moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 246 لعام 1441 ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...) ضد/(...)، هويه وطنيه/(...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه ابرم عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 2- 12- 1439ه مع المؤسسه المدعي عليها علي ان يقوم هو بتنفيذ اعمال الحجر لمشروع تابع ل(...) مقابل حصوله علي المبلغ المتفق عليه في العقد، وقد تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبقي له من قيمه تلك الاعمال مبلغ وقدره (20.240) عشرون الفا ومايتان واربعون ريالا، وهذا محل طلبه، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 2/11/1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، ولم يقدم الطرفان ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 18/2/1442ه، والتي حضرها المدعي وتخلف المدعي عليه عن الحضور وباطلاع رييس الدايره علي خانه التبليغات اثبتت انه تعذر التبليغ في النظام عند ارسال التبليغ للمدعي عليه في كونه لا يوجد جوال مسجل في ابشر، وبسؤال المدعي عن عنوان المدعي عليه ؟ اجاب بانه حاول الاتصال علي المدعي عليه كما ان المدعي عليه كان مقره عماير (...) ب(...) (مقر المؤسسه) وقد تم اغلاق المقر منذ سنه تقريبا، وبرجوع الدايره الي بيانات صحيفه الدعوي لم تجد في ملف القضيه ارفاقا للسجل التجاري او هويه المدعي عليه، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه في الماده رقم (20/2) علي الاتي : " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه "، كما نصت الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه علي انه : " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوصه عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي : ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري... "، ولما خلت بيانات هذه الدعوي من اضافه رقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه، مما تعذر معه تبليغه بالمواعيد وكافه الاجراءات علي هذه القضيه، ولما كان استكمال ذلك من قبيل النصوص الامره وليس المكمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير