moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٨٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بلايحه دعوي جاء فيها:"يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠) ميتان واربعه وخمسون مليونا ريال سعودي ، وعدد الشركاء (١٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٢م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسجيل عدد (٣,٩٩٠) ثلاثه الاف وتسع ميه وتسعون حصه، ونسبتها (١٠٠%)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسجيل ملكيه الحصص بعدد (٣٩٩٠) حصه/حصص ونسبتها (١٠٠%) بسبب الت اليه بسبب الورث ولم تلتزم المدعي عليها بتسجيل الحصص. هذه دعواي"، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدم مذكره ذكر انها تحرير لدعواه ونصها ما يلي (كان مورث موكلي (...) احد المؤسسين في شركه (...) سجل رقم (...) بعدد (٥٠.٠٠٠) حصه قيمه الحصه الواحده (١٠٠)ريال، وبعد وفاه مورث موكلي قام ورثته ببيع حصصهم في الشركه عدا موكلي و(...) رغبا الاستمرار في الشركه فيما يخصهما من حصص، فطلب موكلي من المدعي عليها تسجيل ما يخصه من الحصص باسمه وعددها (٣.٩٩٠) حصه ، فتعهد محامي الشركه (...) بتاريخ (٢٣/٢/١٤٤١ه) نقل تلك الحصص باسم (...) لكن ذلك لم يتحقق، كما تم مخاطبه الشركه المدعي عليها بهذا الخصوص ولكن للاسف لم يتم التجاوب بتسجيل الحصه المذكوره. لكل ما تقدم فان موكلي يطلب تعديل عقد الشركه المدعي عليها والزامها بتسجيل حصه موكلي باسمه ، ودفع ارباح تلك الحصه عن الفتره الماضيه من تاريخ وفاه مورث موكلي حتي الان وتزويد موكلي بنسخه من ميزانيات السنوات الماضيه) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه الحصص بعدد (٣٩٩٠) حصه ونسبتها (١٠٠%) الي المدعي باعتبارها الت اليه بالارث ، ولما كانت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد بينت اختصاصات المحكمه التجاريه ومنها ما جاء بالفقره (٤) ونصها ما يلي: "الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات" لذلك فان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي. ومن حيث القبول، ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بما اشار اليه في لايحه الدعوي، ولما كانت تلك المطالبه لا تتوجه الي الشركه بناء علي ما ورد في تحرير الدعوي، ولما كانت الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه قد نصت علي ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، لذلك فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . العضو الاول (...) العضو الثاني (...) العضو الثالث (...) رييس الدايره القضاييه (...)