حكم رقم 4531150101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٥٤٢لعام ١٤٤٥ ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع مبلغا وقدره (٢٣٦,٤١٣) مايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (طلب المدعي عليه من موكلته تحويل مبالغ ماليه لاستثمارها في تجاره الذهب والنفط وان لها عوايد ماديه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه شراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تحويلات بنكيه بالمبلغ المذكور في الدعوي)، ونوعها (شراكه)، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٣٢٢٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٣٠٢٧١٤) في محكمه (المحكمه العامه بمحافظه جده)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٣٦,٤١٣) مايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- حوالات بنكيه عدد ٣: ا- حواله صادره علي مطبوعات البنك (...) ٢٦\٠٨\١٤٤٠ه بمبلغ (٥٢,٥١٣) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا. ب- حواله صادره علي مطبوعات بنك (...) ومؤرخه بتاريخ ٣٠\٠٤\١٤٤٥ه وبمبلغ (٩٩,٩٠٠) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه ريال. ج- عده حوالات علي مطبوعات بنك (...). ٢- صك حكم صادر من المحكمه العامه بمحافظه جده برقم (٤٤٣٠٣٢٢٤٤٤) وتاريخ ٢٧\٠٤\١٤٤٤ه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦\١١\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، وحضر والمدعي عليه اصاله ، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه طلب الامهال للجواب، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٤\١٢\١٤٤٥ه: ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه عرضت اليمين علي المدعي اصاله فحلف بقوله : (والله العظيم الذي لا اله غيره لقد سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٣٦,٤١٣) ميتان وسته وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال بغرض الشراكه ولم يعيد لي راس المال ولا شييا منه حتي الان والله العظيم)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٣٦,٤١٣) مايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا. وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه وعليه يعد الحكم في حقه حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي وكاله قدم ما يثبت تسليم المدعي عليه لراس المال، وبما ان جانب المدعي قد تقوي بذلك وان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، وبما ان الاصل هو عدم رد قيمه راس المال وعلي من يدعي خلاف ذلك البينه والدليل وعليه فان المدعي يستحق ما يطالب بهه وذلك بناء علي الماده (٩٨) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم :(...) مبلغ وقدره: (٢٣٦,٤١٣) مايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا. والله الموفق.