها كما هو موضح في الاتفاقيه المرفقه لفضيلتكم (مرفق1) والجدير بالذكر انه بعد انتهاء مده الاتفاقيه استمرت العلاقه بين الطرفين كما استمرت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها علي اكمل وجه، مع اهميه التوضيح لفضيلتكم بان تكلفه الاعمال المنفذه قد بلغت مبلغا وقدره (178,365.00) مايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ وقدره (23,800) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه ريال سعودي، ليصبح المتبقي (154,565) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال سعودي، كما هو مثبت امام فضيلتكم بكشف الحساب (مرفق2) والفواتير المرفقه (مرفق3). وبناء علي ماسبق توضيحه وحيث ان حاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وحيث ان نشوء الحق قد كان منذ تاريخ 10/04/1442ه الموافق 25/11/2020م بصدور اول فاتوره، مما يوضح امام فضيلتكم توقف المدعي عليها عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها دون وجه حق، وحيث نصت القاعده الشريعه والقانونيه علي ان: " العقد شريعه المتعاقدين " وقد تضمنت الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي الاتي: " بان المدعي عليها تلتزم بسداد الفواتير المسلمه لها خلال شهر من تاريخ تقديمها " (مرفق4) عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: _ الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (154,565.00) مايه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي. _ الزام المدعي عليها بسداد مصاريف واتعاب المحاماه بنسبه (20%) من اجمالي مبلغ المطالبه. و بعد تحقق الدايره من الدعوي و شروط قبولها و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها وقدره (154,565) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال سعودي قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، بناء علي كشف الحساب المرفق والفواتير المقدمه عليها ختم منسوب للمدعي عليها منها ولما نص عليه نظام الاثبات في الماده (29) (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.واما المطالبه باتعاب التقاضي فلما احوجت المدعيه للشكايه للمطالبه بحقها والمثول امام القضاء واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (154,565) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). (5000) خمسه الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي.