moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٥٣٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم- (...) بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) وشركاه للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) تضمنت: ان موكله قام بتنفيذ اعمال الخطوط الحديديه, وبقي في ذمه المدعي عليها جزء من قيمه الاعمال. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي تقديم نسخه من السجل التجاري لابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري. وفي جلسه ٢٥/١/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله (...) في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري, وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر انها تحريرا لدعوي موكله ضمنها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٦ه حيث استندت المدعي عليها لموكله من الباطن تنفيذ الاعمال الترابيه والاعمال المدنيه لجسور السكك الحديديه بمشروع الشركه (...) بالهفوف بقيمه اجماليه قدرها (٤.٢٨٤.٨٠٦) ريالات علي ان يتم احتجاز نسبه ١٠% من قيمه العقد ضمانا لحسن التنفيذ, وقد نفذ موكله الاعمال علي اكمل وجه بدون ملاحظات او غرامات تاخير, وبقي لموكله المبالغ التاليه : ١- الفاتوره الخاصه بالمستخلص رقم (٩) وتاريخ ١/٩/٢٠١٦م وقيمتها (١٤٨.٥٣٦) ريالا – مرفق صوره منها-، ٢- الفاتوره الخاصه بالمستخلص رقم (١٠) وتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٦م وقيمتها (٧٥.٦٩٠) ريالا – مرفق صوره منها –، ٣- نسبه ١٠% من العقد وهي المحتجزه لضمان حسن التنفيذ, وقد تم التسليم النهايي الا ان المدعي عليها لم تدفع تلك النسبه وقدرها (٤٢٨.٤٨٠.٦٠) ريالا، كما ان موكله نفذ اعمال طرق في الموقع بموجب تفويض مكتوب بلغت قيمتها الاجماليه (١.٣٩٧.٢١٧.٦٠) ريالا, كما قام موكله بفك الهيكل الحديدي الخاص بمشروع مصنع (...) بالهفوف بكلفه قدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال, وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ الوارده اعلاه وقدرها (٢.٤٤٩.٩٢٤) ريالا. في جلسه ١٦/٢/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها الوارده في لايحه الدعوي المحرره, وبسؤال المدعي عليه عن اجابته طلب صوره من لايحه الدعوي فتم تسليمه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٥/٣/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي، اجاب بان النظام تعطل لدي موكلته لذلك لم يتمكن من تقديم الاجابه ويطلب اجلا قصيرا لذلك. وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان طرفي الدعوي سيبحثان الدعوي ويخطران المحكمه بما يتوصلان اليه, فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه الاجابه علي موضوع الدعوي وان لم يجب فستعده الدايره ناكلا عن الاجابه. وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي لم يسلم الاعمال الي الاستشاري – ممثل المالك- وفق ما نص عليه العقد, كما ان المشروع لم يتم تسليمه للمالك تسليما نهاييا، اما فيما يتعلق بالاعمال التي لم يقدم لها عقدا وذكر انه تم تفويضه في تنفيذها فموكلته تطلب تقديم التفويض الذي يستند اليه. وفي جلسه ٩/٤/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره لم تخرج عن مضمون ما ورد في مذكرته السابقه. وفي جلسه ٥/٦/١٤٣٩ه افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه الي ندب خبير وستكتب الدايره الي احد مكاتب الخبره لتقديم عرضه علي الدعوي. وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه سلمت الدايره الطرفين نسخه من عرض مكتب (...) الذي قدر اتعابه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، فطلب الطرفان مهله للاطلاع علي العرض. وفي جلسه ١٩/٦/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان عرض الخبير مبالغ فيه, فافهمت الدايره الطرفين ان الاتعاب سيتحملها خاسر الدعوي. وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور, وذكر المدعي وكاله انه لا مانع لدي موكله من دفع الاتعاب كامله بشيكين مصدقين. وفي جلسه ٨/٧/١٤٣٩ه طلب المدعي وكاله مهله لدفع اتعاب الخبير. وفي جلسه ١٨/٧/١٤٣٩ه تخلف الطرفان عن الحضور فاصدرت الدايره قرارا بشطب الدعوي. وفي تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله طلبا لاعاده النظر في القضيه، فحددت له الدايره جلسه في ٨/٩/١٤٣٩٦ه وفيها حضر الطرفان وكاله السابق حضورهما، وقدم المدعي وكاله شيكا باتعاب مسحوبا علي مصرف (...) برقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٣٩ه لامر مكتب (...) بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال. فاصدرت الدايره قرارا بندب مكتب المهندس (...) علي ان تكون مهمته هي: ١- الاطلاع علي جميع الاوراق والمستندات التي تنظم العلاقه بين طرفي الدعوي ،٢- بيان كميه الاعمال التي نفذها المدعي, وقيمتها، وما تم سداده, وما بقي للمدعي منها. وفي تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٠ه قدم الخبير تقريره النهايي المتضمن: انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بقيمه المستخلص رقم (٩) وقدره (١٤٨.٥٣٨) ريالا فان هذا المستخلص مستلم بتوقيع المدعي عليها ومختوم بختمها ايضا وانه بمراجعته للاعمال الوارده في المستخلص وجد انها مطابقه لبنود الاعمال الوارده في الصفحه رقم (١٥) من العقد، كما انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بقيمه المستخلص رقم (١٠) وقدره (٧٥.٦٩٠) ريالا فان هذا المستخلص مستلم بتوقيع المدعي عليها ومختوم بختمها ايضا وانه بمراجعته للاعمال الوارده في المستخلص وجد انها مطابقه لبنود الاعمال الوارده في الصفحه رقم (١٥) من العقد، اما مطالبه المدعي بنسب ١٠% المحتجزه من قيمه العقد وقدرها (٤٢٨.٤٨٠) ريالا فان المدعي يستحق المبلغ المحتجز بناء علي ان التسليم النهايي من قبل المدعي عليها للاعمال كان من المفترض ان يكون في ٢٨/٠٩/٢٠١٧م ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه كان فيها نقص او عيب منذ تاريخ تسليم المدعيه تلك الاعمال في ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، الا ان مقدار المبلغ المحتجز هو (٤٢٠.٥٠٠) ريال، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال قيمه فك الهيكل الحديدي بمشروع مصنع (...) فبما ان المدعي عليها موافقه علي ما قام به المدعي من خلال رساله موجهه من المدعي عليها الي المدعي بالبريد الالكتروني، كما ان قيمه العمل الذي قام به المدعي وان كان لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، الا ان الخبير يري ان مبلغ ال (٤٠٠.٠٠٠) ريال يتوافق مع اسعار السوق، كما انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ (١.٣٩٧.٢١٧.٦٠) ريالا مقابل تنفيذ المدعي لاعمال ترابيه ومدنيه لجسور الخطوط الحديديه في مشروع خط الازدواج رقم (...) بالهفوف، فبما ان الطرفين وقعا اتفاقا بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧م تضمن الاتفاق علي تخفيض مستحقات المدعي البالغه (١.٣٩٧.٢١٧.٦٠) ريالا الي (٨٠٠.٠٠٠) ريال علي ان يتم سداد المبلغ خلال مده لا تتجاوز ١٥/٠٦/٢٠١٧م والا اعتبر الاتفاق لاغيا ويحق للمدعي المطالبه بكامل مستحقاته، وبما ان المدعي عليها لم تسدد للمدعي المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد، فان حق المدعي ثابت بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم طلب المدعي وكاله الحكم لموكله بما انتهي اليه الخبير في تقريره، اما المدعي عليه وكاله فقدم مذكره طلب فيها اعاده التقرير الي الخبير لكونه غير مكتمل، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه مستخلصين بمبلغ اجمالي قدره ( ١٤٨.٥٣٨+ ٧٥.٦٩٠) = (٢٢٤.٢٢٨) ريالا، وبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي لقيمه المستخلصين بناء علي تنفيذه للاعمال الوارده فيهما حسب ما يبينه استلام المدعي عليها للمستخلصين وختمهما بختمها؛ فان المدعي يستحق هذه المطالبه البالغه (٢٢٤.٢٢٨) ريالا، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بال ١٠% المحتجزه من قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٤٢٨.٤٨٠) ريالا، فبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي للمبلغ المحتجز الا ان مقدار المبلغ المحتجز هو (٤٢٠.٥٠٠) ريال، وذلك بناء علي سلامه الاعمال المنفذه من المدعي ومضي المده التي من المفترض فيها تسليم المشروع تسليما نهاييا؛ فان المدعي يستحق هذه المطالبه، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ (٤٠٠.٠٠) ريال قيمه فك الهيكل الحديدي بمشروع مصنع (...)، فبما ان المدعي عليها لم تنكر تنفيذ المدعي عليها لتلك الاعمال وانما تخالفه في قيمتها، وحيث لم يتفق الطرفان علي قيمه تلك الاعمال، وحيث ذكر الخبير ان المبلغ الذي يطلبه المدعي يتوافق مع اسعار السوق؛ فان المدعي يستحق هذه المطالبه، اما فيما يتعلق بطالبه المدعي بمبلغ (١.٣٩٧.٢١٧.٦٠) ريالا مقابل تنفيذ المدعي لاعمال ترابيه ومدنيه لجسور الخطوط الحديديه، فبما ان بين الطرفين اتفاقيه تتضمن ان للمدعي مستحقات قدرها (١.٣٩٧.٢١٧.٦٠) ريالا وان الطرفين اتفقا علي تخفيضها الي مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال علي ان تسدده المدعي عليها في تاريخ لا يتجاوز ١٥/٠٦/٢٠١٧م والا اعتبر الاتفاق لاغيا واستحق المدعي المطالبه بكامل مستحقاته، وبما ان المدعي عليها لم تسدد للمدعي المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد؛ فان المدعي يستحق مبلغ المطالبه كاملا بناء علي الاتفاق المذكور. اذا تقرر ما سبق بيانه، فان المدعي يستحق مبلغ (٢٢٤.٢٢٨ + ٤٢٠.٥٠٠ + ٤٠٠.٠٠٠ + ١.٣٩٧.٢١٧.٦٠) = (٢،٤٤١،٨٤٣) ريالا. اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، فبما ان المدعي دفع كامل اتعاب الخبير البالغه (٨٠.٠٠٠) ريال علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند الحكم في الدعوي، وبما ان المدعي عليها كانت تنكر استحقاق المدعي لاي مبلغ، وبما ان الخبير انتهي الي ان المدعي يستحق المبلغ الذي كان يطلبه عند رفع الدعوي؛ فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير التي دفعها المدعي وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال. لذلك حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (٢،٤٤١،٨٤٣) مليونان واربعمايه وواحد واربعون ريالا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال عن اتعاب الخبير. الحكم في القضيه رقم ٢١٠٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من شركه (...) وشركاه للمقاولات قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٢٥٣٣ لعام ١٤٣٨ه ، القاضي "اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (٢.٤٤١.٨٤٣) مليونان واربعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا، ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال عن اتعاب الخبير، وباﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.